إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

الفصل الرابع فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه

          الفصل الرَّابع
          فيما يتعلَّق بالبخاريِّ في «صحيحه» من تقرير شرطه وتحريره، وضبطه وترجيحه على غيره، كـ «صحيح مسلمٍ» ومن سار كَسَيْرِهِ، والجواب عمَّا انتقده عليه النُّقَّاد من الأحاديث ورجال الإسناد، وبيان موضعه(1)، وتفرُّده بمجموعه، وتراجمه البديعة المثال، المنيعة المنال، وسبب تقطيعه للحديث واختصاره، وإعادته له في الأبواب وتكراره، وعِدَّةُ أحاديثه الأصول والمكرَّرة، حسبما‼ ضبطه الحافظ ابن حجرٍ وحرَّره.
          وهذا الفصل _أعزَّك الله تعالى_ لخَّصته من «مقدِّمة فتح الباري»، مستمدًّا من سِيْحِ فضله الجاري،


[1] في (د) و (ص): «موضوعه».