البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح

محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير
  
              

          ع ░406▒ محمد بن مسلم بن تدرس المكي،(1) أبو الزبير، مولى حكيم بن حِزَام.
          قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: كان أيوب السَّختياني يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير! قلت لأبي: كأنَّه يضعفه؟ قال: نعم.
          وقال نعيم بن حمّاد: سمعت ابن عيينة يقول: حدَّثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير! أي: كأنَّه يضعفه.
          وسمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير. فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه.
          وقال سويد بن عبد العزيز: قال لي شعبة: تأخذ عن أبي الزبير، وهو لا يحسن أن يصلي؟!
          وقال ورقاء: قلت لشعبة: ما لَكَ تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يَزِنُ، ويسترجح في الميزان.
          وقال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.
          وقال أبو زرعة: روى عنه الناس. قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: إنَّما يحتج بحديث الثقات.
          وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلي من أبي سفيان.
          (وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، صدوق، وإلى الضعف ما هو)(2) .
          قلت: وكان مشهوراً بالتدليس.
          قال الليث بن سعد: قدمتُ مكة فجئتُ أبا الزبير، فدفع إليّ كتابين، فانقلبت بهما. ثم قلت في نفسي: لو عاودته، فسألته: هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدِّثت عنه. فقلت له: أعلِم لي على ما سمعت. فأعلم لي هذا الذي عندي. /
           ولهذا قَبِل ابن حزم منه ما(3) صرَّح فيه بالسماع، (وردّ)(4) ما عنعن فيه.
          وأمَّا مسلم ☺؛ فإنَّه روى في «صحيحه» أحاديث من حديثه أتى فيها بالعنعنة. وأجاب بعض العلماء عنه بأنَّه اطلع على أنَّها مما سمعه، وإن لم يروها من طريقه.
          وقد وثقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن عدي.
          وقال أحمد: قد احتمله الناس، وليس به بأس.
          وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: لم يُنصف من قدح فيه؛ لأنَّ من استرجح في الوزن لنفسه؛ لم يستحق الترك لأجله.
          روى له البخاري مقروناً بآخر، واحتج به مسلم.

[1] في المخطوط كلام مضروب عليه: (يكنى أبا الزبير).
[2] ما بين قوسين في المخطوط، وليس في المطبوع.
[3] في المخطوط، كلمة: (صح) مضروب عليها.
[4] في المطبوع: (فردّ)، بالفاء.