░11▒ ومنها: ما روى مسلم في أواخر «الفضائل» من حديث عكرمة بن عمَّار⁽¹⁾ عن سِماك الحنفي أبي زُمَيْلٍ⁽²⁾ ، عن ابن عبَّاسٍ ☻ قال: كَانَ المُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلعم : يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ ؟ قال: «نَعَمْ»، عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا. قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: ابني معاوية، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا. قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي⁽³⁾ حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: «نَعَمْ».
          وهذا أحد الحديثين اللَّذين اعترض ابن حزم عليهما، وقال: ليس في الكتابين شيء دخل الوهم فيه على الشَّيخين غيرهما، والآخر: حديث شَريك بن أبي نَمِر في قصَّة المعراج وقد تقدَّم، والذي اعتُرِض به على حديث ابن عبَّاس هذا، أنَّه لا يختلف اثنان من أهل العلم بالأخبار أنَّه صلعم إنَّما زُوِّجَ أمَّ حبيبة ♦ قبل الفتح وإسلام أبي سفيان، وهي كانت بأرض الحبشة يومئذٍ، وأبوها كافر بمكَّة، والذي زوجها منه النجاشيُّ وأصدقها عنه، هذا ما لا شك فيه، قال: والآفة فيه عن عكرمة بن عمَّار، وبالغ في ذلك، حتى جعل الحديث موضوعًا، ونسب الوضع فيه إلى عكرمة، وهو خطأٌ فاحشٌ، فإنَّ أحدًا لم ينسب عكرمة / إلى الوضع، وقد وافقه جماعة، واحتجٌّ به مسلم كثيرًا، ولكنَّه وهم فيه، قال فيه البخاريُّ: لم يكن له كتاب، فاضطرب في حديثه، وقال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، وقد أجاب جماعة عن اعتراض ابن حزم بتأويل قول أبي سفيان: أزوجكها، على أنَّه طلب تجديد العقد، فربَّما كان يرى عليه غضاضة في تزويج ابنته من غير رضاه، أو توهم أنَّ إسلامه يقتضي تجديد العقد، وخُفي ذلك عليه كما خفي على من هم أقدم إسلامًا منه أحكام كثيرة، وأوَّلوا قول النَّبيِّ صلعم له في جوابه «نعم»، على أنَّ⁽⁴⁾ المقصود: يحصل⁽⁵⁾ وإن لم يكن بحقيقة العقد؛ لأنَّه لم ينقل تجديد أصلًا.
          ولا ريب في بعد هذه التأويلات؛ لأن ألفاظ الحديث صريحة في إنشاء العقد، لا في تجديده، وسمعت بعض الحفاظ يذكر أنَّ التي عرضها أبو سفيان ابنته الأخرى، التي عرضتها عليه أختها⁽⁶⁾ أم حبيبة ♦ في الحديث المشهور في الكتابين، ويرد على هذا كلِّه أيضًا قوله صلعم : «نعم». في جواب ذلك، فإنه صلعم لم يكن يقول ذلك فيما لا يفعله، وقد قال لأمِّ حبيبة ♦ لمَّا عرضت أختها عليه: «إنَّ ذلك لا يحل لي»، وأيضًا لم ينقل أحدٌ ألبتَّة أنَّ النَّبيَّ صلعم أمَّر أبا سفيان على جيش أصلًا، فردُّ الحديث بالوهم أولى من تأويله بالمستكره من الوجوه، والله أعلم.