حياة البخاري

تخريجه عمن رمي بالابتداع
  
              

          تخريجه عَمَّن رُمي بالابتداع:
          ذكر الحافظ ابن حجر في (المقدمة) تسميةَ من رمي بالابتداع على ترتيب حروف الهجاء، وعدَّ منهم المرجئ، والنَّاصبيَّ، والشِّيعيَّ والواقف(1)، والجَهميَّ، والقَدَريَّ، ومن الخوارج العقدي، والإباضي، ودقق في تراجمهم بما لا غاية وراءه، وقال قبل الخوض فيها ما مثاله: ينبغي لكلِّ منصفٍ أنْ يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأيِّ راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما اّْنضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرَّج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرَّج له في الأصول، فأمَّا إنْ خرَّج له في المتابعات، والشواهد، والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصِّدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره من أحد طعنًا، فذلك الطعن يقابل بتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلَّا مُبيَّن السبب، مُفسَّرًا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي ضبطه / مطلقًا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأنَّ الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح.
          وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرَّج عنه الصحيح: هذا جاز القَنْطَرة. يعني بذلك أنَّه لا يلتفت إلى ما قيل فيه.
          قال الشيخ أبو الفتح القُشيري في مختصره: وهكذا نعتقد، وبه نقول ولا نخرج عنه إلَّا بحجة ظاهرة، وبيان شافٍ يزيد في غلبة الظَّن على المعنى الذي قدَّمناه من اتفاق النَّاس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. اهـ
          ثم قال: واعلم أنَّه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة؛ بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلَّا بحق، وكذا عاب جماعةٌ من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدُّنيا فضعَّفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، وأبعد من ذلك كُلِّه من الاعتبار تضعيف من ضعَّف مَن هو أوثق منه، أو أعلى قدرًا، أو أعرف بالحديث، فكلُّ هذا لا يعتدُّ به. اهـ.
          وقال الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال) في ترجمة علي بن هاشم الخزَّاز: قال ابن حِبَّان: غالٍ في التشيع، روى المناكير عن المشاهير. وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما، وقال أبو داود: ثبتٌ متشيِّعٌ. ومع هذا وثَّقه ابن معين وغيره، وروى عنه الإمام أحمد ومسلم والأربعة، قال الذهبي: ولغُلوه ترك البخاري إخراج حديثه؛ فإنَّه يتجنب الرافضة كثيرًا؛ كأنَّه يخاف من تديُّنهم بالتقيَّة، ولا يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجَهْميَّة؛ فإنَّهم على بدعهم يلتزمون الصِّدق. اهـ.
          قلت: ولم يمنع الإمام أحمد ومسلم وغيرهما مع ورعهم ونقدهم من الرواية عنه على ما قيل فيه إيثارًا لصدقه وضبطه وهو المقصود في باب الرواية.

[1] وهو الذي لا يقول بأنَّ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.