البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري

بطاقة الكتاب

البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري
تأليف
الإمام قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي
اعتنى به الدكتور عبد الجواد حمام
مراجعة اللجنة العلمية بدار الكمال المتحدة



بطاقة المخطوط


اسم المخطوط: البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري
المؤلف:قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي735
الشهرة: القطب الحلبي
سنة الوفاة:735
الناسخ: متعدد
عدد الأجزاء:3
سنة النسخ: متعددة
عدد الأوراق:19 +149+ 188
عدد الأسطر: متعدد
المصدر: متعدد
حالة المخطوط: اعتمدنا في عملنا هذا على ثلاث قطع من الكتاب هذا توصيفها:
القطعة الأولى:
هي أصغر القطع وأجودها، وهي محفوظة في مكتبة (طلعت) برقم (486 حديث)، جاءت في (21) لوحة مع لوحة العنوان، في كل صفحة منها (15) سطرًا في كل سطر ما بين (8) إلى (10) كلمات كتبت بخط واضح متقن، ضبطت كلمات كثيرة فيها بالشكل، وألحقت فيها لحاقات مع التصحيح، كما جاء في حواشي اللوحة (11): «بلغ مقابلة»، وقع في هذه اللوحة بياض قريب من ثلاثة أرباع الصفحة، وكتب بهامشه: «وجد في الأصل المكتتب نقص ورقة، فترك هذا البياض هنا كي ينظر».
وجاء في آخرها: «بلغ مقابلة مصححة متقنة مع ضابط مجيد على الأصل المنقول منه حسب الإمكان، وهو منقول من أصل المصنف ?».
وجاء أيضًا: «على الأصل المنقولِ منه ما صورتُه: قرأت جميع هذا الجزء من كتاب البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري على مؤلفه وناظم عقده ومرصِّعه شيخنا الإمام العالم الأوحد الحافظ الناقد الأضبط الأعرف المِدْرَه: قطب الدين أبي محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي، أيده الله تعالى ونفع بعلمه وأثابه، وصححتُه معه بأصله الذي بخط يده المنقول هذا منه، وذلك بمنزل شيخنا أبي محمد المذكور بظاهر القاهرة خارج باب النصر، يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب عام اثنين وعشر وسبع مئة. وأجاز لي روايته عنه، ورواية ما يجوز له روايته، قال ذلك وكتبه: أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن مجلي القيسي».
القطعة الثانية:
قطعة محفوظة بمكتبة برلين تحت الرقم (1193)، وتقع في (189) لوحة مع لوحة العنوان. والنسخة هذه فيها إلحاقات واستدراكات، كما وقع فيها تصحيف وأوهام كثيرة اجتهدنا في تصحيحها.
جاء في صفحة العنوان بحسب ما ظهر لنا: «الجزء الثاني من شرح البخاري للشيخ وحيد عصره وفريد دهره أبي حامد عبد الكريم عليه رحمة الله».
وتحته: «الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مصنف هذا الكتاب هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الناقد المقرئ بقية السلف، قطب الدين أبو علي، عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ثم المصري، ولد سنة أربع وستين في شهر رجب، وقرأ بالسبع على إسماعيل المليجي صاحب أبي الجود، وسمع من العزِّ الحراني وغازي والفخر علي وهذه الطبقة فمن بعدهم، حتى كتب عن تلامذته، وحج مرات، وجمع فأكثر وألف تواليف مفيدة، مع التواضع والدين والسكينة وملازمة العلم الشريف والمطالعة ومعرفة الرجال ونقد الحديث. توفي في رجب سنة خمس وثلاثين وسبع مئة، تغمده الله برحمته. لخصها مالكه عبد الرحمن بن ... الشافعي».
القطعة الثالثة:
قطعة خطيَّة محفوظة بمكتبة فيض الله أفندي، في إسطنبول برقم (439)، وهذه القطعة تقع في (148) لوحة، في كل لوحة وجهان عدا لوحة العنوان الأولى.
كتبت بخط جيد عمومًا، يندر فيه النقط باستثناء الورقات الأولى، في الوجه الواحد تسعة عشر سطرًا.
وهذه القطعة كتبت بخطين مختلفين في عصر المصنف لم نعرف صاحبهما، وهي طافحة باللحاقات والتصويبات والتقديم والتأخير، كما فيه مواضع بياضات تركت لاستكمال معلومة ما، وبعض تلك البياضات أُكمِل، وبعضها ترك.
واللحاقات التي أضيفت على النص كان بعضها بخط الناسخ ولون الحبر نفسه، وبعضها بلون آخر، ولم تحتوِ تلك اللحاقات على تصحيحات أو عزو للأصل ونحوه غالبًا، مما صعب في بعض الأحيان تمييز ما هو من أصل الكتاب وما هو توضيح أو تنبيه من الناسخ إن كان غير المؤلف.
كما أصاب هذه القطعة شيء من الأرضة أثرت في مواضع منها بمقدار كلمات أو جمل صغيرة، ولم يكن تأثيرًا كبيرًا.
ابتدأت هذه القطعة من أول كتاب العلم من «صحيح البخاري» حديث رقم (59) إلى باب من أجاب السائل بأكثرَ مما سأله حديث رقم (134).
وقد وقع نقص في هذه القطعة الخطية، حيث انتقل الكلام فجأة مع نهاية الوجه (أ) من اللوحة (19) وهو يشرح حديث رقم (64) إلى كلام آخر هو من شرح حديث رقم (65) مع بداية الوجه (ب) من اللوحة ذاتها، ويبدو أن السقط بمقدار ورقة أو ورقتين.
وقد جاء في أول هذه القطعة:
«الجزء الأول من كتاب شرح مشكل البخاري للواسطي
تغمده الله برحمته ورضوانه
آمين، آمين، آمين».
وهذا ما اعتمدت فهارس المخطوطات المعاصرة بدءًا من بروكلمان، ثم تبعه من جاء بعده، فسموا الكتاب: «شرح مشكل البخاري» وجعلوه للواسطي الدُّبَيثي.
وهذه النسبة والتسمية خطأ محض، يبدو أنها وقعت ممن تملك القطعة أو مرت بيده، وهذه ترجمة الواسطي، ثم بيان عدم صحة النسبة إليه.