قال ☼: (♫)
أقول: بدأ بالبسملة للتبرك؛ لأنَّها أول آية في المصحف، أجمع على كتابتها الصحابةُ.
قال: (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [النساء:163])
أقول: هكذا وقع في رواية أَبِي ذَرٍّ عن مشايخه الثلاثة، ليس فيه باب، والجملة حينئذ في محل رفع.
وقوله: (وَقَوْلُ اللهِ) مرفوع عطفًا عليها، ووقع في رواية أبي الوقت وغيره بإثباته، ويجوز فيه وفي نظائره وجهان: الضم بلا تنوين، والتقدير: باب كيف (1) بدءُ الوحي، ويكون (قَوْلِ اللهِ) مجرورًا عطفًا على موضع الجملة، وهي: (كَيْفَ كَانَ بِدْءُ الوَحْيِ).
ثانيهما: الضم مع التنوين، وإعرابه واضح.
وحكى الكِرْمَانِيُّ فيه وجهًا ثالثًا (2) ، وهو: أنَّه يجوز فيه عدم الإعراب، فيورد بصورة الوقف على سبيل التعداد، وفيه بَحْثٌ، ولم تجئ به الرواية.
وذَكَر الآيةَ الكريمة؛ لأنَّ عادته أن يضم إلى الحديث الذي / على شرطه ما ناسبه (3) من قرآنٍ أو تفسيرٍ له، أو حديثٍ على غير شرطه، أو أثرٍ عن بعض الصحابة والتابعين بحسب ما يليق عنده بذلك المقام.
وتراجمُ أبوابه غالبها أحاديث أو آثار أو تفاسير، وقلَّ ما يمر به في الحديث لفظة تناسق لفظ آية إلا ويُوْرِدُ تفسير تلك الآية.
ولأجل هذا أقول: ليس في الجوامع مَن احتوى على علمي الكتاب والسنة مثله.
قوله: (بَدْءُ الْوَحْيِ) هو بفتح الباء الموحدة والهمز من الابتداء، وقال القاضي عياض: يجوزُ الضمُّ وتشديد الواو من البُدُوِّ: وهو الظهور، قلتُ: لكن لم تجئ به الرواية، وقد وقع بعض الروايات: <كَيْفَ كَانَ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ> فَصَحَّ ما قلناه.
والوحي في اللغة: الإعلام في خفاء.
وفي الشرع: كلام الله الْمُنْزَل على نبي من أنبيائه.
[1] أشار في حاشية الأصل إلى أنَّه في نسخة: ((كيفية)).
[2] أشار في حاشية الأصل إلى أنَّه في نسخة: ((لم يحك، وإنَّما هو تجويز)).
[3] أشار في حاشية الأصل إلى أنَّه في نسخة: ((يناسبه)).
