قولُهُ: «لا يصحُّ إلى آخرِهِ» دعوى لا دليلَ عليها يقومُ فهي بمثابَةِ هذيانٍ محمومٍ.
          وقولُهُ: «لأنَّها ظرفٌ لا يتصرُّفُ» مردودٌ، فقد نقلَ ابنُ هشامٍ عن ابنِ مالكٍ أنَّهُ قالَ ما معناهُ: لم يقلْ أحدٌ إنَّ «كيفَ» ظرفٌ، إذْ ليسَتْ زماناً ولا مكاناً، ولكنَّها لمَّا كانت تُفَسُّرُ بقولِكَ: على أيِّ حالٍ؟ لكونِهَا سؤالاً على الأحوالِ العامَّةِ سُمِّيَتْ ظرفاً، لأنَّها في تأويلِ الجَّارِّ والمجرورِ، واسمُ الظَّرفِ يُطْلَقُ عليها مجازاً. انتهى.
          ثمَّ قالَ ابنُ هشامٍ: وهو حقٌّ يُؤيِّدُهُ الإجماعُ على أنَّهُ يُقالُ في البدلِ: «كيفَ أنتَ صحيحٌ أم سقيمٌ» بالرَّفعِ ولا يبدَلُ المرفوعُ من المنصوبِ. انتهى.
          وأنا أقولُ: معنى عدَمِ التَّصرُّفِ هُنا هو الملازَمَةُ للنَّصبِ على الظَّرفيَّةِ، والقولُ بذلكَ باطلٌ؛ لأنَّها تقعُ / خبراً وحالاً ومفعولاً مُطلقاً، كما نصَّ عليهِ ابنُ هشامٍ في ((المُغني))، وتقعُ فاعلاً، قالَ الكُوفيُّونَ وابنُ مالكٍ في قولهِ تَعالى: {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم} [إبراهيم:45] أنَّ التَّقديرَ: كيفيةُ فِعْلِنَا بِهِم، أنَّ السَّعْدَ التَّفْتَازَاِنيَّ قالَ في ((التَّلويحِ)) ما نَصُّهُ: وذكرَ بعضُهم أنَّها سُلِبَ عنها معنى الاستفهامِ واستُعملَتْ اسماً للحالِ، كما حكى قُطْرُبٌ عن بعضِ العربِ: (انظرْ إلى كيفَ يصنعُ) أي إلى حالِ صنعتِهِ. انتهى.
          فكيفَ يكونُ بعدَمِ تَصَرُّفِهَا مع وجودِ القولِ بخروجِهَا حتَّى عن معنى الاستفهامِ، فظهرَ بذلكَ بُطلانُ ما قالَ المُعترِضُ من كونِهَا ظرفاً غيرَ مُتَصَرِّفٍ.
          فإنْ قلتَ: فما الدَّليلُ على جوازِ كونِهَا مبتدأً؟
          قلتُ: لنا أدلَّةٌ كثيرَةٌ على ذلكَ، منها ما هو بطريقِ الإلزامِ ومنها ما هو بطريقِ التَّحقيقِ:
          أمَّا الأوَّلُ: فهو إبطالُ كلامِ الخصمِ ما تقدَّمَ من إثباتِ كونِهَا اسماً، والأصلُ في كلِّ اسمٍ مجرَّدٍ عن العواملِ جوازُ كونِهِ مبتدأً إلا لمانعٍ، ومن ادَّعَى وجودَ المانِعِ فعليهُ البيانُ.
          وأمَّا الثَّاني: فهو أنَّ ابنَ هشامٍ نقلَ عن السِّيرافي والأخفشِ أنَّها اسمٌ غيرُ ظرفٍ وأنَّ تقديرَهَا في نحو: «كيفَ زيدٌ» صحيحٌ زيدٌ، ولا خفاءَ في صحَّةِ إعرابِ «صحيحٌ» مبتدأٌ لأنَّهُ صفةٌ فكذا ما هو بمعناهُ، وهو «كيفَ».
          فإن قلتَ: هل لذلكَ من نظيرٍ؟ أي أنَّهُ إذا كانَ لقولِنَا «أصحيحٌ» _مثلاً_ حكمٌ، يكونُ لما هو بمعناهُ وهو «كيفَ»؟.
          قلتُ: نَعَم، فإنَّ السيِّدَ ركنَ الدِّينِ نقلَ عن سيبويه أنَّهُ اسمٌ صريحٌ غير ظرفٍ؛ لوقوعِ: «صحيحٌ أو سقيمٌ» في جوابِهِ، لأنَّ الجَّوابَ ينبغي أنْ يكونَ مُطابقاً للسُّؤالِ، والجَّوابُ في قولِ: «كيفَ زيدٌ» إمَّا «صحيحٌ أو سقيمٌ» وقولُهُ: «صحيحٌ أو سقيمٌ» اسمٌ صريحٌ غيرُ ظرفٍ، فكذا ما هو السُّؤالُ وهو كلمةُ «كيفَ» فتكونُ هذهِ الكلمَةُ اسماً صَريحاً غيرَ ظرفٍ. انتهى.
          ثمَّ إنَّهُ نُقِلَ أيضاً عن سيبويه الرَّدُّ على من ادَّعى ظرفيَّتَها قياساً على «أينَ» بجامعِ العملِ في الحالِ في قولِهِم «كيفَ زيدٌ ضاحكاً» و«أينَ زيدٌ قائماً» بأنَّ «أينَ» في المثالِ المذكورِ لما كانت تُجابُ بالظَّرفِ في قولِهِم «في الدَّارِ» _مثلاً_ كانت ظرفاً بخلافِ «كيفَ» فإنَّها تُجابُ بما تقدَّمَ.
          فإن قلتَ: قد نُقِلَ عن سيبويه القولُ بظرفيَّتِهَا؟.
          قلتُ: نَعم، وقعَ ذلكَ منهُ أيضاً إلا أنَّهُ مردودٌ فلا يُتَمَسَّكُ بهِ.
          فإن قلتَ: يلزمُ في كلاميهِ التَّنافي!
          قلتُ: لا يلزمُ، لاحتمالِ أنَّهُ رجعَ عن المرجوحِ إلى الرَّاجحِ لما ظهرَ له دليلُهُ، بدليلِ استدلالِهِ للراجحِ دونَ المرجوحِ، ولاحتمالِ كونِ إطلاقِ / الظَّرفِ عليها من قبيلِ المجازِ حسبَ ما تقدَّمَ عن ابنِ مالِكٍ.
          وقولُهُ: «بنفيِّ الظَّرفيَّةِ» يريدُ به الحقيقةَ ولا يُنافي هذا، وقد نصَّ ابنُ الحاجِبِ عن أنَّ أسماءَ الاستفهامِ والشَّرطِ حكمُها في وجوهِ الإعرابِ حكمُ «كم»، وبيَّن أنَّ في «كم» وجوهاً أربعةً:
          1-النَّصبُ إذا كانَ بعدَها فعلٌ غيرُ مُشتغلٍ عنها بضميرِهَا نحو: «كَمْ يَوماً ضَرَبْتَ».
          2-والجرُّ إذا كانَ قبلَها حرفُ جرٍّ أو مضافٍ.
          3-والرَّفْعُ على الابتداءِ إذا لم تكنْ ظرفاً، ولم يكن بعدَها وقبلَها ما ذُكِرَ سابقاً.
          4-والرَّفْعُ على الخبريَّةِ إن كانَتْ ظرفاً.
          ونصَّ أيضاً على أنَّ المبتدأَ إذا كانَ مُشتملاً على ما لهُ صدرُ الكلامِ كالاستفهامِ يجبُ تقديمُهُ ويتعيَّنُ، ومثَّلَهُ بقولِهِ نحو: «مَنْ أبوكَ» قالَ بعضُ الشَّارحينَ لكلامِهِ: فإنَّ «مَنْ» مبتدأٌ اشتملَ على ما لهُ صدرُ الكلامِ وهو الاستفهامُ، فإنَّ معناهُ «أهذا أبوكَ» و«أبوكَ» خبرٌ، وهذا مذهبُ سيبويه. انتهى.
          وقد سلفَ نظيرُ هذا القولِ عن سِيبويه في كلِّ نكرةٍ تضمَّنَتْ استفهاماً واجتمعَتْ مع معرفةٍ، ومثَّلَهَا بقولِهِ نحوَ: «كَمْ مالكَ» على ما فيهِ من المناقَشَةِ، ولا شكَّ في أنَّ أسماءَ الاستفهامِ متساويةُ الأقدامِ كما يشهدُ به عمومُ كلامِهِ وخصوصُ تعليلِهِ يتضمَّنُ ما يستحقُّ الصَّدارَةَ.
          فإنْ قلتَ: فَلِمَ لم يمثلْ هوَ أو غيره فـ (كيف)؟
          قلتُ: لا ورودَ لهذا السؤالِ لأنَّهُ من قبيلِ تعييِّنِ الطَّريقِ، وهو غيرُ مُتَعَيِّنٍ كما هو واضحٌ بيِّنٌ، بل لو مثَّلَ بذلكَ لأمكنَ أن يُقالَ: أنَّ «كم» لا تصلحُ للابتدائيَّةِ لأنَّ سيبويهَ لم يمثلْ بها، وهذا ليسَ من دأبِ المخلصين.
          وما ذكرناهُ من الجَّوابِ هو على طريقُ الإلزامِ، وأمَّا الجَّوابُ على طريقِ التَّحقيقِ فهو:
          أنَّ «كيفَ» لمَّا جرى الخلافُ في ظرفيِتَها لم تصلُحْ لأنْ تكونَ مثالاً لكلٍ من المخالفينَ، فلذلِكَ مُثِّلَ بما هو متفَقٌ عليهِ في عدمِ الظَّرفيَّةِ، فتأمَّلْهُ فإنَّهُ من أبكارِ الأفكارِ، على أنَّ من يقولُ بظرفيَّةِ «كيفَ» لا يمنعُ ارتفاعَها؛ لأنَّ ابنَ الحاجبِ وغيرَه نصُّوا على أن كلَّ ما هو لازمٌ للظَّرفيَّةِ يرتفعُ في الاستفهامِ محلاً مع انتصابِهِ على الظَّرفيَّةِ إذا كانَ خبرُ المبتدأ مؤخَّراً، ومِثْلُ ذلكَ إذا كانَ مبتدأً، إذ لا فارقَ، فدعوى عدمِ التَّصرُّفِ من عدمِ حسنُ التَّصرُّفِ، وقد ذكرَ ابنُ هشامٍ في (بابِ السَّبكِ) شروطَ ما يخبرُ عنهُ بـ «الذي» أو فروعِهَا، فعدَّ من جُملتِهَا كونَ المخبَرِ عنهُ مما يقبلُ التَّأخيرَ.
          قال: فلا يخبرُ عن «أيِّهم» _أي في الاستفهامِ_ من قولِكَ «أيُّهم في الدَّارِ» لأنَّكَ تقولُ حينئذٍ في «الذي هو في الدَّارِ أيُّهم» / فتزيلُ الاستفهامَ عن صدريَّتِهِ، وكذا القولُ في جميعِ أسماءِ الاستفهامِ والشَّرطِ و«كم» الخبريَّةِ و «ما» التَّعجبيَّةِ وضميرِ الشَّأنِ، لا يُخبرُ عن شيءٍ منها لمَا ذَكَرْنَا _أي من إزالَةِ ما لهُ صدرُ الكلامِ عن صدريَّتِهِ_ كما قالَهُ شارحُ كلامِهِ. انتهى.
          وهو صريحٌ في المطلوبِ؛ لأنَّ «كيفَ» من جملَةِ أسماءِ الاستفهامِ، وقد صرَّحَ بأنَّ أسماءَ الاستفهامِ صالحةً لأنْ يُخبرَ عنها لولا مانعِ عدمِ القبولِ للتَّأخيرِ، وهو دليلٌ على الإقرارِ بالقبولِ كذلكَ، إذ هو فرعٌ لصحَّةِ الإخبارِ عنها، وإلا لخرجَتْ من أوَّلِ وهلةٍ كما هو جليٌّ واضحٌ.
          هذا وقد أشارَ إلى ما ذكرناهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ حجرٍ _ ⌂ _ فإنَّهُ قالَ في قولِ البُخاريُّ: (وقولُ اللهِ) هو بالرَّفعِ على حذفِ الباب عطفاً على الجملَةِ؛ لأنَّها في محلِّ رفعٍ وكذا على تنوينِ «باب». انتهى.
          ومعلومٌ أنَّ الجُّملَةَ المعطوفُ عليها هي قولُ البُخاريِّ: (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ) باعتبارِ تَرَكُّبْهَا من مبتدأ وخبرٍ، وهيَ في محلِّ رفعٍ على أنَّها خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، لئلا يردَّ على شيخِ الإسلامِ باعتبارِ التَّقديرِ الأَوَّلِ: أنها مستأنفةٌ؛ فكيفَ يُعْطَفُ عليها بالرَّفعِ إذ لا محلَ لها من الإعرابِ، ويُؤيِّدُ ذلكَ ما صرَّحَ به النَّوويُّ على روايَةِ رفعِ القولِ من أنَّهُ عطفٌ على «كيفَ» فإنَّهُ صريحٌ في رفعِ محلِّهَا.
          فإن قلتَ: لم لا يكونُ الجُّملَةُ المذكورةُ في كلامِ ابنِ حجرٍ مرادٌ بها الجُّملةُ الفعليَّةُ وهي (كانَ بَدْءُ الْوَحْيِ)؟
          قلتُ: لا يجوزُ ذلكَ لأنَّهُ يلزمُ منهُ أنْ يصيرَ التَّقديرُ: كيفَ قولُ اللهِ، وقد منعَ صحَّةَ ذلكَ شيخُ الإسلامِ في روايَةِ الجرِّ، حيثُ قالَ: وبالجرِّ عطفاً على «كيفَ» وإثباتُ «بابُ» بغيرِ تنوينٍ، والتَّقديرُ: وباب معنى قولِ اللهِ كذا، ولا يصحُّ تقديرُ كيفيَّةِ قولِ اللهِ؛ لأنَّ كلامَ اللهِ لا يُكَيِّفُ، قالهُ عياضٌ. انتهى.
          فلذلكَ لم يقعْ في روايةِ الرَّفعِ على العطفِ على «بَدْءُ» الذي أشارَ إليهِ الكرمانيُّ لما يلزمُ من المحذورِ المذكورِ، وإنْ ناقشناهُ في ذلكَ بما هو مبسوطٌ في شرحِنَا.
          وقد صرَّحَ الكِرمانِيُّ في روايةِ الجرِّ بأنَّهُ عطفٌ على محلِ الجُّملةِ التي هي «كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ» أي باعتبارِ إثباتِ البابِ غيرَ مُنَوَّنٍ لأنَّها في محلِّ جرٍّ بإضافتَهِ إليها، وهو ناطقٌ بأنَّ المرادَ بالجُّملةِ ما ذكرناهُ، واحتمالُ خلافِهِ تَعَسُّفٌ وتَكَلُّفٌ أيُّ تَكَلُّفٍ.
          وممَّا يُؤيِّدُ ما ذكرناهُ أنَّ المحدَّثَ عنهُ كيفيةُ بدوِ الوحي لا كينونتُهُ وحصولُهُ، ويشيرُ إلى ذلكَ قولُ الكِرمانيِّ في مقامِ ذكرِ الأجوبَةِ عن الاعتراضِ على البُخاريِّ: بعدمِ / مطابقةِ بعضِ ما في البابِ من الأحاديثِ للتَّرجمَةِ، والمرادُ من البابِ بجملتِهِ بيانُ كيفيَّةِ بدوِ الوحيِّ لا من كلِّ حديثٍ منهُ، فلو عُلِمَ من مجموعِ ما في البابِ كيفيةَ بدءِ الوحيِّ لصحةِ التَّرجمَةِ، انتهى.
          والحاصلُ أنَّ المرادَ بيانُ كيفيَّةِ بدءِ الوحيِّ من المقامِ وحُبِّ الخلوةِ بغارِ حراءَ، ومجيءُ الملَكِ على الهيبَةِ المخصوصَةِ وغَطُّهُ لرسولِ اللهِ صلعم إلى آخرِ الأحوالِ والكيفياتِ المذكوراتِ في الحديثِ، فيصيرُ معنى التَّرجمَةِ:
          1-إمَّا على القولِ بزيادَةِ «كانَ» (باب كيفيَّةِ بدءِ الوحي) وهي مسألةُ سيبويه.
          2-وإمَّا على القولِ بعدمِ زيادَتِها (باب كيفيةِ وجودِهِ).
          فإن قلتَ: على هذا فـ «كيف» نكرةٌ، والنكرةُ ولا يُبتدأُ بها إلا بمسوِّغٍ؟
          قلتُ: قد تقدَّمَ في صدرِ الرِّسالَةِ جوابُ هذا السُّؤالِ عن ابنِ هشامٍ والجُّرجانِيِّ، على أنَّ ابن الجُّرجانِيَّ صرَّحَ في ((شرحِهِ على الإرشادِ)) بأنَّ المحقِّقينَ جوَّزوا نكارةَ المبتدأ قياساً على الفاعلِ لكونِهِمَا ذاتين يُحكم عليهما، وبنوا ذلكَ على حصولِ الفائدَةِ، وجعلُوا منهُ «كوكبٌ انقضَّ» وقد سلفَ عن والدِهِ في ((شرحِ المفتاح)) نحوُ ذلكَ، ولو سُلِّمَ للسَّائلِ عدمُ رضاهُ بذلِكَ وتمسُّكِهِ بطلبِ المُسَوِّغِ فقد صرَّحَ النُّحاةُ بأنَّ من المساغاتِ الاعتمادُ على الاستفهامِ، فكيفَ بما هو بنفسِهِ اسمُ استفهامٍ! وتقدَّمَ في «مَنْ أبوك» نظيرُ ذلكَ.
          وليكُنْ هذا آخرُ ما رقمنَاهُ من الرِّسالَةِ المستدلَّةِ ذيولَ الجَّلالَةِ، جعلها اللهُ للمُهتدينِ نوراً وهدىً، وللمعتدينَ حتفاً وردىً، فإنَّنَا لم نطرِّزْ طِرَازَهَا إلا بسلوكِ الإنصافِ، ولم تطرفُ أطرافها إلا بطرفِ الإتحافِ، امتثالاً لقولِهِ صلعم <لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ>.
          هذا مع أنَّ الرُّجوعَ إلى الحقِّ أحقُّ، والواجبُ أن يُعطى كلُّ شخصٍ ما استحقَّ، وتركِ القيادِ لأهلِ الحقِّ غنيمةٌ، والتَّسليمُ لمن هو أحقُّ نعمةٌ عظيمَةٌ، فقد قيلَ (تعبير!) قليل شعر:
إذا لم تَستِطيعْ شَيئاً فَدَعْهُ                     وجاوِزْهُ إِلى ما تَستطيِعُ
          وهذا شَنْشَنَةٌ أعرفُها من أخزم.
          والله سبحانه أعلم.
          تمَّتْ بعونِ اللهِ وصلى الله وسلم على سيِّدِنا محمَّد. /