أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب ترك الحائض الصوم

          ░6▒ هذا (باب) بيان (ترك الحائض) ومثلها النفساء (الصوم) في أيام حيضها أو نفاسها، قال في «عمدة القاري»: (وجه المناسبة بينهما من حيث أن كلًّا منهما يشتمل على حكم من أحكام الحيض.
          فإن قلت: الحائض تترك الصَّلاة [أيضًا، فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاة مع أنهما مذكوران في حديث الباب؟]⁽¹⁾ .
          قلت⁽²⁾ : [تركها الصلاة]⁽³⁾ لعدم وجود شرطها وهي الطهارة، فكانت ملجأة⁽⁴⁾ إلى ذلك بخلاف الصوم، فإن الطهارة ليست بشرط، وكان تركها إياه⁽⁵⁾ من باب التعبد، وأيضًا فإن تركها للصلاة لا إلى خلف، بخلاف الصوم فإنه إلى خلف وهو القضاء، فخص الصوم بالذكر دون الصَّلاة؛ إشعارًا لما ذكرناه) انتهى.

[1] ما بين معقوفين سقط من الأصل، وهو مثبت من «عمدة القاري».
[2] (قلت): جاء في الأصل لاحقًا بعد قوله: (ليست بشرط).
[3] ما بين معقوفين سقط من الأصل، وهو مثبت من «عمدة القاري».
[4] في الأصل: (ملجأ)، ولعل المثبت هو الصواب.
[5] في الأصل: (إياها)، ولعل المثبت هو الصواب.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

أصل الزراري شرح صحيح البخاري

نسخة المستند غير متوفرة.