♫ ⁽¹⁾
          قال الشيخ الفقيه الإمام الحبر العلَّامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن أبي المعالي محمَّد بن منصور⁽²⁾:
          الحمد لله الكبير قبل التكبير، الخبير بما في الضمير، المحيط بمعنى عبارة المُعَبِّر ومغزى⁽³⁾ إشارة المُشِير، الذي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى:11].
          أحمده وهو بالحمد جديرٌ، وأشكره ونعمه فوق شكري بكثير.
          وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نظير، {لَهُ المُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} ⁽⁴⁾[فاطر:13]، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله البشير النذير، السراج المنير، (أظهره، والله للعبد)⁽⁵⁾ خيرُ ظهيرٍ، ونصره، فنعم المولى ونعم النصير، صلَّى (الله عليه وعلى آله الذين)⁽⁶⁾ أذهب عنهم الرجس وطهَّرهم أفضل⁽⁷⁾ التطهير، وعلى (أصحابه الصُّحبة الصافية مِن التكدير)⁽⁸⁾، صلاةً تصلنا بجواره، وحبَّذا الجوار للمستجير⁽⁹⁾.
          أمَّا بعد: فالسنَّة هي الجُنَّةُ الحصينة لمن تَدَرَّعَها، والشِّرعة المعينة⁽¹⁰⁾ لمن تشرَّعها، وِرْدُها صافٍ، وَظِلُّها ضافٍ، وبيانُها وافٍ، وبرهانها⁽¹¹⁾ شافٍ، وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السَّلامة⁽¹²⁾، والسُّلَّم إلى درجات دار المُقامة، والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة، قدوة المتنسِّك وعروة المتمسِّك، وبحر البحث وعَلَمُ العلم، ومعدن الجواهر السَّنيَّة، ومَهْيَع الآدابِ الدُّنيويَّة (والدِّينيَّة)، حافظها محفوظٌ، وملاحظها ملحوظٌ، والمقتدي بها على صراطٍ مستقيمٍ، / والمهتدي بمعالمها صائرٌ إلى محلِّ النَّعيم المقيم، أهَّل الله لخدمتها خواصَّ خلقه، وسهَّل عليهم في طلبها مُتوعِّر طرقه، فمنهم من حملها واقتصر، ومنهم من هزَّ أفنانها فاجتنى الثمر لمَّا هصَر.
          فمن [ثَمَّ] كان من الحقوق الواجبة نشرُها على النَّاس قاطبةً، يحملها الآخذ إلى الطَّالب⁽¹³⁾، ويُبلِّغها الشَّاهدُ إلى الغائب، قال⁽¹⁴⁾ رسول الله صلعم : «نضَّر اللهُ امرءاً سمعَ مقالتي فوَعاها، ثمَّ أدَّاها كما سمعها، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامعٍ».
          فوظيفة الحامل الجاهل في هذه الأمانة أن يؤدِّيَها إلى أهلها بالوفاء والتَّسليم، ووظيفة الحامل الحاذق أيضاً أن يؤدِّيها إلى من عساه أحذق منه في الفهم والتَّفهيم، ولْيَحذر أنْ يحجبَ عن المزيدِ باعتقادِ أنَّه ذلكَ العظيمُ، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}⁽¹⁵⁾ [يوسف:76]، ومهما ظنَّ أنَّه ليس وراءَ قدره مرمى، فقد حُرم (جزماً) بركة قوله عزَّ وعلا⁽¹⁶⁾: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً} [طه:114].
          وقد كان العلماء الرَّبَّانيُّون من هذه الأمَّة على ما وُهبوه من القوَّة في غاية الجزع⁽¹⁷⁾ والهلَع، يتدرَّعون العجزَ الذي يأباه اليوم لُكَع ابن لُكَعٍ، حتَّى كان مالكٌ ☼ _وهو الذي لا يَفرِي أحدٌ كما يَفرِي⁽¹⁸⁾_ أهونَ ما عليه أن يقول فيما لا يدري أنَّه لا يدري، ويشير بها على⁽¹⁹⁾ الأفاضل والأماثل ويقول: «جُنَّة العالم لا أدري، فإذا أخطأها أصيبت منه المقاتلُ».
          ثمَّ عزم⁽²⁰⁾ أمير المؤمنين على أن يحمل النَّاس في سائر الممالك⁽²¹⁾ على الاقتداء بموطَّأ مالك ☺ واطِّراح ما عداه، وألَّا يتجاوزه أحدٌ ولا يتعدَّاه، فمنعه مالكٌ من ذلك، وتحرَّج⁽²²⁾ من أن يكون في قواصي البسيطة من السُّنن المنقولة والعلوم المحفوظة نوادرٌ ما⁽²³⁾ أحاطَ بها، ومن أين للبشر قوَّةٌ محيطةٌ؟
          وذلك أنَّ الصَّحابة ♥ نشروا الحقَّ في البلاد، ونصحوا في النَّظر للعباد، وقد بثَّ الله فضله حيث شاء، ولعلَّ في اللُّحوق ما يفوق الإنشاء، وقد يَفهم الفرعُ ما خَفي عن الأصل، وكيف لأحدٍ أن يُحَجِّر واسعاً من الفضل! وبهذا يتنزَّل قوله ◙: «رُبَّ / مُبَلَّغ أوعى من سامعٍ» على نصابه، ويُفهم على ما هو عليه، والمتواضع هو الذي يأتي البيت من بابه.
          والعلوم واسعةٌ، وما أوتي الخلق منها إلَّا قليلاً، وأولئك أيضاً (هم) الأقلُّون، والزِّيادات المتوقَّعة⁽²⁴⁾ رحمةٌ، {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر:56].
          ومقتضى الدَّليل أنَّ باب الزِّيادة مفتوحٌ إلى عصرنا هذا الذي ساءت به الظُّنون، وقعد المحقِّق فيه في حيِّز المغبون، فإنَّ الشَّريعة مضمونةُ الحفظِ مأمونةُ الإضاعةِ، متكلَّفةٌ⁽²⁵⁾ في ذمِّة الله إلى قيام السَّاعة، فيلزم من ذلك أن يؤهِّل الله لها في كلِّ عصرٍ قَوَمَةً بأمرها وخَزَنَةً لسرِّها، يستثيرون⁽²⁶⁾ جواهرها ويستبينون بواطنها وظواهرها، ويعالجون أدواء كلِّ فضلٍ⁽²⁷⁾ بما يليق بالحكمة المضبوطة في ذلك الفضل⁽²⁸⁾، وينزلون⁽²⁹⁾ الأحكام على المصالح السَّوانح المختلفة الفروع المتَّفقة الأصل.
          وإلى هذه النُّكتة أشار مالكٌ ☼ في مُتقادِم العصورِ بقوله: «تَحدُثُ للنَّاس فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور».
          وفضل الله واسعٌ، فمن زعم أنَّه محصورٌ في بعض العصورِ فقد حجَّر واسعاً، ورضي بالهوينا، وما أفلح من أصبح بها قانعاً، وربَّما عَقَّب النجيبُ.
واللَّيالي كَمَا عَلمتُ حُبَالى                     مقرِّبات يَلِدْنَ كُلَّ عَجِيْبِ
          والمقصود بهذه المقدِّمة أنَّ الإمامَ أبا عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ لمَّا أودع كتابه من الفقه الذي اشتملت عليه التَّراجم ما أودع، ورصَّع في عقود تلك الأبواب من جواهر المعاني والحقِّ⁽³⁰⁾ اللُّباب ما رصَّع، ظهرت من تلك المقاصد فوائدُ وخفيت فوائد، واضطربت الأفهامُ فيما خفي، فمن محوِّمٍ وشاردٍ.
          فقائلٌ يقول: اخْتُرم ولم يُهذِّب الكتاب ولم يرتِّب الأبواب.
          وقائلٌ يقول: جاء الخلل من النُّسَّاخ وتحريفهم والنَّقَلة وتجريفهم⁽³¹⁾.
          وقائلٌ يقول: أبْعَد المنجع⁽³²⁾ في الاستدلال، فأوهم ذلك أنَّ في المطابقة نوعاً من الاعتلال⁽³³⁾.
          وبلغني عن / الإمام أبي الوليد الباجي أنَّه كان يقول: «يُسَلَّم للبخاريِّ في علم الحديث، ولا يُسَلَّم له في علم الفقه»، ويعلِّل ذلك بأنَّ أدلَّته عن تراجمه متقاطعةٌ، ويحملُ الأمر على أنَّ ذلك لقصورٍ في فكرته وتجاوزٍ عن حدِّ فطرته، وربَّما يجدون الترجمة ومعها حديثٌ متكلَّف⁽³⁴⁾ في مطابقته لها جدّاً، ويجدون حديثاً في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنَّه كان يضع الترجمة ويفكِّر⁽³⁵⁾ في حديث يطابقها، فلا يَعِنُّ له ذكرُ الجليِّ فيعدل إلى الخفيِّ، إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التَّراجم التي انتقدوها فاعترضوها.
          ويقابل هذه الأقاويل ما آثَرْتُهُ⁽³⁶⁾ عن جدِّي ☼، سمعته يقول: «كتابان فقههما في تراجمهما: كتاب البخاريِّ في الحديث، وكتاب سيبويه في النحو».
          فلمَّا قدِّر لي أن أتصفَّحها وأتلمَّحها؛ لاح لي عن⁽³⁷⁾ قربٍ وكثبٍ مغزاه فيها، فألفيتها أنواعاً:
          منها: ما يتناوله الحديث بنصِّه أو ظاهره، وهذه هي الجليَّة.
          ومنها: ما يتناوله أي يصدق عليه بإطلاقه والأصل نفي القيود.
          ومنها: ما يكون ثبوت الحكم فيه بطريق الأولى بالنسبة إلى المنصوصة.
          ومنها: ما يكون حكم التَّرجمة فيه مَقيساً على حكم الحديث قياساً مساوياً، وقد يَعِنُّ له نصٌّ على الترجمة⁽³⁸⁾ فيعدل عنه اكتفاءً بظهوره (فيه)، ويَعمد إلى حديثٍ آخر تتلقَّى منه التَّرجمة بطريق خفيٍّ لطيفٍ فيذكره.
          ومنها: ما لا ذكر له في الحديث الذي أثبته، لكن قد يكون⁽³⁹⁾ الحديث ذا طرقٍ أثبته من بعضها لموافقة شرط الكتاب، ولم يثبته من الطَّرائق⁽⁴⁰⁾ الموافقة للتَّرجمة لخللِ شَرْطِها، فيأتي بالزيادة التي لم توافق⁽⁴¹⁾ شرطه في التَّرجمة، وربَّما⁽⁴²⁾ أتى بها في صيغة التَّعليل كحديثٍ وقع له في اللُّقطة⁽⁴³⁾، وقد يُنبِّه⁽⁴⁴⁾ في بعض التَّراجم على مواقع⁽⁴⁵⁾ الخلاف.
          وقد يترجم على صورة ويفرد⁽⁴⁶⁾ فيها الأحاديث المتعارضة، ثمَّ قد يُنبِّه⁽⁴⁷⁾ على الجمع إن سنح له، وقد يكتفي بصورة المعارضة تنبيهاً على أنَّ المسألة اجتهاديَّةٌ.
          وممَّا يستغربونه من تراجمه / أن يُضمِّن التَّرجمة ما لم تجر العادة بذكره في كتب الفقه، كترجمته على أكل الجُمَّار، فيظنُّ أنَّ هذا لا يحتاج إلى إثباته بدليلٍ خاصٍّ؛ لأنَّه على أصل الإباحة كغيره، لكن لَحَظَ هو فيه أنَّه ربَّما يُتَخَيَّل أنَّ تجمير النَّخل إفسادٌ وتضييعٌ للمال، فنبَّه على بطلان هذا الوهم إن سبق إليه أحدٌ.
          قلتُ⁽⁴⁸⁾: وقد سبق هذا الوهم إلى بعض المعاصرين، فانتقد على من جمَّر نخلهُ⁽⁴⁹⁾ واحدةً [بعد] أخرى ليقتات بالجمَّار تحرُّجاً وتورُّعاً ممَّا في أيدي النَّاس لمَّا عدم قوته المعتاد في بعض الأحيان.
          وزعم هذا المعترض أنَّ هذا إفسادٌ خاصٌّ للمال وفسادٌ عامٌّ في المال، وربَّما يلحقه بنهي مالكٍ ☼ عن بيع الثَّمر⁽⁵⁰⁾ قبل زهوِّه على القطع إذا كثر ذلك؛ لأنَّ فيه تسبُّباً إلى تقليل الأقوات.
          فلمَّا وقفتُ على ترجمة البخاريِّ ظهرت لي كرامتهُ بعد ثلاث مئة سنة ونيف، ☼.
          وله أمثال هذه التَّرجمة كثيرٌ⁽⁵¹⁾، ومجموع ما وجدت له من هذه الأنواع قريب أربع مئة ترجمة تحتاج التَّنبيه، فأثبتُّها ونبَّهت على كلِّ نوع منها في مكانه بأقصى الإمكان، وأخصر وجوه البيان، وكأنَّه ☼ تحرَّج أن يصنِّف في الفقه على نعت التَّصانيف المشحونة بالوقائع التي عسى كثيرٌ منها لم يقع، فيدخل في حيِّز المتكلِّف⁽⁵²⁾ الذي هُدِّد بأنَّه لا يُعَان على الصَّواب، ولا يُفتح له بابُ الحقِّ في الجواب، كما نُقِل عن مالكٍ ☼ أنَّه كان يكره أن يجيب عن مسألةٍ لم تقع، ويعتقد أنَّ الضَّرورة إلى الجواب خليقةٌ بأن يُرحَم صاحبها بالعثور على الصَّواب، وأنَّ تكلُّف الجواب عمَّا لم يقع تصنُّعٌ أو (ما) في معناه، يتحرَّج الخائف من الله من أدناه.
          ودعوة المضطر لها خصوصيَّةٌ بالإجابة، وحالة الاختيار تُستغرب معها أوصاف الإنابة.
          فهذا _والله أعلم_ سِرُّ كون البخاريِّ ☼ ساق الفقه في التَّراجم سياقةَ المخلِّص للسُّنن المحضة عن المزاحم، المستثير لفوائد الأحاديث / من مكامنها، المستبين من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها، فجمع كتابه العِلْمَين والخَيْرَين الجمَّين، فحاز كتابه من السُّنَّة جلالتها، ومن المسائل الفقهيَّة سُلالتها، وهذا عوضٌ⁽⁵³⁾ ساعده عليه التَّوفيق، ومذهبٌ في التَّحقيق دقيقٌ.
          وسأذكر من مناقبه الدَّالَّة على علوِّ مقامه ما يوجب التَّقديم لكلامه، والاعتقاد في كماله وتمامه.
          ونستتبع ذلك ذكرَ نسبه ومولده ورحلته ووفاته ممَّا اشتمل عليه تاريخ الخطيبِ ☼، وقد حدَّثنا بجملته والدي [☼] القاضي الرَّئيس العدل الثِّقة الأمين وجيه الدِّين أبو المعالي محمَّد بن الشَّيخ الصَّالح أبي عليٍّ منصور بن أبي القاسم بن المختار بن أبي بكر بن عليٍّ الْجُذَامِيُّ الْجَرْوِيُّ ☼ رحمةً واسعةً، قال: حدَّثنا الإمام النَّاصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العبَّاس أحمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطَّاهرين، ولم تتَّسع مدَّة خليفةٍ في الإسلام كاتِّساع مدَّته، وكانت نحواً من ثمان وأربعين سنة.
          قال صلوات الله عليه: حدَّثنا الإمام الحافظ أبو العزِّ عبد المغيث بن زهير (بن زهير)⁽⁵⁴⁾ الحربيُّ، حدَّثنا⁽⁵⁵⁾ أبو المنصور⁽⁵⁶⁾ عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عبد الواحد القزَّاز البغداديُّ، حدَّثنا⁽⁵⁷⁾ الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابتٍ البغداديُّ بتاريخه الكبير سماعاً عليه، وبعض ما أوردناه مختصر اللَّفظ وافي المعنى إن شاء الله.
          قال الخطيب: «محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله الجعفيُّ البخاريُّ، الإمام في علم الحديث، صاحب الجامع الصَّحيح والتَّاريخ، رحل في طلب العلم إلى سائر محدَّثي الأمصار⁽⁵⁸⁾، وكتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشَّام ومصر، وروى عن خلقٍ يتَّسع ذكرهم».
          أخبرنا أبو سعيد المالينيُّ بإسناده إلى محمَّد بن أحمد بن سَعْدان البخاريِّ قال: «محمَّد بن / [إسماعيل]⁽⁵⁹⁾ البخاريُّ» جدُّه بَزْدبَه، وبزدبه⁽⁶⁰⁾: مجوسيٌّ مات عليها، وكان زرَّاعاً، والمغيرة ابنه أسلم على يد يمان والي بخارى⁽⁶¹⁾ وكان جعفيّاً، فنُسب إلى من أسلم على يديه، وهو أيضاً مولاه.
          وقال الحسن بن الحسين البخاريُّ⁽⁶²⁾: رأيت محمَّد بن إسماعيل شيخاً نحيف الجسم، ليس بالطَّويل ولا بالقصير⁽⁶³⁾، ولد يوم الجمعة بعد الصَّلاة لثلاث عشرة ليلةً خلت من شهر شوَّال في سنة⁽⁶⁴⁾ أربع وتسعين ومئة، وتوفِّي ليلة السَّبت (عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظُّهر يوم السَّبت) غرَّة شوَّال من سنة⁽⁶⁵⁾ ستٍّ وخمسين ومئتين، عاش اثنتين وستِّين سنةً إلَّا ثلاثة⁽⁶⁶⁾ عشر يوماً.
          وقيل لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك في⁽⁶⁷⁾ طلب الحديث؟ قال: أُلهمت حفظ الحديث وأنا⁽⁶⁸⁾ في الكتَّاب، (قال: وكم أتى عليك مذ ذاك؟ قال): عشر سنين أو أقل⁽⁶⁹⁾، ثمَّ اختلفت [إلى] الداخليِّ وغيره، وقال يوماً فيما (كان) يقرأ للنَّاس: سفيان عن أبي الزبُّير عن إبراهيم، (فقلت: يا أبا فلان، إنَّ أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني)، فقلت له: ارجع إلى الأصل، فدخل فنظر فيه، ثمَّ خرج فقال: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزُّبير بن عديٍّ⁽⁷⁰⁾، [عن إبراهيم] فأخذ القلم منِّي (وأَحْكَم كتابه)⁽⁷¹⁾ وقال: صدقت، فسئل البخاريُّ: ابن كم كنت يومئذٍ؟ قال: (ابن) إحدى عشرة سنة، (فلمَّا طعنت في ستَّ عشرة⁽⁷²⁾ سنةً) حفظت كتب ابن المبارك ووكيعٍ، وعرفت كلام هؤلاء⁽⁷³⁾، وخرجت إلى الحجِّ، وجاورت في طلب الحديث، وصنَّفت التاريخ وأنا ابن ثماني عشرة سنة عند قبر النبيِّ صلعم ، وقلَّ أن يكون فيه اسمٌ إلَّا وله عندي قصَّةٌ⁽⁷⁴⁾، وصنَّفته ثلاث⁽⁷⁵⁾ مرَّات.
          وقال أبو بكر المدينيُّ: كنَّا يوماً عند إسحاق بن راهويه بنيسابور، والبخاريُّ حاضر (في المجلس)، فمرَّ إسحاق بذكر عطاءٍ الكَيْخارانيِّ⁽⁷⁶⁾ في عداد⁽⁷⁷⁾ التَّابعين، فقال⁽⁷⁸⁾ إسحاق: يا أبا عبد الله، إيش كَيْخاران؟ فقال: قريةٌ باليمن، كان معاوية بعث إليها أحد الصَّحابة، فسمع عطاء منه حديثين، هذا أحدهما، فقال إسحاق: كأنَّك قد شهدت⁽⁷⁹⁾ القوم!
          وروى السَّعدانيُّ عن بعض إخوانه أنَّ البخاريَّ قال: أخرجت هذا الصَّحيح من زهاء⁽⁸⁰⁾ ستِّ مئة ألف حديثٍ.
          وعن البخاريِّ أيضاً: ما وضعت فيه حديثاً حتَّى / اغتسلت (قبل ذلك) وصلَّيت ركعتين⁽⁸¹⁾ قبل أن أثبته.
          وعن بعض المشايخ أنَّ البخاريَّ دوَّن تراجم كتابه في الرَّوضة يغتسل ويصلِّي لكلِّ⁽⁸²⁾ ترجمةٍ.
          وقال الفَرَبْريُّ: سمع كتاب البخاريِّ تسعون ألف رجلٍ ما بقي منهم غيري.
          وقال محمَّد البخاريُّ بخوارزمَ: رأيت أبا عبد الله في المنام يمشي بأثر النَّبيِّ⁽⁸³⁾ صلعم يتحرَّى مواضع قدميه.
          وقيل: إنَّ عينيه ذهبتا في صغره، فدعت أمُّه وابتهلت، فرأت إبراهيم الخليل ◙ ⁽⁸⁴⁾ فقال لها: قد ردَّ الله على ابنك بصره رحمةً لبكائك ودعائك، فأصبح يبصر.
          وعن البخاريِّ: كتبت عن ألف شيخٍ وأكثر، ما عندي حديثٌ إلَّا أحفظ⁽⁸⁵⁾ إسناده.
          ومن مناقبه في ورعه مطلقاً، أنَّه قال: منذ ولدتُ ما بِعتُ ولا اشتريتُ بدرهم حتَّى الكاغد والحبر، كنت أُوَكِّل مَن يفعل ذلك.
          قلتُ: كأنَّه يقلِّد الوكيل، ويخلص من عهدة التَّصرف مباشرةً.
          وكانت⁽⁸⁶⁾ عنده بضاعةٌ أُعطي بها خمسة آلافٍ⁽⁸⁷⁾، فلم يتَّفق له بيعها، فلمَّا كان من الغد⁽⁸⁸⁾ أعطاه بها آخر عشرة آلاف⁽⁸⁹⁾ فقال: كنت البارحة نويت أن أبيعها لمن أعطاني⁽⁹⁰⁾ خمسة فلا أغيِّر نيَّتي، وأمضاها.
          وكان في رمضان يختم كلَّ ليلةٍ عند الإفطار ولثلاث⁽⁹¹⁾ عند السَّحَر.
          ولسعه الزُّنبور وهو يصلِّي في سبعة عشر موضعاً من بدنه، ما تغيَّر حاله ولا افتقد⁽⁹²⁾ ثوبه حتَّى سلَّم.
          وقال محمَّد بن منصور: كنَّا في مجلس البخاريِّ في المسجد، فأخذ أحد الحاضرين من لحية البخاريِّ قَذَاةً فطَرَحَها (على الأرض)، فرأيتُ البخاريَّ ينظر إليها وإلى النَّاس يستغفلهم حتَّى إذا غفلوا في ظنِّه أخذها وأدخلها في كُمِّه، فلمَّا خرج من المسجد مدَّ يده إلى كمِّه فأخذها وطرحها على⁽⁹³⁾ الأرض.
          قلتُ: فَهِم من قوله تعالى⁽⁹⁴⁾: {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [الزلزلة:8]، (وكم)⁽⁹⁵⁾ في تلك القذاة من ذرَّةٍ، وكأنَّه تورَّع أن يُنزِّه لحيته عن شيءٍ ولا يُنَزِّه عنه المسجد.
          ومن / نوادر المنقول في حفظه: أنَّ أهل بغداد امتحنوه بمئة حديثٍ حوَّلوا أسانيدها وبدَّلوها، ثمَّ عرضها عليه عارضٌ في المحفل، فجعل يقول في كلِّ حديثٍ: لا أعرفه، فاستقصر النَّظَّارة حفظه، فلمَّا أتمَّ المعارض⁽⁹⁶⁾ المئة عطف البخاريُّ عليها فجعل يقول: أمَّا الحديث الأوَّل وهو⁽⁹⁷⁾ كذا فإنَّ إسناده⁽⁹⁸⁾ عندي كذا، إلى أن انتهى إلى آخرها⁽⁹⁹⁾ فجوَّدها من حفظه، فأقرَّ الكلُّ له بالفضل وبإحراز الخَصْل⁽¹⁰⁰⁾.
          قلتُ⁽¹⁰¹⁾: ومن مناقبه الدِّينيَّة ومآثره الدَّالَّة على خُلوص النِّيَّة أنَّه امتُحن بمناوأة محمَّد بن يحيى الذُّهْليِّ، وكان محمَّدٌ هذا من جملة مشايخه، ومتعيِّناً في عصره، متقدِّماً⁽¹⁰²⁾ بالسِّنِّ، ومتخصِّصاً⁽¹⁰³⁾ بالفضل، وانتصاباً للإفادة، واشتهاراً زائداً على العادة، وأمراً مطاعاً وحقّاً⁽¹⁰⁴⁾ مراعىً.
          واقتضى له مجموع هذه الأحوال أنْ ظَهَرَ على البخاريِّ، وغَبَّر⁽¹⁰⁵⁾ في وجه وجاهته، وكدَّر⁽¹⁰⁶⁾ في اعتقاد الخلق صفوَ نزاهته، إلى أن نادى عليه أن لا يجلس أحدٌ إليه، فأقام البخاريُّ برهةً من الزمان وحيداً فريداً، ثمَّ لم يَكْفِه حتَّى أجلاه عن الوطن غريباً شريداً، وانقسم النَّاس في حقِّه إلى قسمين: أحناهما⁽¹⁰⁷⁾ عليه وأدناهما إليه هو الذي يُبطن⁽¹⁰⁸⁾ فيه الاعتقاد ولا يتجاسر على إظهار تعظيمه خشية الانتقاد، حتَّى قيل عنه ☺: إنَّه دعا في سجوده ذات ليلة دعوةً وَرَّخَها من كان معه، وأجابها من قَبِل دعاءه وسمعه، وذلك أنَّه قال: اللهم إنه قد ضاقت عليَّ الأرض بما رَحُبَتْ فاقبضني إليك، فقُبِض لشهرٍ من هذه الدعوة.
          ثمَّ لم يكن إلَّا أن اجتمع الخصمان في دار الجزاء، وقَدِما على الحَكَم العدل المنصف في القضاء، فانقلب خمول البخاريِّ ظهوراً، وظهورُ غيره دثوراً، وقطع النَّاس بتعظيم البخاريِّ أعصراً ودهوراً، وقُطع ذكر الذهليِّ حتَّى كأنْ لم يكن شيئاً مذكوراً، فهو إلى الآن لا يعرف / اسمه إلَّا متوغِّلٌّ في معرفة أسماء المشاهير والخاملين، ولا يمرُّ ذِكْره على الألسنة إلَّا في الحين بعد الحين، والعاقبة للمتَّقين، والعمل على الخواتم وعندها يزول الشَّكُّ باليقين.
          وقصَّته مع محمَّد بن يحيى الذُّهليِّ أسندها⁽¹⁰⁹⁾ الخطيب وهذا معناها⁽¹¹⁰⁾:
          قال: «حدَّثني محمَّد بن أحمد بن يعقوب⁽¹¹¹⁾، حدَّثنا محمَّد بن نعيمٍ، قال: سمعت محمَّد بن حامدٍ يقول: سمعت⁽¹¹²⁾ الحسن بن محمَّدٍ يقول: سمعت محمَّد بن يحيى الذُّهليِّ يقول لمَّا وَرَد محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرَّجل الصَّالح العالم فاسمعوا منه، فذهب النَّاس إليه وأقبلوا بالكُلِّيَّة عليه، حتَّى ظهر الخلل في مجلس الذُّهلي فحسده بعد ذلك وتكلَّم فيه».
          قلتُ⁽¹¹³⁾: تحسين الظَّنِّ يوجب تحرير هذه العبارة، وكأنَّه أراد⁽¹¹⁴⁾: فَعَلَ معه فعل الحاسدين بتأويلٍ عنده، والله أعلم.
          قال: وأخبرنا أبو حازم قال: سمعتُ الحسن بن أحمد بن شيبان يقول: سمعت أبا حامدٍ يقول: رأيت محمَّد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان والذُّهليِّ يسأله عن الأسماء والكنى والعلل، وهو يمرُّ فيه كأنَّه⁽¹¹⁵⁾ السَّهم، فما أتى على ذلك شهر حتَّى تكلَّم فيه وقال: من اختلف إليه (فلا)⁽¹¹⁶⁾ يختلف إلينا، وتعلَّل بأنَّ أهل بغداد كاتبوه بأنَّه تكلَّم في اللَّفظ.
          وكان الذُّهليُّ يقول: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ؛ فهو مبتدعٌ يزجر ويهجر، ومن قال: القرآن مخلوقٌ فهو كافرٌ يُقتل ولا يُنظَر».
          والذي صحَّ عن البخاريِّ⁽¹¹⁷⁾: أنه سُئل عن اللَّفظ، وضايقه السَّائل فقال: «أفعال العباد كلُّها مخلوقة»، وكان يقول مع ذلك: «القرآن كلامُ الله غير مخلوق».
          وذكر أنَّ مسلم بن الحجَّاج ☼ ثَبتَ معه في المحنة، وقال يوماً الذهليُّ ومسلمٌ في مجلسه: «من كان يختلف إلى هذا الرَّجل فلا يختلف إلينا»، فعلم مسلمٌ / أنَّه المراد، فأخذ طيلسانه وقام على رؤوس الأشهاد، فبعث إلى الذهليِّ بجميع الأجزاء التي كان أخذها عنه.
          ومن تمام رسوخ البخاريِّ في الورع: أنَّه كان يحلف بعد هذه المحنة، أنَّ الحامد والذامَّ عنده من النَّاس سواء، يريد أنَّه لا يكره ذامَّه طبعاً، ويجوز أن يكرهه شرعاً، فيقوم بالحقِّ لا بالحظِّ، ويحقِّق ذلك من حاله أنَّه لم يَمحُ اسم الذُّهليِّ من جامعه، بل أثبت روايته عنه، غير أنَّه لم يوجد في كتابه إلَّا على أحد وجهين: إمَّا أن يقول: «حدَّثنا محمَّد» ويقتصر، وإمَّا أن يقول: «حدَّثنا محمَّد بن خالد»، فينسبه إلى جدِّ أبيه.
          فإن قلتَ: فمَالَهُ أخمَلَه⁽¹¹⁸⁾ واتَّقى أن يذكره⁽¹¹⁹⁾ بنسبه المشهور؟ قلتُ: لعلَّه لمَّا اقتضى التَّحقيق عنده أن يبقي روايته عنه⁽¹²⁰⁾ خشية أن يكتم علماً رزقه الله (إيَّاه)⁽¹²¹⁾ على يديه، وعَذَره في قدحه فيه بالتَّأويل والتعويل على تحسين الظَّنِّ، خشي على النَّاس أن يقعوا⁽¹²²⁾ فيه بأنَّه عدَّل⁽¹²³⁾ من جرحه، وذلك يوهم أنَّه صدَّقه على نفسه فيجرُّ ذلك إلى البخاريِّ وهناً، فأخفى اسمه وغطَّى رسمه وما كتم علمه، فجمع بين المصلحتين، والله أعلم بمراده من ذلك.
          هذا⁽¹²⁴⁾ آخر ما سنح لنا إثباته من مناقبه، ليعظم بذلك وقع العلم عند طالبه، رزقنا الله العمل بما علمنا، والعذر فيما جهلنا، والتَّوفيق فيما قلنا أو فعلنا، وأداء الأمانة فيما حُملنا.
          وهذا أوان أن يُفتتح⁽¹²⁵⁾ المطلوب بعون الله وتيسيره، وعلى الله قصد السبيل في تحرِّي الصَّواب وتحريره، وهو حسبنا ونعم الوكيل.