إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: سموا الله عليه وكلوه

          2057- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”حدَّثنا“ (أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ) بكسر الميم وسكون القاف (العِجْلِيُّ) بكسر العين المهملة وسكون الجيم، البصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ) بضمِّ الطَّاء المهملة وتخفيف الفاء وكسر الواو، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ‼: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) عند الذَّبح (أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ) ولأبي الوقت(1) وابن عساكر: ”سمُّوا عليه“ ، واستُدلَّ به على أنَّ التَّسمية ليست شرطًا لصحَّة الذَّبح، قال في «فتح الباري»: وغرض المصنِّف هنا بيان ورع الموسوسين، كمن يمتنع من أكل الصَّيد خشية أن يكون الصَّيد كان لإنسانٍ ثم انفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهولٍ لا يدري أمالهُ حرامٌ أم حلال؟ وليست هناك علامةٌ تدلُّ على الحرمة، وكمن يترك تناول الشَّيء لخبرٍ ورد فيه متَّفقٍ على ضعفه وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل الإباحة(2) قويًّا، وتأويله ممتنعٌ أو مُستَبعَدٌ.


[1] في (د): «ولأبوي ذرٍّ والوقت»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (د): «إباحته»، كذا في «الفتح».