نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: {وكان أمر الله قدرًا مقدورًا}
  
              

          ░4▒ (بابٌ {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً} [الأحزاب:38]) القَدْر _بالفتح والسكون_ ما يقدِّره الله من القضاء، وبالفتح اسم لِمَا صدرَ من فعل القادرِ، كالهدم لما صدرَ عن فعل الهادم، يقال: قدَّرت الشَّيء بالتَّشديد والتَّخفيف بمعنىً فهو قدر؛ أي: مقدور، والتَّقدير: تبيين الشَّيء، والمعنى: وكان أمرُ الله الَّذي يريد أن يكونه قدراً مقدوراً؛ أي: قضاء مقضيًّا وحكماً مقطوعاً بوقوعه لا محيدَ عنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالمراد بالأمرِ واحد الأمور المقدَّرة. ويحتملُ أن يكون واحدُ الأوامر.
          وقال المهلَّب: غرضه في الباب: أن يبيَّن أنَّ جميع مخلوقات الله ╡ بأمره وإرادته من حيوانٍ / أو غيره، وحركات العباد، واختلاف إراداتهم وأعمالهم من الطَّاعات والمعاصي كلٌّ مقدَّرٌ بالأزمان والأوقات لا مزيدَ في شيءٍ منها ولا نقصان عنها، ولا تأخير لشيءٍ منها عن وقتهِ، ولا تقديم قبل وقتهِ.