عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب الوصايا
  
              

          ░░55▒▒ (ص) كِتَابُ الْوَصَايَا.
          (ش) أَي: هَذَا كتابٌ فِي بيانِ أحكام الوصايا؛ وهو جمعُ وصيَّة، مِن أوصى يوصي إيصاءً وَوَصِيَّةً، وَوَصَّى يُوصِّي تَوْصِيَةً، وذلك مُوصًى إليه، وأَوْصَى لفلانٍ بكذا؛ أَي: جعل له مِن ماله، وذلك موصًى له، و(الوَصَايَة) بِفَتْحِ الواو بمعنى الْوَصِيَّة، وبِكَسْرِهَا مَصْدرٌ، وَأَوْصَى إِلَى فُلانٍ بِكذَا؛ أَي: جعله وصيًّا، وذلك موصى إليه، قال الجَوْهَريُّ: أَوْصَيْتُ له بشيء، وأَوْصَيْت إليه؛ إذا جعلتَهُ وَصِيَّكَ، والاسم (الوَِصَاية) بِفَتْحِ الواو وكَسْرِها، وأَوْصِيتُه وَوَصَّيْتُه إِيصَاءً وَوصِيَّةً وَتَوْصِيَةً؛ بِمعنًى، والاسم الوَصَاءَة.
          قُلْت: الْوَصِيَّة فِي الشرع: تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، وقال الأزهريُّ: «الْوَصِيَّة» مِن وَصَيْتُ الشيء _بالتخفيف_ أَصِيه؛ إذا وَصَلْتَه، وسُمِّيَت وصيَّةً لأنَّ الميِّت يصِلُ بها ما كان فِي حياته بما بعد مَماتِه، ويقال: وَصِيَّةٌ _بالتشديد_ ووَصَاةٌ؛ بالتخفيف بغير همزٍ، وتُطلَق شرعًا أَيْضًا على ما يقع به الزجرُ عَنِ المنهيَّات، والحثُّ على المأمورات.