انتقاض الاعتراض

كتاب أحاديث الأنبياء

          ░░60▒▒ قلتُ من(1) (بابٌ:(2) في قصةِ آدم)
          حدَّثنا بشرُ(3) بن محمدٍ(4) أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلعم نحوه: «لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ(5) يَخْنَزِ(6) اللَّحْمُ».
          قال (ح):(7) لم يتقدَّم للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير، وكأنَّه أراد أنَّ اللَّفظ الَّذي حدَّثه به شيخه هو بمعنى(8) اللَّفظ الَّذي ساقه، فكأنَّه(9) كتب مِن حفظه فتردَّد في بعضه، ويؤيِّده أنَّ في نسخة الصَّغَّاني بين «نحوه»، وبين «لولا»(10) لفظة «يعني»(11).
          قال (ع):(12) هذا ما فيه كفاية للمقصود، ولا له التئامٌ مِن جهة التركيب؛ لأنَّ الَّذي يذوق التَّراكيب ما يَرضى بهذا الَّذي ذكره؛ بل الظَّاهر أنَّ ههنا وقع سقط جملة يعني يعود عليها الضمير، ثمَّ / أخذ يجوَّزُ أنَّ البخاري ساق المتن قبل ذلك مِن طريق عبد الرَّزاق بالسَّند الَّذي ساقه به مسلم عن محمَّد بن رافع عن عبد الرَّزاق، ثمَّ عطف عليه طريق ابن المبارك فقال نحوه.
          قلت: هذا وإنْ كان محتمَلًا، لكن يبعده أنَّ الأصل عدم السقوط، ولو جوَّزنا على هذا الكتاب الَّذي اشتهر في الآفاق هذه الأعصار المتطاولة أنَّه سقط على جميع رواته(13) _مع كثرتهم_ شيء، لم يعط(14) الأشخاص على نحو مِن مائة سنة ينكر الواضحات ويدفع بالصَّدر، ويقفو ما ليس له به(15) علم، لجاز(16) أن يكون زِيدَ فيه ما ليس منه، فلا يبقى لنا وثوق بشيء ممَّا في الكتاب المذكور، وأمَّا إنكاره الاحتمال وحوالته على ذوق الدَّقائق(17) فشاهد هذا الاحتمال قول الأوَّل.
جزى ربُّه عنِّي عديَّ بن حاتم
          فعاد الضمير لمَن يُذكر بعد الضَّمير، واللَّه المستعان.


[1] قوله: ((من)) زيادة من (س).
[2] قوله : «قلت باب» بياض في (د)، وقوله: «باب» بياض في (س).
[3] في (س): «بشير».
[4] في (س) و(ظ): «مهر».
[5] قوله: «لم» ليس في (س).
[6] في (س): «يحتز»، وفي (ظ): «يخزن».
[7] قوله: «(( ح)) » غير واضحة في(د).
[8] في (س): «معنى».
[9] في (س): «وكأنه».
[10] في (س): «لمولا».
[11] في (س) و(د): «لفظه بمعنى».
[12] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[13] في الأصل و(س) و(ظ): «رواية».
[14] في (س): «تفطن»، وفي (ظ): «يعطي».
[15] قوله : «به » ليس في (د) و(س).
[16] في (س): «لمجاز».
[17] في (س) و(د): «الرقائق».