♫
          [وصلَّى اللهُ على محمَّد وآله وصحبه أجمعين وسلَّم⁽¹⁾
          قال أبو محمَّد عبدُ الحقِّ بن عبد الرحمن الأزديُّ وفَّقَه اللهُ تعالى ونوَّر قلبَه]⁽²⁾ : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والتَّسليم على محمَّد خاتم النَّبيين [وإمام المرسلين]⁽³⁾، [الهادي إلى الصِّراط المستقيم]⁽⁴⁾، وعلى جميعِ عباد الله الصَّالحين.
          أمَّا بعدُ:
          وفَّقنا اللهُ وإيَّاكم، وعافانا وعافاكم⁽⁵⁾، فإنِّي⁽⁶⁾ كنتُ ذهبتُ في هذا الكتابِ إلى اختصارِ كتاب الإمام أبي الحُسين مسلمِ بنِ الحجَّاجِ القُشيريِّ النَّيسابُورِيِّ ☼، و [☺] ⁽⁷⁾، فحذفتُ إسنادَه⁽⁸⁾، وأسقطتُ تكرارَه، واقتصرتُ منَ السَّند على اسم الصَّاحب خاصَّةً، إلَّا أن تضمَّ الضَّرورة إلى ذكرِ غيره فأذكرُه.
          ثمَّ رأيتُ بعد ذلك بتوفيقِ الله وحسن معونتِه أن [أجمع بينَه وبينَ كتاب الإمامِ أبي عبدِ الله محمَّد بن إسماعيل البُخاريِّ الجُعْفيِّ ☺، وأن]⁽⁹⁾ أزيد إليه كُلَّما زادَه ⁽¹⁰⁾ على كتاب مُسلم من كلمةٍ فما فوقَها، وأذكرُ اسمَه عندَ ذكرِ حديثه، وأنبِّه على زيادته، وإن عطفتُ عليه حديثًا آخرَ له لم أذكر اسمه، واجْتزَأتُ بذكرِه عندَ أوَّل حديث ⁽¹¹⁾، حتَّى أذكرَ حديثًا لمسلم أو أفصِلَ بينهما بباب، وكذلك إن كان الحديثُ عن صاحبٍ قد تقدَّم ذكره في حديثٍ قبله لم أُعِد اسمه ⁽¹²⁾، إنَّما أقولُ: وعنه، وربَّما سمَّيتُه.
          وكذلك عطفتُ أحاديثَ مسلم بعضها على بعض من غيرِ ذكرِ اسمه ولا اسمِ الصَّاحبِ إلَّا في أوَّلِ حديثٍ، وفعلت فيها مثلَما فعلتُ في حديثِ البُخاريِّ، وما كتبْتُ من حديث كامل لمسلم، ثمَّ أخذتُ زيادة زادَها في تكرارِ الأسانيد، أو لخَّصتُها من حديث مُكرَّرٍ ⁽¹³⁾، أو كان حديثًا مُختلف الألفاظِ، قلت: وفي روايةٍ كذا، أو في طريق آخر [كذا] ⁽¹⁴⁾، أو[في] ⁽¹⁵⁾ لفظٍ آخر كذا، هذا إذا كان [ذلك] ⁽¹⁶⁾ عن صاحبٍ واحدٍ، وإن كانت الطرق إليه مختلفة، وإن كان عن صاحبٍ آخر؛ ذكرت اسم الصَّاحب الآخر، وكذلك في حديث البخاري.
          وما تفرَّد به مسلم أيضًا من حديثٍ بيَّنتُه ونبَّهتُ عليه بعدَ استقصائِهِ وإخراجِ ما كان كثيرُ الاختلافِ من ألفاظِه حتَّى يتبيَّنَ ما زادَه كلُّ واحدٍ منهما على صاحِبه، وما انفردَ / به [ذلك] ⁽¹⁷⁾ دونَه.
          وما سكتُّ عنه ولم أذكر فيه شيئًا؛ فهو مما اتَّفقا عليه لفظًا ومعنًى أو معنًى دونَ لفظٍ، وإن أخرجَ ⁽¹⁸⁾ أحدُهما الحديثَ عن صاحبٍ، وخرَّجه الآخرُ عن صاحبٍ آخر بيَّنتُه، وإن اتَّفقا لم أذكُر شيئًا، وكذلك في الكلمةِ والكلماتِ، [والكلمةُ ⁽¹⁹⁾ حديث] ⁽²⁰⁾، مثال ذلك: أن يُخرِّج مسلم الحديثَ أو الزِّيادةَ عن أُبي ⁽²¹⁾، ويخرِّج ذلك البُخاري من حديث ابن عُمر، [فأقولُ: خرَّجه البخاريُّ من حديث ابن عُمر] ⁽²²⁾، وأجتزِئُ بلفظِ مسلم إذا كان على ما شرطتُ من اتِّفاقِ المعنى واللَّفظ، أو اتِّفاقِ المعنى والاختلافِ ⁽²³⁾ في اللَّفظ.
          وإن خرَّجه مسلمٌ من حديث أبي هُريرةَ مثلًا، ومن حديث ابن عمر وخرَّجه البخاريُّ من حديث ابن عمر ذكرتُ حديثَ مسلم عن أبي هُريرةَ، وقلت: لم يُخرِّجه البخاريُّ عن أبي هُريرةَ، أو لم يخرِّج البخاريُّ عن أبي هُريرةَ في هذا شيئًا، [أو في هذا البابِ شيئًا] ⁽²⁴⁾، ثمَّ ذكرتُ حديثَ مسلم عن ابن عمرَ وسكتُّ إذ قد ⁽²⁵⁾ اتَّفقا على ابن عمر، وخرّجَاه جميعًا من حديثه.
          وما زادَ البخاريُّ في حديث فذكرَه ⁽²⁶⁾ مسلمٌ من كلمةٍ أوْ أكثر أوِ اختلفَ معه فيه، قلت: زاد البخاريُّ كذا، أو قال البخاريُّ كذا، ولم أسمِّ الصَّاحبَ، [هذا إذا كانا ⁽²⁷⁾ خرَّجاه عن صاحبٍ واحدٍ، وإنْ لم يكن كذلك؛ بيَّنتُه كما تقدَّمَ، وإن كان حديثًا كاملًا ربَّما ذكرتُ اسمَ الصَّاحب] ⁽²⁸⁾، وسواءٌ تقدَّم لمِسلم عنه حديثٌ قبلَ حديثِ البخاري أم لا.
          وإذا اختلفتْ ألفاظُ حديثِ البخاري مع حديثِ مسلم اختلافًا كثيرًا، وخِفتُ أن يُستقرأَ منه حُكمٌ؛ أثبتُّه، ولم أبيِّن ما بينهُما منَ الاختلافِ، إذ ذلك يَستبينُ لقارئه والنَّاظرِ فيه، وربَّما بيَّنتُه في بعض المواضعِ، وإن كان حديث فيه زياداتٌ كثيرةٌ، وكان كتْبُه بجُملتِه أسهلَ من استخراجِها وأَبيَن لقارئها؛ كتبْتُه، وإن كان أيضًا أغربَ ألفاظًا أو أحسنَ مساقًا ⁽²⁹⁾ ؛ فربَّما ⁽³⁰⁾ كتبتُه، وبيَّنتُ الوجهَ الذي كتبتُه له.
          وقد يَجيءُ الحديثُ في كتابِ مُسلم في موضعٍ واحدٍ، ويَجيءُ في كتاب البُخاري في مواضع قد كرَّره فيها لما فيه / منَ التَّفقُّه، فما كان من هذا النَّوعِ؛ قلت فيه أو في كثيرٍ منه: خرَّجه البخاريُّ في بابِ كذا، وفي بابِ كذا، أو ترجَم عليه كَذا وكَذا، هذا في الأبوابِ التي يتفقَّه فيها خاصَّة، وأمَّا في غيرها فإنَّني ⁽³¹⁾ لا ألتزمُ ذلك.
          وقد يجيءُ الحديثُ الكاملُ لمسلمٍ أيضًا ⁽³²⁾ [في موضعٍ] ⁽³³⁾، ويجيءُ للبخاريِّ بُنقصانِ كلمةٍ أو كلمات، وتلكَ الكلمةُ أو الكلماتُ قد ذكرَها في موضعٍ آخرَ أو في مواضعَ، أو يكون فيه زيادةٌ على حديثِ مسلم، وتلك الزيادةُ قد ذكرَها مسلمٌ في موضعٍ آخرَ أو في مواضعَ، فأمَّا ما كان من هذا المعنى أو ⁽³⁴⁾ كان عن صاحبٍ واحدٍ، فإنَّني ⁽³⁵⁾ أتركُه على حاله، ولا ألتزمُ بتبيينِ ⁽³⁶⁾ موضعه في الأكثر طلبًا للاختصار، إذ المقصود ما اتَّفقا عليه منَ المعنى لا إخراجُ الألفاظِ كلِّها، وتسميةُ المواضع التي وقعتْ فيها ولا بُدَّ.
          وإنْ ⁽³⁷⁾ كان لمسلم حديثٌ مختلفُ الألفاظِ، وذكرتُه [بألفاظِه] ⁽³⁸⁾، ثمَّ قلت [في آخرها] ⁽³⁹⁾ : لم يخرِّج البخاريُّ هذا الحديث، إنَّما أريدُ [أنَّه] ⁽⁴⁰⁾ لم يخرِّجْه كلَّه ولا لفظًا منه، وإنْ أخرجَ بعضَ ألفاظِه بيَّنت ذلك، وإذا قلت: وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ كذا مما لم يذكرْه مسلمٌ منَ الألفاظِ [أو المعاني] ⁽⁴¹⁾، فقد وقعَ له مثلُ الذي وقعَ لمسلم أيضًا بلفظِه أو بمعناه.
          ورتَّبتُ هذا المختصرَ على رتبةِ كتابِ مسلمٍ وبلفظِه ذكرت حديثَه، وإنَّما أسقطتُ من تكرارِه ما كان لفظُه متَّفقًا أو قريبًا من ذلك، وكان عن صاحبٍ واحدٍ.
          وزياداتُ البُخاري أجعلُها في المواضعِ التي تليقُ بها من هذا الكتابِ، إن كانت كلمةٌ زائدةٌ على حديث في كتاب مسلم أو كلماتٌ؛ جعلتُها بإزاء حديثِ مسلمٍ الذي ⁽⁴²⁾ تنقصُ منه تلك الكلمةُ أو الكلمات، وإن كان حديثًا كاملًا جعلتُه عند نظيرِه من كتابِ مسلمٍ إن كان له فيه نظيرٌ، وإن لم يكن له فيه نظيرٌ جعلتُه فيما يقاربُ معنى فيه، أو حيث أَرَى، وربما وقعتْ لي زيادةٌ في حديثٍ أو تتميمٌ له مما لم يقع في هذين الكتابين ووقعتْ ⁽⁴³⁾ في كتابِ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسَائيِّ، أو في كتابِ أبي داودَ سُليمان بن الأشعث السَّجِسْتانيِّ، أو في كتابِ أبي عيسى محمَّد بن عيسى بن سَوْرة التِّرمذِيِّ، فألحقتُها في هذا الكتابِ مما يكون إسنادُه مشهورًا ورجالُه معروفين، أو مما وقعَ في غيرِ هذه الكتبِ مما أذكر اسمه عندَ ذكرِ ما أزيدُ ⁽⁴⁴⁾ منه، وليس في [هذا] / ⁽⁴⁵⁾ الكتاب من هذا النَّوع إلَّا القليل.
          وإذا وقعَ الحديثُ لمسلمٍ في كتابِ الصَّلاةِ مثلًا أو في كتابِ الزَّكاة، ووقعت الزِّيادةُ من كتابِ البخاري أو الحديث في ذلك الكتاب بعينه، ربما ذكرتُ البابَ الذي وقعت فيه [تلك الزيادةُ أو في ⁽⁴⁶⁾ ذلك الحديثِ] ⁽⁴⁷⁾، ولم أذكرِ الكتابَ إلَّا أنْ تجيءَ قرينةٌ أذكرُه بسببها، وإن وقعت في كتابٍ آخرَ ذكرت الكتابَ والباب، وربما ذكرتُ الكتابَ وحده، إن كان الكتابُ صغيرًا، وإنْ لم ⁽⁴⁸⁾ يكن البابُ مما يُتفقَّه فيه لصغرِ الكتاب وقُربِ طلبِه لمن أرادَ أن يتأمَّلَ ⁽⁴⁹⁾ ذلك في الأصول.
          ومهما وقعَ في هذا الكتاب حديثٌ للبخاري، لم ⁽⁵⁰⁾ أذكرِ انفرادَه به عندَ ذكرِه؛ فليعلمِ النَّاظرُ فيه أنَّني ⁽⁵¹⁾ لم أخرِّج في هذا الكتاب من حديث البخاري إلَّا ما كان زائدًا على ما في كتاب مسلم، فلا تَستَرِبْ ⁽⁵²⁾ من ذلك إلَّا أنْ أُخرجَه على الوجه الذي شرطتُ فيما تقدَّمَ.
          وإذا فرغتُ إن شاءَ الله من هذا الكتاب على النحوِ الذي أردتُ، والوجهِ الذي ⁽⁵³⁾ قصدتُ، جمعتُ_والله المستعانُ_ ما كان في كتاب البخاري من رأيٍ وكلامٍ لصاحبٍ أو تابعٍ، أو لفقيهٍ أو تفسيرِ لغةٍ، أوحديثٍ علقَه بالتَّرجمة عن رسولِ الله صلعم، ولم يصلْ سندَه به، وإن كان قد ذكرَه في موضع [آخر] ⁽⁵⁴⁾ من كتابه، ووصلَه بيَّنتُه، وإن كان لم يذكرْه وذكرَه غيره وعلمتُ به؛ ذكرتُه، وسمَّيتُ من خرَّجه، وحيث وقعَ منَ الكتب، ثمَّ أضفت جميعَ ذلك إلى هذا الكتابِ حتَّى تنحصرَ فائدةُ الكتابين بعون الله تعالى.
          والغرضُ من هذا المختصرِ أن يَخفَّ به الكتابان على من أعياه حفظُ الأسانيد، واعتمدَ في العلم بها على التقليدِ لا سيَّما وقد اشتهرا في الصِّحَّة شهرةً لا مطعنَ ⁽⁵⁵⁾ عليها، وتضمَّنا منَ الأخبارِ ما لجأ النَّاس في الأكثر إليها، وحسبُك من هذين الكتابين أنَّهما إنَّما يُعرَفان بـ«الصَّحيحين»، وليكون أيضًا قريبَ المأخذِ سهلَ التناولِ ⁽⁵⁶⁾، لمن أرادَ النَّظرَ فيه والتفقُّه في معانيه، إذ التفقُّه في حديثِ رسولِ الله صلعم هو السَّبيلُ التي يشرقُ سناها، والثَّمرةُ التي يُستشفَى / بِجناها، ومن لم تَستنرْ له تلك السَّبيلُ، ولا دلَّ به ذلك الدَّليلُ، فلم يحصل منَ العلم بالإضافة إلَّا على النُّزْر اليسيرِ، والشَّيءِ القليلِ، وللنَّظر في الأسانيد رجالٌ آخرون، وأئمةٌ مشهورون، وعلماءٌ بها مشتغلون، قد بذلوا في تحصيلِها جهدَهم، وصرَفوا إلى تمييزِها منَ الاهتمامِ ما كان عندَهم، حتَّى دُفِعَت إليهم الأحاديثُ [برُمَّتِها] ⁽⁵⁷⁾، وأُلقِيَت إليهم الآثارُ بأزمَّتها، فعرفوا صحيحَها من سقيمِها، ومُرتابها من سَليمِها، معونةً منَ الله لهم، وعنايةً منه تبارك وتعالى بهم، حتَّى حُفظت الشريعةُ على من لم يَنُبْ منابَهم، ولا قامَ في ذلك مقامَهم، وإذا خَلُصت الطَّويةُ، وحصلت ⁽⁵⁸⁾ النِّيةُ كان لكلِّ واحدٍ منَ الفريقين حظُّه منَ الشُّكر، ونصيبُه عند الله ╡ منَ الأجر، ففضلُه عظيمٌ، وجودُه تباركَ وتعالى واسعٌ عميمٌ، وإليه جلَّ جلاله نرغبُ أن يجعلَنا منَ المخلصين، وأن يُدخِلَنا برحمته في عباده الصَّالحين.
          وأنا ⁽⁵⁹⁾ أذكرُ في هذا الصَّدر ⁽⁶⁰⁾ ما ذكرَه مسلمُ بنُ الحجَّاج في صدر كتابه من حديثِ رسول الله صلعم، وأقتصرُ منَ السَّندِ على ذكر الصَّاحب كما شرطتُ ⁽⁶¹⁾، ثمَّ أبدأُ بعد ذلك بكتاب ⁽⁶²⁾ الإيمانِ، ثمَّ الطَّهارة، ثمَّ الصَّلاة على ما ذكرته من رتبة كتاب مسلم، واللهُ المستعان، وعليه التُّكلان، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.