-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(♫)
░░37▒▒ كِتَابُ الإِجَارَاتِ
░1▒ (بَابُ: اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ
وَقَوْلِ اللهِ _تعالى_: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص:26]، وَالخَازِنُ الأَمِينُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ). /
2260- ثمَّ ساق حديثَ أَبِي مُوسَى: (الخَازِنُ الأَمِينُ الَّذي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ).
2261- وحديثَ أبي موسى أيضًا: (إِنَّا لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ).
أمَّا الآية فهي مِنْ قول ابنةِ شُعَيبِ صَفُوراءَ، وقيل: ابنةُ أخيه، وكان شُعيبٌ غيورًا فقال لها: مِنْ أينَ عرفتِ قوَّته وأمانته؟ قالت: أمَّا قُوَّتُه فإنه قَلَّ حجرًا لا يحمله إلَّا عشرةٌ، أو أربعون، أو جملةٌ مِنَ النَّاس، أو فِئامٌ منهم، أو لم أرَ رجلًا أقوى في السِّقاء منه، وأمَّا أمانتُه فإنَّه لمَّا جاء معي مررتُ بيْن يديه، فقال: كوني خلفي ودُلِّيني على الطَّريق لئلا تَصِفَكِ الرِّيح، وقيل: قال ذلك لمَّا رأى عَجُزَها، أو لم يرفع رأسه.
قال مقاتلٌ: وُلدت صَفُوراء، ثم بعد نصف يوم وُلدت غيراءُ، فهما توأمٌ، وكان بين المكان الَّذي سقى فيه الغنم وبين شعيبٍ ثلاثة أميال. وذكر السُّهيليُّ أنَّ شعيبًا هو ابنُ يَثْرُونَ بن صَيْفُونَ بن مَدْيَن بن إبراهيم، ويقال: شعيب بن ملكاينَ، وقيل: لم يكنْ مِنْ مَدْيَن، وإنما هو مِنَ القوم الَّذين آمنوا بإبراهيم حين نجا مِنَ النَّار، وابنتاه كياء وصفوراء، وأكثر النَّاس على أنهما ابنتا شعيب، وقيل: إن شُعيبًا مِنْ عنزةَ بنِ أسد بن ربيعةَ بن نزار، وروي أنَّ سلمةَ بن سعدٍ لمَّا انتسب للنَّبيِّ _صلعم_ إلى عنزة قال _◙_: ((نِعْمَ الحيُّ عنزةُ، رهطُ شعيبٍ، وأَخْتَانُ موسى)) فإنْ صحَّ فعنزَةُ إذن ليس هو ابن أسد بن ربيعة، فإن معدًا كان بعد شعيبٍ بنحوٍ مِنْ ألف سنَةٍ.
قلتُ: وقيل اسم إحداهما شرفا، وقيل: صُفَيراء بنتا يثرون، والَّتي تزوَّجها الصُّغرى.
وقولُها: {اسْتَأْجِرْهُ} أي لرعي غنمك والقيام عليها، {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ} [القصص:26] على حرز ماشيتك وإصلاحِها {الأَمِينُ} عليها فلا يُخاف منه فيها خيانةٌ، وسيأتي _إن شاء الله تعالى_ في الشَّهادات [خ¦2684] مِنْ أفراده عن ابن عبَّاسٍ أنَّ موسى _صلعم_ قضى أقصى الأجلين.
وقول البخاريِّ: (وَالخَازِنُ الأَمِينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ) قد ساقهما بعدُ، وسلف في الزَّكاة [خ¦1438] بعضُه مع حديث أبي موسى، واعترض الإسماعيليُّ فقال: ليس في هذا معنى الإجارة. وقال الدَّاوُدِيُّ: ذِكْرُهُ للخازن ليس مِنْ هذا الباب؛ لأنَّه لم يَذكر فيه إجارةً، وإنَّما أراد أنَّ الخازنَ لا شيءَ له في المال، وإنَّما هو أَجيرٌ، فلذا أدخله هنا. وقال ابن بَطَّالٍ: إنما أدخله فيه لأنَّ مَنِ استؤجر على شيءٍ فهو أمينٌ فيه، وليس عليه في شيءٍ منه ضمانٌ إن فَسَدَ أو تَلِفَ، إلَّا أن يُضيِّعَ تضييعًا معلومًا، فعليه الضَّمان. قال مالكٌ: لا يضمن المستأجر ما يُعاب عليه، والقول قولُه في ذلك مع يمينه. وروى أشهبُ عنه فيمن استأجرَ جفنة أنَّه لها ضامنٌ إلَّا أن يقيم بيِّنَةً على الضَّياع، قال المهلَّب: ولمَّا كان طلبُ العَمالة دليلًا على الحرص وجبَ أنْ يحترس مِنَ الحريص عليها، وقد أخبَر أنَّه عليه السلام لا يُعان مَنْ طلب العمل على ما يطلبُهُ، وإنما يُعان عليه مَنْ طُلِب به، وإذا كان هذا في علم الله معروفًا وعلى لسان نبيِّه وَجَبَ ألَّا يُستعمل مَنْ عُلم أنَّه لا يُعان عليه ممَّن طَلَبَه، فوجب على العاقل ألَّا يَدخُلَ في ذلك إلَّا بِضَمِّ السُّلطان له إليه إذا عَلِمَ أنَّه سيطَّلِعُ به.
وقوله: (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقـَِينَ) رُوي بالتَّثنية والجمع، قال ابنُ التِّيْنِ: والأوَّل أَبْيَنُ.
وقوله: (إِنَّا لَا نَسْتَعْمِلُ) وفي بعض النُّسخ: <إنَّا إنْ نَسْتَعْمِلُ> وفي أخرى: <إنْ أو لا نَسْتَعْمِلُ> وصحَّح عليها الدِّمْياطِيُّ، قال ابنُ التِّيْنِ: و<أُوَلَّا> ضُبِطَ في بعض النُّسخ بضمِّ الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام: فعلٌ مستقبلٌ مِنْ ولَّى، وفي بعضها بفتح الهمزة وسكون الواو، كأنَّه شَكَّ هل قال: <إِنْ أوْ لا>.
وحديث أبي موسى دالٌّ لما ترجم له قال _تعالى_: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا} [التوبة:60].
وفيه أنَّه لا يؤمَّرُ مريدُ الإمارة مِنْ والٍ أو قاضٍ أو غيرِهما، وهو نهيٌ، وظاهرُه التَّحريمُ كما قال القُرْطُبِيُّ، لمَّا قال: ((لا تسل الإمارة، وإنَّا والله لا نولِّي على عملنا هذا أحدًا يسله ويحرص عليه)) فلمَّا أعرض عنهما ولم يولِّهما لحرصِهما ولَّى أبا موسى الَّذي لم يحرص عليها.