الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور
  
              

          1696- مسلمٌ: عنْ يزيدَ بنِ شَريكٍ التَّيميِّ، قالَ: خَطَبَنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقالَ: من زعمَ أنَّ عندنا شيئًا نقرؤهُ إلَّا كتابَ اللهِ [╡] (1) وهذهِ الصَّحيفةَ_قالَ: وصحيفةٌ معلَّقةٌ في قِرابِ سيفِهِ_؛ فقد كذبَ، فيها أسنانُ الإبلِ، وأشياءُ منَ الجراحاتِ، وفيها قالَ النَّبيُّ صلعم: «المدينةُ حَرَمٌ مَا بينَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فمَنْ أحدثَ فيها حدثًا، أوْ آوى مُحدِثًا فعليهِ لعنةُ اللهِ؛ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يقبلُ اللهُ منهُ يومَ القيامةِ صرفًا ولا عدلًا، وذمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أوِ انتمى إلى غيرِ موالِيهِ؛ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يقبلُ اللهُ منهُ يومَ القيامةِ صرفًا ولا عدلًا».
          [زاد(2) في طريقٍ أخرى: «فمَنْ أخفرَ مسلمًا فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينِ، لا يَقْبَلُ الله(3) منهُ يومَ القيامةِ صرفًا ولا عدلًا»](4) .
          لمْ يقلِ البُخاريُّ: «مَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ»، ولا قالَ: «إلى ثورٍ» إنَّما قالَ: إلى كذا في طُرقهِ كُلِّها إلَّا في روايةِ الأصيليِّ أبي محمَّدٍ في كتابِ الجزيةِ والموادعةِ فإنَّهُ(5) وقعَ لهُ / فيها إلى ثورٍ، [خ¦6755] وفي بعضِ طرقِ البخاري أيضًا فيها: «الجراحاتِ»، وقال: «عَدلٌ فِداءٌ»(6) . [خ¦1870]

[1] سقط من (ت) و(ح) و(ش).
[2] في (ت) و(ح) و(ش): (وفي).
[3] في غير (ق) و(ي): (يُقْبَلُ منه).
[4] سقط من (أ).
[5] زيد في (ي): (قد).
[6] زيد في (أ) و(ك): (وقال أبو عبيد في «شرح غريب الحديث»: أهل المدينة لا يعرفون في المدينة جبلًا يقال له: ثور، وإنَّما ثورٌ بمكة فنرى الحديث إنما أصله: «ما بين عير إلى أحد»). هذه الزيادة في المطبوع.