14- قوله: (كَانَتْ) [خ¦103] أي: عائشةُ.
          وقولُه: (لا تَسْمَعُ) أي: منَ النَّبيِّ صلعم أوْ غيره، ويحتملُ منَ النَّبيِّ صلعم فقطْ.
          وجمع بين (كَانَ) الماضي وبين (لا تَسْمَعُ) المضارع المخلص ﺑ (لا) للاستقبالِ استِحْضاراً للصُّورة الماضِية، أو عبَّر بالماضي لقوَّة تحقُّقها.
          قوله: (لا تَعْرِفُهُ) الجملةُ صفةٌ ﻟ (شيئاً)؛ لأنَّ الجُملَ بعد النَّكِراتِ صفاتٌ، والعائدُ الهاءُ.
          قوله: (إلَّا رَاجَعَتْ فِيْهِ) أي: في الشَّيء الذي لا تَعْرِفُه مَن يَعْرِفه، فَمفْعُولُ (رَاجَعَتْ) محذوفٌ.
          قوله: (حَتَّى تَعْرِفُه) أي: إلى أنْ تعرفَ الشَّيءَ الذي سَمِعَتْهُ ولم تكُن عارِفةً بِه.
          قوله: (وَأنَّ النَّبِيَّ) عطفٌ على (كَانَتْ).
          قوله: (مَنْ حُوْسِبَ) أي: نُوقش وشدِّد عَلَيه في الحساب، بأنْ يقالَ لَه: لِمَ فعلتَ كذا، لمَ فعَلْت كذا، حتَّى يبيَّن له جميع ما فَعَلَه.
          قوله: (قَالَتْ عَائِشَةُ).
          الحاصلُ: إنَّ عائشةَ فهمتْ أنَّ كلامَ النَّبيِّ صلعم مُعارِضٌ للآيةِ؛ لأنَّ كلامَه مُجملٌ مُحتمل لحسابِ العَرْضِ ولحسابِ المُناقَشَة⁽¹⁾.
          قولُه: (أَوَلَيْسَ) الهمْزةُ للاستفهام الإنْكاريِّ بمَعنى النَّفي وليس للنَّفي، ونفيُ النَّفْيِ إثْباتٌ، فكأنَّها تقول: إنَّ اللهَ يقول، واسمُ (ليس) ضميرُ الشَّأن وخبَرُها جملةُ (يقُوْلُ اللهُ)، أو إنَّ (ليس) بمعنى: لا، فليس لها اسمٌ ولا خَبَر، كأنَّها قالَتْ: أَوَلَا يقول، والواوُ للعطْفِ والمعطوْفُ عليه مُقدَّرٌ بعد الهمْزةِ، أي: أكانَ ذلك، وليس يقول الله.
          وهذا ما ذهَبَ إليه الزَّمخْشريُّ⁽²⁾.
          وذهبَ سِيبوَيْه إلى خلافِه، وهو أنَّ المعْطوفَ عليه مُقدَّر قَبْل الهمْزةِ إذا لم يوجد ما يصلح للعَطْفِ عليه كما إذا لم يقترن العاطِفُ بهمْزةِ الاستفهام.
          فإنْ قلْتَ: إنَّ العاطِفَ يكون قبلَ أَداةِ الاستفهام، كما في قولِه تعالى: {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ} [التكوير:26] {فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [الأنعام:95]!؟
          أُجِيْبَ بأنَّ الهمْزةَ اختصَّت بالتَّقديم على العاطف؛ لأنَّها أصلُ أدَواتِ الاستفهام.
          قوله: {حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق:8] أي: سَهْلاً ليس مُناقشاً فيه.
          قوله: (قَالَتْ) أي: عائشةُ، وقوله: (فَقَالَ) أي: النَّبيُّ صلعم في جواب سُؤالها.
          قوله: (إنَّمَا ذلِكِ) المشارُ إليه الحسابُ اليَسيْر، والكافُ مكْسورةٌ لأنَّه خطابٌ لِعائشةَ.
          قوله: (العَرْضُ) أي: الإبرازُ والإظْهار من غير مُناقَشةٍ؛ بأنْ يُطْلعَه اللهُ على / أعْمالِه مِن غير تشديدٍ عليه بأنْ يكون ذلك بَيْنه وبين الله مِن غَيْر اطلاع أحَدٍ من المخْلوقاتِ عَلَيه.
          وقد جاءَ ما بيَّنَ كيفيَّة العَرْضِ في حدِيثٍ ثانٍ⁽³⁾، حيثُ قال:
          «إنَّ اللهَ ╡ يُحاسِب عَبْدَه المُؤمِن سِرّاً، فيُلْقي كَنَفَه عَلَيْه ويقُوْل: يا عَبْدي، فعَلْتَ كذا في يَوْم كَذا، فعلْتَ كذا في ساعةِ كذا.
          فلا يمكنه إلَّا الاعْتراف حتَّى يظن أنَّه هالِك، فيقول: يا عَبْدي أنا سَتَرْتُها عليكَ في الدُّنيا وأَنا أغْفِرُها لَك اليَوْمَ، اذْهَبوا بعَبْدي إلى الجنَّةِ.
          فإذا رآه أهلُ المَحْشَرِ يقولونَ: طُوبى لهذا العَبْد؛ لم يَعْصِ اللهَ قَطُّ».
          فهذا هُو بَيانُ العَرْضِ المُجْملِ هنا؛ لأنَّه عَرْضٌ ولا عِقابَ عليه.
          قوله: (وَلكِنْ مَنْ نُوْقِشَ) أي: ناقشَه اللهُ، أي: استقصى حسابَه، وبيَّن له كُلَّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِن أعْمالِه مع التَّشديدِ عليه؛ وهذا الاستدراكُ صُوَريٌّ.
          قولُه: (الحِسَابَ).
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ⁽⁴⁾: مفعولٌ ثانٍ ﻟ (نُوْقِشَ).
          وقالَ الأُجْهُورِيُّ: منْصوبٌ بنَزْع الخافِضِ.
          ولا مُنافاة؛ فإنَّ الباءَ في قوله: بنَزْع الخافض، للسَّببِيَّة لا للتَّعدية، فيكون مَفْعولاً ﻟ (نُوْقِشَ)، والتَّقدير: مَن نُوقش في الحِسابِ.
          قوله: (يَهْلِكْ) جوابُ الشَّرْطِ، ويجوزُ فيه الجزْمُ والرَّفْعُ.
          قالَ في «الخلاصة»⁽⁵⁾:
          وبَعْدَ ماضٍ رَفْعُكَ الجَزَا حَسَنْ...
          فالجزْمُ على أنَّه جوابُ الشَّرْطِ، والرَّفْعُ على أنَّه خبَرُ مُبتدإٍ محْذُوفٍ، أي: فهو يهلك، والجملةُ جوابُ الشَّرْطِ.
          و(يَهْلِكْ) بكَسْرِ اللَّام.
          قال في «المخْتارِ»: هَلَكَ الشَّيءُ يَهْلِكُ _بالكَسْرِ_ هَلَاكاً وهُلُوكاً ومَهْلَكاً بفَتْح اللَّامِ. انتهى.
          فائدةٌ:
          قيل لعليٍّ ☺: كيفَ يُحاسبُ اللهُ العِبادَ مَع كَثرة عدَدِهم؟!
          فقال: كما يرزقهم مَع كَثرة عَدَدِهم.
          وقيل لعَبْدِ الله بنِ عبَّاسٍ: أينَ تذهب الأرْواح إذا فارَقَتِ الأجسادَ؟
          فقال: أينَ تذهب نارُ المصابيح عِنْد فناءِ الأدهان؟
          وهذانِ الجوابانِ جَوَاباْ إسْكاتٍ، والعَجَبُ منَ المُبادرة بهما !
          وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ منَ السُّنَّة أنَّ مَن سَمِعَ شيئاً لا يَعْرِفه فلْيراجع فيه حتَّى يَعْرِفَه؛ يؤخذُ ذلك مِن قوله: «كَانَتْ لا تَسْمَعُ شيئاً لا تَعْرِفُه إلَّا راجَعَتْ فيْه حتَّى تَعْرِفَه».
          وعلى أنَّ المُراجعة تكون بحُسن أَدَبٍ؛ يُؤخذ ذلك مِن قولِها: «أَوَلَيْسَ يقولُ اللهُ ╡: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الإنشقاق:8]»، فلمْ تُظهِر صُورةَ الإنكارِ ولكن عرَّضت بالآيةِ ليجتمع لها في ذلك وُجوهٍ منَ الفِقْه، منها:
          تفسيرُ الآية ممَّن يعرفها حقّاً.
          ومنها: معرِفةُ كيفيَّة الجمْع بينها وبين مَتْنِ الحديْثِ، فاجتمعَ لها في ذلك ما أرادتْ وهو كونه ╕ بيَّن لها معنى الآية وكيفيَّةَ الجمْعِ بين الآية والحديْثِ.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البخاريُّ في باب: مَنْ سمعَ شيئاً فلْيفهمه ⁽⁶⁾. /