شرح الجامع الصحيح لابن بطال

[كتاب الخصومات]

          ░░44▒▒ [كتاب الخصومات](1)
          ░1▒ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ / وَالمُلاَزَمَةِ(2) وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودِيِّ(3)
          فيهِ عَبْدُ اللهِ: (سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلعم خِلاَفَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبيَّ صلعم، فَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَالَ: لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ(4) قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا). [خ¦2410]
          وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ(5): (اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ المُسْلِمُ: والَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِينَ، وقَالَ(6) اليَهُودِيُّ: والَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ(7) فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المُسْلِمِ(8)، فَدَعَا النَّبِيُّ صلعم الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ(9) ◙: لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ(10) فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ(11)، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أكَانَ(12) فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ(13)). [خ¦2411]
          وفيهِ أَنَسٌ: (أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النُّبيُّ صلعم فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن). [خ¦2413]
          اختلفَ العلماءُ في إشخاصِ المُدَّعَى عليه، فقال ابنُ القَاسِمِ في معنى قول مالكٍ: إنْ كان المُدَّعَى عليه غائبًا إلى مثلِ ما يُسَافِرُ النَّاسُ إليه(14) ويُقْدِمُونَ كُتِبَ إلى وَالِي الموضعِ في أخذِ المُدَّعَى عليه بالاستحلافِ أو القدومِ إلى الخصومةِ(15)، وإن كانت غيبةً بعيدةً فيُسْمَعُ مِنْ بيَّنة المُدَّعِي ويُقْضَى له، وقياس قول الشّافعيِّ أنَّه يُجْلَبُ بدعوى المُدَّعِي.
          وقال اللَّيْثُ: لا يُجلَبُ المُدَّعَى عليه حتَّى يُشهِدَ بَيِّنَتُه على الحقِّ.
          قال الطَّحَاوِيُّ: وليسَ عند(16) أصحابِنا المتقدِّمينَ فيه شيءٌ، والقياسُ ألَّا يُجْلَبَ لا بِبَيِّنَةٍ ولا غير(17) بَيِّنَةٍ، قال غيرُهُ: إنَّما يُريدُ أن(18) يكتب إلى حكم الجهة.
          قال المُهَلَّبُ: وفي حديثِ أَنَسٍ الإشخاصُ إذا قَوِيَتْ شبهةُ الدَّعوى، والتَّوقيفُ(19) والملازمةُ في الجوابِ عن الدَّعوى، لأنَّ الجاريةَ ادَّعَتْ بإشارةٍ فأُشْخِصَ اليهوديُّ ووقفَ، وأُلْزِمَ الجوابَ، وتُشُدِّدَ(20) عليه فيه، واستُدِلَّ على كَذِبِه حتَّى أقرَّ واعترفَ، قال: وإذا كانَ الخَصْمُ في موضعٍ يُخَافُ في(21) فواتِهِ منه فلا بأس بإشخاصِهِ وملازمتِهِ، وإن كان في موضعٍ لا يُخَافُ فواتُهُ(22) فليس له إشخاصُهُ إلَّا برفعٍ(23) مِنَ السُّلطان، إلَّا أن يكونَ في شيءٍ مِنْ أمورِ الدِّينِ، فإنَّ مِنَ الإنكارِ على أهلِ الباطلِ أن يُشْخَصُوا ويُرْفَعُوا كما فعل ابنُ مَسْعُودٍ بالرَّجُلِ، وكما فعلَ عُمَرُ بهِشَامِ بنِ حكيمٍ حين تأوَّل عليه أنَّه يُخْطِئُ.
          (24) وأمَّا الملازمةُ فأوجبَها مَنْ لم يرَ السِّجنَ على مدِّعي العدمِ حتَّى يثبتَ عدمُهُ، وهم الكوفيُّون، وأمَّا مالكٌ وأصحابُه فيرون أنَّه يُسْجَنُ حتَّى يثبتَ العدمُ، وفرَّق الكوفيُّون بين الَّذي(25) يكونُ أصلُه مِنْ معاوضةٍ فيجبُ سجنُ مَنِ ادَّعى العدمَ(26)، لأنَّه قد حصلَ بيده العِوَضُ ويدَّعي العدمَ، وأمَّا إنْ(27) كان(28) معاملةٌ بغيرِ معاوضةٍ كالهبةِ وشبهِهَا فلا يُسجَنُ(29)، لأنَّ أصلَ النَّاسِ(30) عندَهم على الفقرِ حتَّى يثبتَ الغِنَى، وإذا وُجِدَتِ المعاوضةُ فقد صَحَّ عندَه ما ينفي الفقر، ولم(31) يفرِّق مالكٌ بين شيءٍ مِنْ ذلك، وهم(32) عنده على الغِنَى حتَّى يثبتَ العدمُ، فلذلك يلزمه السِّجن.
          قال المُهَلَّبُ: وفي حديثِ أبي هريرةَ أنَّه لا قِصَاصَ بين المسلمِ والذِّمِّيِّ، لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يُقِدِ اليهوديُّ مِنَ المسلمِ في اللَّطمَةِ، وقد ترجمَ في كتابِ الدِّياتِ باب إذا(33) لطمَ المسلمُ يهوديًّا عند الغضبِ [خ¦6876] [خ¦6877]، وفيه تَأَدُّبُ النَّبِيِّ صلعم بما خصَّه الله به مِنَ الفضيلةِ.
          فإن قالَ قائلٌ: قولُهُ(34) ◙: ((لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ))، وقوله ◙: ((لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ(35) / مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى)) يُعارضُ قوله ◙: ((أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ))، وقوله: ((أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلَا فَخْرَ)). فالجوابُ: إنَّ للعلماءِ في ذلك تأويلينِ ينفيانِ عنها(36) التَّضَادَّ: فأحدُهما ذكرَه ابنُ قُتَيْبَةَ فقالَ: لا اختلافَ بينَ شيءٍ مِنْ ذلك بحمدِ اللهِ، وذلك أنَّه أرادَ أنَّه سَيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ، لأنَّه الشَّافِعُ يومئذٍ، وله لواءُ الحوضِ والحمدِ(37)، وأرادَ بقولِهِ: ((لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى)) طريقَ التَّواضُعِ كما قال أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ☺(38): وُلِّيتُكُمْ وَلَسْتُ بخيركِم. وكذلك معنى(39) قوله: ((لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)) يدلُّ على معنى التَّوَاضُعِ، لأنَّ يُوْنُسَ دونَ غيرِهِ مِنَ الأنبياءِ مثل إبراهيمِ ومُوسَى وعِيسَى، يُرِيدُ فإذا(40) كنتُ لا أُحِبُّ أن أُفَضَّلَ على يُوْنُسَ، فكيف غيره ممَّن هو فوقَه مِنْ أولي العزمِ مِنَ الرُّسُلِ، وقد قالَ تعالى(41): {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ}[القلم:48]أراد يُوْنُسَ ◙ لم يكن له صبرُ غيرِه مِنَ الأنبياءِ.
          وفي هذه الآيةِ ما يدلُّ على أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أفضلُ منه، لأنَّ اللهَ ╡ يقول(42): ولا(43) تَكُنْ مِثْلَهُ، فدلَّ أنَّ قوله: ((لَا تُفَضِّلُونِي عَلَيْهِ)) مِنْ طريق التَّواضع، ويجوز أن يُرِيدَ لا تُفَضِّلُونِي عَلَيْهِ في العملِ فلعلَّه أفضلُ(44) عملًا منِّي، ولا في البلوى والامتحانِ فإنَّه أعظم محنَّةً منِّي.
          وليسَ ما أعطى اللهُ ╡ نبيَّنا مُحَمَّدًا(45) صلعم مِنَ السُّؤدُدِ والفضلِ يومِ القيامةِ على جميعِ الأنبياءِ والرُّسلِ بعملِهِ، بل بتفضيلِ اللهِ إيَّاه واختصاصِهِ له، وكذلك أمَّته أسهلُ الأممِ محنةً، بَعَثَهُ اللهُ إليها(46) بالحنيفيَّةِ السَّمحَةِ، ووضعَ عنها الإصرَ والأغلالَ الَّتي كانتْ على بني إسرائيلَ في فرائضِهم، وهي مع(47) هذا خيرُ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ للنَّاسِ بفضلِ اللهِ وبرحمتِهِ(48)، هذا تأويل ابنُ قُتَيْبَةَ، واختاره المُهَلَّبُ.
          والتَّأوِيلُ الآخرُ: قال غيره: ليسَ(49) شيءٌ مِنْ هذه الأحاديثِ يتعارضُ(50)، لأنَّه يجوزُ أن يكونَ في وقتينِ، فقالَ ◙: ((لا(51) تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى)) و((لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ)) في أوَّلِ أمره، في وقتٍ أُنْزِلَ عليه(52): {وَمَا(53) أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ}[الأحقاف:9]ووقت قيلَ له: يا خيرَ البَرِيَّةِ فقالَ(54): هذا(55) إبراهيمُ وقبلَ أنْ يَنْزِلَ عليه(56): {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}[الفتح:2]فلما غفرَ اللهُ له ذلك عَلِمَ أنَّه سيدَ ولدِ آدمَ، فقالَ ذلك حينئذٍ _واللهُ أعلمُ_.
          قال المُهَلَّبُ: وقوله ◙: ((أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ)) فيه دليلٌ أنَّ المحنَ في الدُّنيا والهمومَ والآلامَ يُرجى أن يُخَفِّفَ اللهُ بها يومَ القيامةِ كثيرًا مِنْ أهوالِ القيامةِ، وأمَّا كفَّارةُ الذُّنُوبِ بها فمنصوصٌ عليه مِنَ النَّبِيِّ صلعم بقوله: ((حتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا)).
          وفيهِ ردُّ قولِ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ الَّذي ذكرَه البخاريُّ في كتابِ تفسيرِ القرآنِ أنَّ الكرسيَّ العِلمُ، لأنَّ العلمَ ليس له جانبٌ ولا قائمةٌ تقعُ اليدُ عليها، لأنَّ اليدَ لا تقعُ إلَّا على ما له جسمٌ، والعلمُ ليس بجسمٍ، وستأتي زيادةٌ في هذا المعنى في كتابِ العقولِ في باب إذا لطمِ المسلمُ يهوديًّا عند الغضبِ إن شاء الله تعالى [خ¦6876] [خ¦6877].


[1] زاد في المطبوع: ((كتاب الخصومات)).
[2] قوله: ((والملازمة)) ليس في (ز).
[3] في المطبوع: ((واليهود)).
[4] زاد في المطبوع: ((كان)).
[5] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[6] في المطبوع: ((فقال)).
[7] قوله: ((عند ذلك)) ليس في (ز).
[8] قوله: ((وأمر المسلم)) ليس في (ص).
[9] زاد في (ز): ((النَّبيُّ)).
[10] زاد في (ز): ((فأكون أوَّل مَنْ تنشقُّ الأرض عنه)).
[11] في (ز): ((فيهم)).
[12] في (ز): ((كان)).
[13] زاد في (ص): ((وفيه أبو سعيدٍ قال: بينما رَسُولُ اللهِ جالسٌ فجاء يهوديٌّ فقالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: ادْعُوهُ، قَالَ: أَضَرَبْتَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، قُلْتُ: أي خَبِيثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ صلعم، فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَته الأُولَى»)) الَّذي في (ز) الجملة الأخيرة فقط وهي هكذا: ((أو قَالَ: حُوسب لصعقته)).
[14] في (ز): ((فيه)).
[15] في (ز): ((للخصومة)).
[16] في (ز): ((عن)).
[17] في (ز): ((بغير)).
[18] في (ز): ((أنَّه)).
[19] في المطبوع: ((والتَّوفيق)).
[20] في المطبوع: ((وشدِّد))، وغير واضحة في (ص).
[21] قوله: ((في)) ليس في (ز).
[22] زاد في (ز): ((منه)).
[23] في (ز): ((برافع)).
[24] زاد في المطبوع: ((قال عنه))، وزاد في (ز): ((قال غيره)).
[25] في (ز): ((الدَّين)).
[26] قوله: ((العدم)) ليس في المطبوع.
[27] في (ز): ((إذا)).
[28] في (ز): ((كانت)).
[29] في (ز): ((يستحقُّ)).
[30] في (ز): ((المرء)).
[31] في (ز): ((ولا)).
[32] في (ز): ((وهو)).
[33] في (ز): ((وإذا)).
[34] قوله: ((صلعم بما خصَّه الله به من الفضيلة. فإن قال قائلٌ: قوله)) ليس في (ص).
[35] في (ز): ((وقوله: لَا يَقُولُ أَحَدٌ)).
[36] قوله: ((معنى)) ليس في المطبوع، وغير واضحة في (ص).
[37] في المطبوع: ((الحمد والحوض))، وغير واضحة في (ص).
[38] في المطبوع: ((أبو بكرٍ ☺)).
[39] في المطبوع: ((عنهما))، وقوله: ((معنى)) ليس في (ز).
[40] في المطبوع: ((إذا))، وفي (ز): ((وإذا)).
[41] في (ز): ((وقد قال الله ╡)).
[42] زاد في (ز): ((له)).
[43] في (ز): ((لا)).
[44] في (ز): ((أكثر)).
[45] في (ص): ((محمَّد)).
[46] قوله: ((إليها)) ليس في المطبوع.
[47] في (ز): ((من)).
[48] في (ز): ((ورحمة)).
[49] زاد في (ز): ((في)).
[50] في (ز): ((تعارض)).
[51] في المطبوع: ((ولا)).
[52] في المطبوع: ((أمر في وقت أنزل عليه))، وفي (ز): ((أمره وقت أنزل الله عليه)).
[53] في (ز) و(ص): ((ولا)).
[54] قوله: ((فقال)) ليس في (ص).
[55] في (ز): ((ذلك)).
[56] في (ز): ((ينزل الله عليه)).