التصنيف الرئيسي : المناسبات
اسم الكتاب : المتواري على أبواب البخاري
اسم المؤلف الكامل : ابن المنير أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني
تاريخ الوفاة : 683
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1438
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قابله الدكتور عبد الغني عدا-أنس محمد تدمري
الأجزاء : 1
حول الكتاب :
          للبخاري في بيان الفقهيات في كتابه منهجان:
                     1- تكرار الحديث أو تقطيعه وتفريقه على الأبواب ليُستنبط منه في كل باب فائدة جديدة أو حكمًا خَاصًّا بذلك الباب.
                     2- الترجمة التي يصدر بها الحديث أو مجموعة الأحاديث إذ يودع فيها استنباطات فقهية، ويتَفَنَّنُ في ذلك تَفَنُّنًا عَجِيبًا حَتَّى جاء كِتَابُهُ فَرِيدًا في منهجه هذا فأدهش العلماء وحيَّرَهم، واشتهر بينهم معنى جرى مجرى الأمثال: «فِقْهُ البُخَارِي فِي تَرَاجِمِهِ»، وقد استعصى فهم بعض هذه التراجم على جماعة من أهل العلم، واجتهدت جماعة أخرى في كشف مكنونات هذه التراجم، ومن هؤلاء مؤلِّف كتابنا: «المتواري على أبواب البخاري» إذ نبَّه ☼ إلى الهدف من تصنيف كتابه فقال: «المقصود بهذه المقدِّمة أنَّ الإمامَ أبا عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ لمَّا أودع كتابه من الفقه الذي اشتملت عليه التَّراجم ما أودع، ورصَّع في عقود تلك الأبواب من جواهر المعاني والحقِّ اللُّباب ما رصَّع، ظهرت من تلك المقاصد فوائدُ وخفيت فوائد، واضطربت الأفهامُ فيما خفي، فمن محوِّمٍ وشارد»ٍ.
          فقائلٌ يقول: اخْتُرم ولم يُهذِّب الكتاب ولم يرتِّب الأبواب.
          وقائلٌ يقول: جاء الخلل من النُّسَّاخ وتحريفهم والنَّقَلة وتجريفهم.
          وقائلٌ يقول: أبْعَد المنجع في الاستدلال، فأوهم ذلك أنَّ في المطابقة نوعاً من الاعتلال... وربَّما يجدون الترجمة ومعها حديثٌ متكلَّف في مطابقته لها جدّاً، ويجدون حديثاً في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنَّه كان يضع الترجمة ويفكِّر في حديث يطابقها، فلا يَعِنُّ له ذكرُ الجليِّ فيعدل إلى الخفيِّ، إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التَّراجم التي انتقدوها فاعترضوها.
          ويقابل هذه الأقاويل ما أَثَرْتُهُ عن جدِّي ☼، سمعته يقول: «كتابان فقههما في تراجمهما: كتاب البخاريِّ في الحديث، وكتاب سيبويه في النحو».
          فلمَّا قدِّر لي أن أتصفَّحها وأتلمَّحها؛ لاح لي عن قربٍ وكثبٍ مغزاه فيها، فألفيتها أنواعاً:
          منها: ما يتناوله الحديث بنصِّه أو ظاهره، وهذه هي الجليَّة.
          ومنها: ما يتناوله أي يصدق عليه بإطلاقه والأصل نفي القيود.
          ومنها: ما يكون ثبوت الحكم فيه بطريق الأولى بالنسبة إلى المنصوصة.
          ومنها: ما يكون حكم التَّرجمة فيه مَقيساً على حكم الحديث قياساً مساوياً، وقد يَعِنُّ له نصٌّ على الترجمة فيعدل عنه اكتفاءً بظهوره (فيه)، ويَعمد إلى حديثٍ آخر تتلقَّى منه التَّرجمة بطريق خفيٍّ لطيفٍ فيذكره.
          ومنها: ما لا ذكر له في الحديث الذي أثبته، لكن قد يكون الحديث ذا طرقٍ أثبته من بعضها لموافقة شرط الكتاب، ولم يثبته من الطَّرائق الموافقة للتَّرجمة لخللِ شَرْطِها، فيأتي بالزيادة التي لم توافق شرطه في التَّرجمة، وربَّما أتى بها في صيغة التَّعليل كحديثٍ وقع له في اللُّقطة، وقد يُنبِّه في بعض التَّراجم على مواقع الخلاف.
          وقد يترجم على صورة ويفرد فيها الأحاديث المتعارضة، ثمَّ قد يُنبِّه على الجمع إن سنح له، وقد يكتفي بصورة المعارضة تنبيهاً على أنَّ المسألة اجتهاديَّةٌ.
          وممَّا يستغربونه من تراجمه أن يُضمِّن التَّرجمة ما لم تجر العادة بذكره في كتب الفقه، كترجمته على أكل الجُمَّار، فيظنُّ أنَّ هذا لا يحتاج إلى إثباته بدليلٍ خاصٍّ؛ لأنَّه على أصل الإباحة كغيره، لكن لَحَظَ هو فيه أنَّه ربَّما يُتَخَيَّل أنَّ تجمير النَّخل إفسادٌ وتضييعٌ للمال، فنبَّه على بطلان هذا الوهم إن سبق إليه أحدٌ...
          وله أمثال هذه التَّرجمة كثيرٌ، ومجموع ما وجدت له من هذه الأنواع قريب أربع مئة ترجمة تحتاج التَّنبيه، فأثبتُّها ونبَّهت على كلِّ نوع منها في مكانه بأقصى الإمكان، وأخصر وجوه البيان... فهذا _والله أعلم_ سِرُّ كون البخاريِّ ☼ ساق الفقه في التَّراجم سياقةَ المخلِّص للسُّنن المحضة عن المزاحم، المستثير لفوائد الأحاديث من مكامنها، المستبين من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها، فجمع كتابه العِلْمَين والخَيْرَين الجمَّين، فحاز كتابه من السُّنَّة جلالتها، ومن المسائل الفقهيَّة سُلالتها، وهذا عوضٌ ساعده عليه التَّوفيق، ومذهبٌ في التَّحقيق دقيقٌ.
حول المؤلف :
          أحمد بن الشيخ وجيه الدين محمد بن منصور، ناصر الدين أبو العباس ابن المنَيِّر _بفتح النون وكسر المثناة تحت المثقلة_ الجذامي الجروي الإسكندراني.
                      ولد: سنة ░620▒.
          وسمع الحديث من أبيه ويوسف ابن المخيليِّ وابن رواج، وأخذ الأصول عن ابن الحاجب غيره.
          وكان عالماً فاضلاً متفنناً، كان عز الدين ابن عبد السلام يقول: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد بقوص، وابن المنير بالإسكندرية.
          وقال الذهبي: قاضي الإسكندرية وعالمها.
          ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرتين ودرس بعدة مدراس.
                     توفي ☼:في مستهل ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالثغر.
                     له من المصنفات:
          1- تفسير نفيس سماه: البحر الكبير في نخب التفسير. منه قطعة في معهد المخطوطات.
          2- الانتصاف من الكشاف، ألفه في عنفوان الشبيبة، بيَّن فيه ما تضمنه في الاعتزال، وناقشه في الأعاريب وأحسن فيها الجدال.مطبوع متداول.
          3- منظومة في تفسير غريب القرآن: التيسير العجيب في تفسير الغريب. مطبوعة في دار الغرب.
          4- المتواري على أبواب البخاري، وهو كتابنا هذا.
          5- تفسير حديث الإسراء.
          6- الاقتفا عارض به الشفا للقاضي عياض.
          بقي تنبيه وهو أنَّ زين الدين ابن المنير الذي ينقل عنه ابن حجر في «الفتح» هو أخو هذا: علي بن محمد بن منصور، له على البخاري شرح في عشر مجلدات _كما قال السخاوي_ لم يعمل مثلها، وحواشي على شرح ابن بطال، وله أيضًا تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها، طبع مؤخرًا.
عملنا :
          تمت المقابلة على النسخ الاتية:
                     1- نسخة مكتبة الأزهر ░9379▒، عدد أوراقها ░65▒، من مخطوطات أواخر القرن السابع، وهي الأصل المعتمد عليه متناً إلا في مواضع الخطأ أو التصحيف غير المحتمل، ورمزنا لها بالرمز (ز).
                     2- نسخة مكتبة بايزيد ░1115▒، عدد أوراقها ░113▒ تاريخ نسخها يعود للقرن الثامن تقديرًا، رمزنا لها بالرمز (ت).
          - وللكتاب نسخة أخرى تعود في ملكيتها للسيد محمد عطاء الله حنيف الفوجياني، ولم نستطع الحصول عليها حتى الآن، وقد اعتُمِدت هذه النسخة فقط في مطبوعتي الكتاب، فاعتمدناهما في المقابلة، ورمزنا للمواضع التي اتفقتا بها بالرمز (ع)، ولم نشر لتفرداتهما باعتبار أن أصلهما واحد، وكذا ما كان من تصرف المحققَين في النص.
          كل ما زاد على الأصل مما اتفقت عليه (ت) و(ع) وضع بين معقوفتين [] بدون تعليق، وما زاد في (ز) مما ليس فيهما وضع بين هلالين () بدون تعليق أيضًا.
          عبارة (قلت رضي الله عنك) الواردة في افتتاحية الكثير من فقرات الكتاب في المطبوع وفي نسخة بايزيد _وخلا منها الأصل_ ضبطت في نسخة بايزيد بفتح التاء (قلتَ)، وضبطت في المطبوع بضمها (قلتُ)، فضبطناها على وفق نسخة بايزيد؛ لأنه الأليق بنسق الكتاب.
          وقع في نسخة الأصل في بعض المواضع تكرار للكلمة الواحدة، وغالبها يقع بين نهاية السطر وبداية السطر الذي يليه، فأعرضنا عن ذكر ذلك اختصاراً للحواشي.