البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح

محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر
  
              

           ░355▒ محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، المخزومي مولاهم، المدني، أحد الأئمة الأعلام.
          قال هشام بن عروة: يحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، والله إن رآها قط.
          قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق؟ فقال: ولِمَ ينكر هشام؟ لعله جاء فاستأذن عليها، فأذنت له. أحسبه قال: ولم يعلم.
          وقال مالك بن أنس: دجال من الدجاجلة.
          وقال أحمد: هو كثير التدليس جداً. قيل له: فإذا قال: أخبرني وحدثني؛ فهو ثقة؟ قال: هو يقول أخبرني ويخالف. فقيل له: أَرَوى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: لا.
          وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ليس بحجة.
          وقال النسائي، وغيره: ليس بالقوي.
          وقال الدارقطني: لا يحتج به.
          وقال أبو بكر الخطيب: أَمْسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء، منها: أنَّه يتشيع، ونُسب إلى القدر، ويدلس في حديثه. فأمَّا الصدق؛ فليس / بمدفوع منه. انتهى.
          واختلف كلام ابن معين فيه فوثقه مرة، وضعفه أخرى.
          وقد وثقه غير واحد من الأئمة.
          قال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق.
          وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديثه.
          وقال شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه.
          وقال البخاري: احتمله أحمد، ويحيى بن معين، وعامة أهل العلم.
          وقال العجلي: ثقة.
          وقال أبو زرعة الدمشقي: أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه.
          وقال ابن نمير: إذا حدَّث عمَّن سمع منه من المعروفين؛ فهو حسن الحديث صدوق.
          وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. قيل له بكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه ولم يعرفه. قيل له: فكلام هشام؟ قال: الذي قاله هشام ليس بحجة.
          وقال ابن عدي: ولم يختلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به.
          استشهد به البخاري في «الصحيح»، يروي له مسلم في المتابعات.