السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
في بيان ما المتصل الذي لا إشكال في اتصاله ليقام البناء عليه المقدَّمِةُ:
اعْلمْ أنَّ البَيِّنَ اتِّصالُهُ مِن الحديثِ ما قالَ فيه نَاقِلُوهُ: «سمعتُ فلانًا»، أو: «حدَّثنا»، أو: «أَنبانا»، أو: «نبَّأنا»، أو: «أخبرنا»، أو: «خبَّرَنا»، أو: «قرأَ عليْنَا»، أو: «قرأْنَا»، أو: «سمِعْنَا عليه»، أو: «قال لنا»، أو «حَكَى لنا»، أو: «ذكرَ لنا»، أو: «شَافَهَنَا»، أو: «عَرضَ علينا»، أو: «عرضْنا عليه»، أو: «نَاوَلَنَا»، أو: «كَتبَ لَنَا»؛ إِذا كَتب له ذلك الشيءَ بِعَيْنِهِ وكانَ يَعرفُ خطَّ الكاتبِ إليه _وفي اعتمادِهِِ على إِخبارِ المُوصِّلِ الثقةِ بأنَّه خطُّهُ وكتابُهُ وإلغاءِ الواسطةِ نظرٌ، الأَصحُّ إلغاؤها، والأخلصُ اعتبارُهَا وتَبْيِينُ الحالةِ كما وَقعتْ_ أو ما أشبَهَ ذلك من العباراتِ المُثْبِتَةِ للاتِّصالِ النافيةِ للانفصالِ. /
فهذهِ كلُّها لا إِشكالَ في اتِّصالِهَا لُغَةً وعُرفًا / إذا كان الطريقُ كلُّه بهذه الصفةِ، وإِن خالفَ بعضُهم في بعضِهَا.
وهذا الذي قلْناهُ قبلَ أنْ يَشِيعَ اختصاصُ بعضِ هذهِ الألفاظِ بالإجازةِ المُعَيَّنَةِ أو المُطْلَقَةِ على ما هو المَعْلُومُ مِن تَفاصيلِ مذاهبِ المحدِّثِينَ في ذلك، ومِن تَخْصِيصِ بعضِ هذه الألفاظِ بِبعضِ الصُّورِ تمييزًا لأنواعِ التَحَمُّلِ، وتَحَرُّزًا مِن الرَّاوي، تَظهرُ به نزاهتُهُ على ما هو مُفَسَّرٌ في مواضعِهِ.
وَيتلُو ذلك ما شاعَ في استعمالِ المُسْنَدِيْنَ، وذَاعَ في عُرْفِ المُحَدِّثِيْنَ عِند طلبِ الاختصارِ مِن إبرازِ «عن» في مَعرضِ الاتِّصالِ وهو الذي قَصَدْنَاهُ. /
