وأما أبو عيسى التِّرْمِذي ☼ فكتابه وحده على أربعة أقسام:
قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق فيه البُخَارِي ومُسْلِماً.
وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بيَّنا.
وقسم أخرجه للضدِّية، وأبان عن عِلْتِه ولم يُغْفِله.
وقسم رابع أبان هو عنه، فقال: «ما أخرجت في كتابي إلَّا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاءُ», / وهذا شرط واسع؛ فإنَّ على هذا الأصل كل حديث احتجَّ به مُحتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صحَّ طريقة أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنَّه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. /
......... /
وكان من طريقته رحمة الله عليه/ أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صحَّ الطَّريق إليه، وأُخرِجَ من حديثه في الكُتُبِ الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجُوه من حديثة، ولا يكون الطريق إليه كالطريق الأول، [وإن كان] الحكم صحيحاً، ثم يتبعه بأن يقول: «وفي الباب عن فلان وفلان». ويَعُدُّ جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقلَّما يسلك هذه الطريقة إلَّا في أبواب معدودةٍ(1)، / والله أعلم.
[1] هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل المتتبع لكتابه يرى أنَّ منهجه العام عكس ما ذكر المصنف ☼، انظر كتاب الدكتورالعتر حفظه الله في: الإمام الترمذي والموازنة بين حامد وبين الصحيحين.
