إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف

          724- وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ) بضمِّ الميم والذَّال المُعجَمَة(1)، المروزيُّ نزيل البصرة (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر والأَصيليِّ: ”حدَّثنا“ (الفَضْلُ بْنُ مُوسَى) المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بكسر العين في الأوَّل، وضمِّها وفتح المُوحَّدة في الثَّاني (الطَّائِيُّ) الكوفيُّ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الشِّين المُعجَمَة في الأوَّل، وبالمُثنَّاة التَّحتيَّة وتخفيف السِّين المُهْمَلَة بعد المُثنَّاة التَّحتيَّة في الثَّاني (الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ ، وسقط لفظ «ابن مالكٍ» عند ابن عساكر (أَنَّهُ قَدِمَ المَدِينَةَ) من البصرة (فَقِيلَ لَهُ‼: مَا أَنْكَرْتَ) أي: أيَّ شيءٍ أنكرت (مِنَّا مُنْذُ) ولغير المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ”ما أنكرتَ مُنْذُ(2)“ (يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ صلعم ؟) وجوَّز البرماويُّ _كالزَّركشيِّ_ في ميم «يوم» التَّثليث(3)، لكن قال في «مصابيح الجامع»: إنَّ ظاهره أنَّ الثَّلاثة حركات إعرابٍ، وليس كذلك؛ فإنَّ الفتح هنا حركة بناءٍ قطعًا (قَالَ) أنسٌ: (مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ) فإن قلت: الإنكار قد يقع على ترك السُّنَّة، فلا يدلُّ على حصول الإثم، فكيف المطابقة بين التَّرجمة والحديث؟ أُجيب باحتمال أن يكون المؤلِّف أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سوُّوا» [خ¦723] ومن عموم قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦631] ومن ورود الوعيد على تركه، فترجَّح عنده بهذه القرائن أنَّ إنكار أنسٍ إنَّما وقع على ترك الواجب، نعم مع القول بوجوب التَّسوية صلاةُ من لم يسوِّ صحيحةٌ، ويؤيِّده أنَّ أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بالإعادة، والجمهور على أنَّه(4) سنَّةٌ، وليس الإنكار(5) لِلُّزوم(6) الشَّرعيِّ، بل للتَّغليظ والتَّحريض على الإتمام.
           (وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضمِّ العين فيهما، وسكون القاف وفتح المُوحَّدة في «عُقْبَة»، وهو أبو(7) الرَّحَّال؛ بفتح الرَّاء والحاء المُشدَّدة(8) المهملتين، وهو أخو سعيد بن عُبَيْدٍ السَّابق، وليس لعقبة هذا في البخاريِّ إلَّا هذا التَّعليق الموصول عند أحمد في «مُسنَده» عن يحيى القطَّان، عن عُقْبَةَ بنِ عُبَيْدٍ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضمِّ / المُوحَّدة وفتح المُعجَمَة: (قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ المَدِينَةَ بِهَذَا) أي: بالمذكور، والفرق بين الطَّريقين أنَّه أراد بالثَّاني بيان سماع بُشَير بن يسارٍ له من أنسٍ، وسقط لابن عساكر وأبي ذَرٍّ «بن مالكٍ».


[1] في (ب) و(س): «معجمة».
[2] في (م): «منك»، وهو تحريفٌ.
[3] زيد في غير (ص) و(م): «و».
[4] في (ب) و(س): «أنَّها».
[5] «الإنكار»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[6] في (ب) و(س): «للُّزم».
[7] «أبو»: سقط من غير (د).
[8] «المشدَّدة»: ليس في (د).