- المقدمه
- كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- كتاب الإيمان
- كتاب العلم
- كتاب الوضوء
- كتاب الغسل
- كتاب الحيض
- كتاب التيمم
- كتاب الصلاة
- [كتاب مواقيت الصلاة]
- [كتاب الأذان]
- كتاب الجمعة
- [أبواب صلاة الخوف]
- [كتاب العيدين]
- [كتاب الوتر]
- [كتاب الاستسقاء]
- [كتاب الكسوف]
- [أبواب سجود القرآن]
- [أبواب تقصير الصلاة]
- [أبواب التهجد]
- [كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
- [أبواب العمل في الصلاة]
- [أبواب السهو]
- [كتاب الجنائز]
- [كتاب الزكاة]
- [أبواب صدقة الفطر]
- كتاب الصوم
- [كتاب صلاة التراويح]
- [أبواب الاعتكاف]
- كتاب الحج
- [أبواب العمرة]
- [أبواب المحصر]
- [كتاب جزاء الصيد]
- [أبواب فضائل المدينة]
- [كتاب الجهاد والسير]
- [كتاب فرض الخمس]
- [كتاب الجزية والموادعة]
- كتاب العقيقة
- كتاب الذبائح والصيد
- كتاب الذبائح
- كتاب الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كتاب الأيمان والنذور
- باب كفارات الأيمان
- كتاب البيوع
- [كتاب الشفعة]
- [كتاب الإجارة]
- [كتاب الحوالة]
- [كتاب الكفالة]
- كتاب الوكالة
- [كتاب المزارعة]
- [كتاب المساقاة]
- [كتاب الاستقراض]
- [كتاب الخصومات]
- [كتاب في اللقطة]
- [كتاب المظالم]
- [كتاب الشركة]
- [كتاب الرهن]
- [كتاب العتق]
- [كتاب المكاتب]
- كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- كتاب العارية
- كتاب النكاح
- كِتَاب الرضاع
- كتاب الطلاق
- كِتَاب العدة
- كتاب النفقات
- كتاب الشهادات
- [كتاب الصلح]
- [كتاب الشروط]
- كتاب الوصايا
- كتاب الأحكام
- كتاب الإكراه
- [كتاب الحيل]
- كتاب الفرائض
- كتاب الحدود
- كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
- كتاب الرجم
- كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
- كتاب الاستئذان
- كتاب اللباس
- كتاب الأدب
- [كتاب المرضى]
- كتاب الطب
- كتاب الأطعمة
- [كتاب التعبير]
- كتاب الفتن
- كتاب الدعوات
- [كتاب الرقاق]
- [كتاب]فضائل القرآن
- [كتاب التمني]
- [كتاب القدر]
- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
- كتاب التوحيد
░░54▒▒ كِتَاب الشُّرُوطِ
░1▒ باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في الإسْلامِ وَالأحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
فيه: مَرْوَانُ وَالْمِسْوَرُ: يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو على النَّبيِّ صلعم: أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وأبى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبيُّ صلعم(1)، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إلى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ في تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى النَّبيِّ صلعم يَوْمَئِذٍ(2) وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبيَّ صلعم أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ(3): {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(4)[الممتحنة:10-12]. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم: قَدْ بَايَعْتُكِ، كَلامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ في الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ. [خ¦2711] [خ¦2712] [خ¦2713]
وفيه: جَابِرٌ: (بَايَعْتُ النَّبيَّ صلعم فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). وَقَالَ مرَّةً: بَايَعْتُ النَّبيَّ صلعم على إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [خ¦2714]
قال المؤلِّف: الشروط الجائزة في الإسلام والأحكام هي الشروط الموافقة لكتاب الله تعالى وسنَّة ورسوله صلعم، وشروط المبايعة هي التزام الفرائض والنصيحة للمؤمنين وما في آية الممتحنة ممَّا ألزمه الله ╡ المؤمنات في الآية أن(5) {لَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إلى آخر الآية[الممتحنة:12].
فاختلف العلماء في صلح المشركين على أن يردَّ إليهم من جاء منهم مسلمًا، فقال قومٌ: لا يجوز هذا وهو منسوخٌ بقوله صلعم: ((أنا برئٌ من كلِّ مسلمٍ أقام مع مشركٍ في دار الحرب لا تراءى ناراهما)). قالوا: فهذا ناسخٌ لردِّ المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان النبيُّ صلعم قد برئ ممَّن أقام معهم في دار الحرب.
وأجمع المسلمون أنَّ هجرة دار الحرب فريضةٌ على الرجال والنساء وذلك الذي(6) بقي من فرض الهجرة. هذا قول الكوفيِّين وقول أصحاب مالكٍ. ذكر ابن حبيبٍ عن ابن الماجِشون قال: إذا اشترط أهل الحرب في الصلح ردَّ من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك، فإن جهل معطيهم ذلك لم يوف لهم بالشرط؛ لأنَّه خلاف سنَّة الإسلام، وفيه إباحة حرمته.
وقال الشافعيُّ: هذا الحكم في الرجال غير منسوخٍ، وليس(7) لأحدٍ هذا العقد إلَّا للخليفة أو لرجلٍ يُأمِّره، فمن عقده غير الخليفة فهو مردودٌ، وقول الشافعيِّ: وهذا الحكم في الرجال غير منسوخٍ؛ يدلُّ أنَّ مذهبه في النساء منسوخٌ، وحجَّته في حديث مروان والمسور قوله: (وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى النَّبيِّ صلعم فَجَاءَ أَهْلُهَا إلى النَّبيِّ صلعم يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أُنْزِلَ(8) فِيهِنَّ) وردَّ أبا جندلٍ.
وذكر معمرٌ عن الزهريِّ قال: نزلت الآية على النبيِّ صلعم وهو بأسفل الحديبية، وكان صالحهم على أنَّ من أتاه منهم ردَّه إليهم، فلمَّا جاء النساء نزلت عليه الآية وأمر أن يردَّ الصداق إلى أزواجهنَّ، / فحكم النبيُّ صلعم في النساء بحكم الله في القرآن وبيَّن المعنى في ذلك بقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة:10]فأخبر تعالى أنَّ وطء المؤمنات حرامٌ على الكفَّار، فلذلك لم تُردَّ إليهم النساء. وقد روي في هذا الحديث ما يدلُّ أنَّ الشرط إنَّما وقع في صلح أهل مكَّة أن يردَّ الرجال خاصَّةً، ولم يقع على النساء وهو قول سهيلٍ: (وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا)، فلم يدخل في ذلك النساء. ذكره البخاريُّ في باب الشروط في الجهاد بعد هذا.
وقوله: (وَامْتَعَضُوا(9))، قال صاحب «العين»: معض الرجل وامتعض: إذا غضب للشيء. وأَمْعضتُهُ ومَعَضتُهُ(10): إذا أنزلت به ذلك.
وقوله: (وَهِيَ عَاتِقٌ) قال ابن دريدٍ: عتقت الجارية: صارت عاتقًا، وذلك إذا أوشكت البلوغ. وقد تقدَّم تفسير العواتق في أبواب صلاة العيدين. [خ¦324]
[1] زاد في (ص): ((على ذلك)).
[2] قوله: ((يومئذ)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((فيهم)).
[4] قوله: (({فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَّحِيمٌ})) ليس في (ص)، وزاد فيها: ((الآية)).
[5] قوله: ((وما في آية الممتحنة مما ألزمه الله ╡ المؤمنات في الآية أن)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((الذي)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((ليس)).
[8] في (ص): ((نزل)).
[9] في (ص): ((فامتعضوا)).
[10] زاد في (ص): ((أنا)).
اسم الكتاب : شرح الجامع الصحيح لابن بطال
اسم المؤلف الكامل : ابن بطال علي بن خلف القرطبي أبي الحسن
تاريخ الوفاة : 449
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قوبل بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال رحمه الله تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1 - أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2 - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3 - يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _ مثلًا_.
4 - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال ☼ تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1-أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2-لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3-يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _مثلًا_.
4-يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5-يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.
حول المؤلف :
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلَنْسِي نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها: بَلَنْسِية. أصله من قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بَلَنْسِية.
روى عن: أبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس بن عبد الله القاضي، وأبي محمد بن بنوش، وأبي عُمَر بن الطلمنكي، والمُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة، وغيرهم.
روى عنه:أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم.
قال القاضي عياض: كان نبيلاً جليلاً متصرفاً.
وقال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، حسن الضبط، عُنِيَ بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيَّد منه واستُقْضِي بلُوْرَقَةَ.
قال الذهبي ☼ في «تاريخ الإسلام»: وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب «الرد على الجهمية» في «الصحيح» والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة، وأنَّ مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوالفهم، وما علمنا أحدًا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يُكفِّرون من جسم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.
توفي ☼:في ليلة الأربعاء، وصُلّيَ عليه في صلاة الظهر، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.
ذكر له غير الصحيح كتاب الاعتصام في الحديث، ذكره في كشف الظنون وغيره.
وذكر له صاحب ترتيب المدارك كتابًا في الزهد والرقائق.
عملنا :
تمت مقابلة الكتاب على كل ما طالته أيدينا من نسخه الخطية، وهي:
1-نسخة (ص)، وهي دار الكتب المصريّة (طلعت 856 حديث) المرموز لها بالرمز (ص)، المكونة من ░4▒ أجزاء ░248+252+253+247▒ تاريخ نسخها 678هـ، وهي النسخة المرفقة، وقد وقع في النسخة التي حصلنا عليه منها من معهد المخطوطات العربية سقط، نبَّهنا عليه بترك موضعه بياضًا.
2-نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░53105▒، رمزنا للأولى بالرمز (ز)، تاريخ نسخها ░780▒ وتضم ثلاث أجزاء:
-الجزء الأول من أول الكتاب إلى أثناء زيارة القبور فيه.
-الجزء الثالث من الكتاب الذي يبدأ بكتاب الأضاحي إلى باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
-الجزء الرابع من باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون إلى آخر الكتاب.
3-النسخة الثانية: نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░3837▒ وتبدأ أثناء شرح بـاب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها، وتنتهي أثناء شرح الحديث ░1362▒.وهي المرمز لها بالرمز (ي).
4-قطعة من خزانة ابن يوسف في مراكش، المرموز لها بالرمز (ش) متأخرة.
5-قطعة الزاوية الحمزية بالمغرب، ويضم من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. مؤرخة ░886▒
6-نسخة مكتبة مانيسيا العامة ░211▒ المرموز لها بالرمز (م)، في مجلدين مؤرخة ░806▒.
7-نسخة شستربتي ░4785▒ المرموز لها بالرمز (ت)، والتي تبدأ من باب رجم الحبلى في الزنا إلى الرقى بالقرآن والمعوذات، وهي من نسخ القرن التاسع.
8-نسخة خزانة القرويين بفاس ░423▒ المرموز لها بالرمز (ق) وهي الجزء الثاني من الكتاب، مؤرخة ░776 هـ▒.
بعد أن أتممنا المقابلة على هذه النسخ قابلنا نصنا على مطبوعة الكتاب وسجلنا الفروق ونبهنا على الأوهام.
ملاحظة: حصلنا بعد الانتهاء من الكتاب على نسخة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أنفس النسخ لكن تضم المجلد الأول فقط من النسخة، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي أثناء شرح باب الصلاة كفارة، وستتم مقابلة هذه القطعة في القريب العاجل بإذن الله، وتنزل في برنامجنا كتحديث للملف.

