عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب التوحيد
  
              

          ░░97▒▒ كتابُ التَّوْحِيد.
          (ص) ♫
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان إثبات الوحدانيَّة لله تعالى بالدليل، وإِنَّما قلنا: (بالدليل) لأنَّ الله ╡ واحدٌ أزلًا وأبدًا قبل وجود الموحِّدين وبعدهم، وكذا وقعت الترجمة للنَّسَفِيِّ، وعليه اقتصر الأكثرون عن الفِرَبْرِيِّ، وفي رواية المُسْتَمْلِي: <كتاب التوحيد، والردِّ على الجهميَّة وغيرهم> ووقع لابن بَطَّالٍ وابن التين: <كتاب ردِّ الجهميَّة وغيرهم التوحيدَ>، وقال بعضهم: وضبطوا «التوحيدَ» بالنصب على المفعوليَّة، وظاهرُه معترضٌ؛ لأنَّ الجهميَّة [وغيرهم مِنَ المبتدعة لم يردُّوا التوحيدَ، وإِنَّما اختلفوا في تفسيره انتهى.
          قُلْت: لا اعتراضَ عليه، فإنَّ مِنَ الجهميَّة]
طائفةً يردُّون التوحيدَ، وهم طوائف ينتسبون إلى جَهْم بن صفوان مِن أهل الكوفة، وعن ابن المبارك: إنَّا لنحكي كلامَ اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكيَ قول جهمٍ، وقال الكَرْمانيُّ: وفي بعض النُّسَخ: <كتاب التوحيد وردِّ الجهميَّةِ> بالإضافة إلى المفعول، ولم تثبت البسملة قبل لفظ (الكتاب) إلَّا لأبي ذرٍّ.