♫
          ثِقَتِي بِاللهِ⁽¹⁾
          يقول العبد الفقير إلى المولى الغَنِيّ⁽²⁾، محمدُ بنُ أبي بكرٍ المخزوميُّ الدمامينيُّ، عامله الله بلطفه الخَفِيِّ، وبرِّه الحَفِيِّ:
           ⁽³⁾أمّا بعد:
          فهذه رسالة سميتها بـ: ((الفتح الرباني في الرد على التبياني))
          حملني على كتابتها: أني لما وفدتُ⁽⁴⁾ الوفادة الثانية في العشر الأول من المحرم سنة ثنتين وعشرين وثمانمائة على حضرة السلطان⁽⁵⁾ أبي الفتح أحمد شاه^{وإن تك أنواع المكارم دونهم                     مغلقة الأبواب فهو أبو الفتح~)). '>(6)} _أعز الله أنصاره⁽⁷⁾_، وجدت هنالك شخصًا يُعرف بمنهاج التبياني _أسأل الله أن يبصِّره بمواقع رشده_ اعترض على تعليقي على البخاري _المسمى بـ: «مصابيح الجامع»_ أربعة عشر اعتراضًا، فكتبت هذه الرسالة للرد عليه، فأقول:
          [يبصره بمواقع رشده وأن يقيه شر المرديين للمرء عناده وحسده، فرأيت شخصاً معجباً بنفسه، شغوفاً بالتقدم عند السلطان على أبناء جنسه، حريصاً على الظهور بتلك الحضرة العظمة ظاناً أنه كنيفٌ ملء فهماً وعلماً فتراه يتجاسر بتلك الحضرة المشرفة على كثرة اللغط، ولا يبالي بما يقع في أثناء كلامه من الوهم والغلط، جل ماله من العرض أن يقال قد أورد واعترض ولو أنه قابل الجوهر بالعرض، ونسي أن مولانا السلطان نصره الله ممن لا يجوز على نقده الزيف ولا يروج عنده إلا النضار وكيف لا وهو المبرأ من الحيف، وكان مما وقع لي معه في أول مدة اجتماع وإياه بتلك الحضرة الشريفة أن شرعت في قراءة رسالتي المسماة بخزانة السلاح وحين ذكرت الأسماء الشريفة السلطانية قلت: أحمد شاه بن محمد شاه بن مظفر شاه بفتح الدال من أحمد ومحمد وبفتح الراء من مظفر على ما هو مقرر في أمثال هذه الأسماء من المركب المزجي كما لا يخفى على من له إلمام ما بعلم النحو فادعى أن ذلك خطأ وأن الصواب إسكان ما فتحته فبينت له وجه ذلك فأبى إلا الاحتجاج / والتمادي على زعمه الباطل فسألته عن المستند فقال كذلك ينطق به خطباء الهند على المنابر فلم أدر والله ممَّاذا أتعجب أمن دعواه أم من دليله، ولم أظن أن أحداً يبلغ في الغباوة إلى هذا الحد فوا أسفا على لسان العرب حيث رمي لهذه الداهية الدهيا، وأصيب بهذه الخطة الشنعاء فسلط عليه من يستند في إثبات أحكامه إلى تراكيب العجم، وهل هذا إلا عار لا يغسل دنسه البحر وفضيحة تنادي على صاحبها بشناعة ما ارتكبه، وأنا أسوق لك كلام بعض أئمة العربية في ذلك ليستبين لك أن كلام هذا الباحث أيبنى على شفا جرف هار، وأن خطأه في ذلك أوضح من شمس النهار.
          فأقول: قال الإمام جمال الدين بن مالك في باب منع الصرف من التسهيل ما نصه ويمنع أيضاً مع العلمية زيادتا فعلان فيه وفي غيره أو ألف الإلحاق المقصورة أو تركيب يضاهي لحاق هاء التأنيث.
          قال جماعة من شارحيه: وهذا هو المسمى تركيب المزج وجعلوا المضاهاة متقررة من أوجه منها بقاء آخر صدرها مفتوحاً كما قبل هاء التأنيث فيصير حضرموت كطلحة.
          قال الشيخ بدر الدين بن أم قاسم: وهو أحد شارحيه ولتنزيلهم عجز المركب منزلة هاء التأنيث التزموا فتح آخر الأول إن كان صحيحاً فإن كان معتلاً كياء معدي كرب التزم سكونه إلى هنا كلامه.
          وقال نجم الأئمة الرضي الاستراباذي في شرحه للحاجبية في أثناء كلامه على المركب تركيب مزج، وأما الخبر الأول فواجب البناء إن لم يضف إلى الثاني لكونه محتاجاً إلى الثاني فيشابه الحرف فيبني على الفتح إن كان معرباً في الأصل أو مبنياً على غير الفتح هذه عبارته.
          وقال نجم الدين سعيد في شرح الحاجبية أيضاً الضرب الثاني من تقسيم المركبات أن لا يتضمن الثاني معنى حرف كباب بعلبك فيعرب آخر الجزئين لانتفاء علة البناء منه وهو تنزله منزلة الجزء هذا هو الفصيح فإذا بني الأول امتزج الجزآن لفظاً وأعرب الآخر على حسب العوامل إذ لا يعرب على هذا التقدير سواه فتقول هذا بعلبك ومررت ببعلبك فلا ينصرف للعلتين ولا يخفى أن الثاني مضموم حالة الرفع مفتوح حالة النصب، والجر على هذه اللغة والأول مفتوح في الأحوال الثلاث إلى هنا كلامه.
          وفي المختصر المسمى بالوافي وهو متداول بين طلبة العلم بالهند كثيراً ما نصه المركبات كل اسم من كلمتين لا نسبة بينهما فإن كان الثاني صوتاً كسر آخره بفتح الأول أو متضمناً لحرف فتحاً وإن أضيف في الأشهر أو دخلته اللام إلا اثني عشر فهو معرب الأول أو غير متضمن فتح الأول بامتناع ثانيه في الأفصح أو أعربا إعراب المتضايقين بامتناع الثاني أو انصرافه أو بنيا هذا كلامه بحروفه.
          وقوله: أو غير متضمن فتح الأول نص في مسألتنا أيضاً فخرج من هذا كله أنك إذا ركبت أحمد مع شاه تركيباً مزجياً قلت: أحمد شاه فتعرب الآخر إعراب ما لا ينصرف وتبني الصدر على فتح آخره وكذا محمد شاه ومظفر شاه.
          وأما ما تخيله هذا الرجل اللبيب من أن بناء الأول على الفتح مختص ببعلبك ونحوه مما يلزم من بنائه على السكون التقاء الساكنين فأمر لا يفوه به من يحذر العار ويخشى / الفضيحة وذلك لأنه أقدم على البت بحكم لا أصل له على رؤوس الأشهاد في مجلس هذا السلطان الأعظم غير مبال بالخطأ ولا مكترث به ولا يرعى حق الأدب لذلك المجلس المعظم إذ يتعين أن لا يتكلم به إلا بعد التثبت ورعاية الصواب بحسب الإمكان توفية لحقه من الإجلال والتعظيم، ثم لا أدري بم كان يفرق هذا الرجل بين نحو أحد عشر وبين أحمد شاه حيث بنى صدر الأول على الفتح قطعاً وبنى صدر الثاني على السكون على ما زعمه فإن فرق بينهما بأن الجزء الأخير متضمن للحرف في القسم الأول، ولذا بني وغير متضمن للحرف في القسم الثاني ولهذا أعرب فهذا فرق لا يؤثر شيئاً في الحكم الذي حاوله من اختصاص الفتح بالأول والسكون بالثاني فلا فرق حينئذ بين أحد عشر وأحمد شاه في وجوب فتح آخر الجزء الأول من كل منهما وكيف لا وسبب بناء الجزء الأول فيهما واحد وهو تنزله منزلة صدر الكلمة من عجزها على ما صرحوا به وقد حكوا في خمسة عشر ونحوه إذا سمي به وجهين أصحهما الحكاية وثانيهما إعرابه غير منصرف كبعلبك ولم يقل أحد أنه على الوجه الثاني تسكن آخر صدره.
          فإن قلت: وقع في كلام بعض النحاة أن الإعلام نصان عن التغيير فلم لا يجوز أن تكون العجم وضعت أحمد شاه ساكن الدال فيجب أن ينطق بها ساكنة ولا تفتح محافظة على عدم تغيير العلم عما ثبت له في حالة الوضع العجمي.
          قلنا: أقر بعض الأعاجم بما ذكرته من قولهم الإعلام نصان عن التغيير ففهم أنه عام يقتضي أن كل تغيير محظور ورتب على ذلك ما قلته من وجوب إسكان الدال في العلم المذكور بناء على أنه وضع في العجم كذلك وهذا الفهم يفضي إلى اختلال هذا الكلام المنقول عن بعض أئمة النحو بما يلزمه من الفساد، وذلك لأنه إذا بقي على عمومه لزم أن لا يعرب أحمد شاه أصلاً لأن الواضع وضعه ساكن الهاء كما وضعه بزعمهم ساكن الدال واللازم باطل فإنه يعرب ممنوع الصرف بل يلزم ذلك في كل علم استعملته العرب عربياً كان أو غير عربي فإنه حالة وضعه لم يكن معرباً فإعرابه حالة التركيب بما تقتضيه العوامل تغيير له عما كان عليه حالتي العلمية وجواز مثل ذلك مقطوع به من لسان العرب وما أدى إلى منعه باطل فإبقاء هذا الكلام على عمومه بحيث لا يجوز شيء من التغييرات في شيء من الأعلام باطل قطعاً.
          فإن قلت: لعل ذلك محمول على منع تغيير ما عدا الآخر ويخص هذا العموم بذلك لقيام الدليل المقتضي للتخصيص وهو إجماع النحاة على تغيير الآخر القابل للتغيير بالإعراب عند وجود المقتضي لذلك.
          قلت: هذا لا يستقيم أيضاً لقيام الإجماع على جواز تصغير الأعلام القابلة لذلك والتصغير تغيير في غير الآخر ألا ترى أنه يجوز في نحو زيد وجعفر وسرحان أعلاماً زييد وجعيفر وسريحين.
          فإن قلت: فعلى م يحمل كلامهم إذن قلت: على الأعلام التي يجب فيها حكاية أصلها المنقولة هي عنه كالجمل المسمى بها نحو تأبط شراً وبرق نحره وشاب قرناها وكمركب من حرفين نحو إنما أو حرف وفعل نحو قد قام على ما هو مقرر في محله فهذه وأمثالها من الأعلام التي لا يتطرق / إليها التغيير أصلاً فلا تعرب ولا تثنى ولا تجمع ولا تصغر وبالجملة فلا تحول عما ثبت لها قبل التسمية بها أصلاً فهذا إذا حمل عليه كلامهم استقام فيتعين المصير إليه، وغاية ما فيه أنه عام طرفه التخصيص ولا بدع في ذلك فكم من عام مخصوص في الكتاب والسنة وكلام العلماء، وحينئذ فلا يكون تغيير أحمد شاه من السكون الثابت لها في وضع العجم بزعمهم إلى الفتح الواقع في استعمال العرب لها على مقتضى قواعدهم من أمثال ذلك من المركب المزجى مقدوحاً بأنه مخالف بقولهم الأعلام لا تغير لأنا قد بينا أن هذا الكلام مقصور على ما تجب فيه الحكاية والمركب المزجى ليس منه عند العرب ويدل على ذلك أن العجم وضعوا أذرباكان علماً على إقليم بالعراق مركباً تركيباً مزجياً من آذر ساكن الراء وباكان فقالت العرب فيه أذربيجان بفتح الراء وكسر الباء وإبدال الألف ياء والكاف التي بعدها جيماً فغيرته عما وضع عليه في العجم إلى ما رأيت ولم يسمع أحداً من علماء العرب ولا علماء العجم أنكر ذلك وقال هذا الصنيع لا يجوز لأنه تغيير عما وضع عليه.
          قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح صحيح مسلم قول الأكثرين في ضبط هذا اللفظ والأصح أنه بفتح الهمزة بغير مد وإسكان الذال وفتح الراء وكسر الباء هذا كلامه⁽⁸⁾ وقالوا أيضاً: رامهرمز بفتح الميم من رام وهو علم عجمي لبلد منها سلمان الفارسي ☺، وهو مركب تركيب مزج واستعملته العرب مفتوح آخر الجزء الأول كما ضبطه الأئمة فقد أجراه العرب على قاعدة كلامهم الأول وهذا مما لا يرتاب فيه.
          فإن قلت: يعارض هذا قولهم بغداد بسكون الغين وهو مركب مزجي من موضوعات العجم فحافظ العرب المستعملون له على سكوت آخر الجزء الأول منه ولم يفتحوه وكذا قالوا أيضاً أذربيجان بمد الهمزة وسكون الراء في أحد وجهيها قلت هذا لا يصلح معارضاً لأنه شاذ لخروجه عن قانون كلام العرب وغالب استعمالاتهم فلا يصلح أن يجعل مثل هذا مع شذوذه وقلة استعماله.
          قاعدة كلية: وقد قال الرضي في شرح الحاجبية عندما تكلم على قول ابن الحاجب العجمة شرطها أن تكون علمية في العجمية أي: يكون الاسم علماً في اللغة العجمية أي: يكون قبل استعمال العرب له علماً وليس هذا الشرط بلازم بل الواجب أن لا يستعمل في كلام العرب أولاً إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه أيضاً علماً كإبراهيم وإسماعيل أو لا كقالون فإنه الجيد بلسان الروم، سمى نافع به راويه عيسى لجودة قراءته وإنما شرط استعمال العرب له أولاً مع العلمية لأن العجم في الأعجمي تقتضي أن لا يتصرف فيه تصرف كلام العرب ووقوعه في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيه تصرف كلامهم فإذا وقع فيه أولاً مع العلمية وهي منافية للام والإضافة فامتنعا معها جاز أن يمتنع ما يعاقبهما أيضاً أعن التنوين رعاية بحق العجم حين أمكنت فتبع الكسر التنوين على ما هو عادته وبقي الاسم بعد ذلك قابلاً لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه لما تقرر أن الطارئ يزيل / حكم المطرو عليه فيقبله الأعراب وياء النسبة وياء التصغير ويخفف ما استثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضها نحو جرجان وأذربيجان في كركان وأذرباكان ونحو ذلك إلى هنا كلامه.
          وهو كما تراه نص صريح في أن اللفظ العجمي الذي استعملته العرب تتصرف فيه على ما يقتضيه وقوعه في الكلام العربي فكيف يقال أن العربي إذا نطق بأحمد شاه الموضوع على زعمهم عند العجم ساكن الدال يجب عليه أن ينطق به على ما وضعه العجمي عليه من السكون ويلغي ما يقتضيه استعمال العرب لمثله، وما أظن أن لهم مستنداً في زعمهم هذا إلا ما رأوه في بعض كلام القوم من أن الأعلام تصان عن التغيير ففهموه على غير وجهه ولم يتثبتوا فأخطأوا وخطأوا وسفهوا رأي من قال بخلاف قولهم وقد عرفت وجه الصواب في ذلك بما لا مزيد عليه وما أحسن سلوك الإنصاف وأقبح اعتماد البغي والاعتساف وفقنا الله لاتباع سنن الهدى وجنبنا ما يوقع في مهاوي الردى بمنه وكرمه وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة وأطنبت فيها لأمر اقتضى ذلك فقد رأيت جمعاً من أعاجم هذه البلاد مولعين بتصويب رأي هذا الرجل ومقلدين خطباء الهند في النطق بهذه الأعلام ساكنة أواخر الصدر منتصرين لعجمة جمدوا عليها وأبوا إلا الوقوف لديها والله ولي التوفيق.
          ولقد طن على أذني أن هذا الباحث العجيب الشأن وجد اعتراضات على تعليقي على البخاري المسمى بمصابيح الجامع وعلى أوائل شرحي للتسهيل وذكر منها شيئاً في بعض المجالس التي ضمتني وإياه بالحضرة الشريفة السلطانية ووقع هنالك بحث فيما أورده ثم عند الوداع صدر الأمر الشريف له بإعطائي ما كتبه من ذلك لأجيب عنه برسالة أكتبها عند الوصول إلى كنباية فأرسل إلي أوراقاً بخطه تتضمن اعتراضات على أماكن من الشرحين المذكورين أما ما يتعلق بشرح البخاري فأربعة عشر مكاناً].⁽⁹⁾