ولم يصب في قسم من هذه الأقسام، وسنبين أوهامَهُ فيما بعد، وربما لو رُوْجِع وطُولِبَ بالدليل، وكُلِّفَ البحثَ والسَّبْرَ عن مخارج الأحاديث المُخرَّجة في الكتابين، بالاستقراء وتتبع الطرق وجَمْع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب، لاستوعَر السبيلَ، ولم يتضح له فيه دليل، إلَّا في قدْر من ذلك قليل، وآفةُ العلوم التقليد.
وبيان (منشأُ) ذلك إمَّا إيثارُ الدَّعةِ وتركُ الدأَب، وإمَّا حسنُ الظن بالمتقدِّم، ولعمري إنَّ هذا القسم الثاني لحسَنٌ، غير أن الاسترواح إلى هذا غيرُ ممكن(1)؛ لأنَّه يُفْضِي إلى سدِّ باب الاجتهاد، والبحثِ عن مخارج الحديث وأحوال الرجال.
[1] في المطبوع: غير مستحسن.
