الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

كتاب اللباس
  
              

           ░░77▒▒ كتاب اللِّبَاس
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: أي: هذا كتابٌ في بيان أنواع اللِّبَاس وأَحْكَامها، واللِّباس: ما يُلْبَس، وكذلك المَلْبَسُ واللِّبس بالكسر، واللَّبوس أيضًا: ما يُلْبَس، وأورد ابن بطَّالٍ هذا الكتاب بعد الاستئذان، ولا وجهَ له. انتهى.
          وفي «الأوجز» عن القاريِّ عن «القاموس»: لَبِسَ الثَّوب_كسَمِعَ_ لُبسًا_بالضَّمِّ_ ولِباسًا بالكسر، وأمَّا لَبَسَ_كضَرَبَ_ لَبْسًا_بالفتح_ فمعناه: خَلَطَ، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا(1)} [البقرة:42]، وإنَّما ذكرتُه للالتباس على كثيرٍ مِنَ النَّاس. انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: واللِّبس_بالكسر_ والمَـِلْبَس_كمَقْعَدٍ ومِنْبَر_: ما يُلبَس. انتهى.
          قلت: مقصود المصنِّف بهذا الكتاب بيان اللِّباس ومتعلَّقاته مِنْ أبواب الزِّينة، فإنَّ المصنِّف قد أدرج في هذا الكتاب كثيرًا مِنَ الأبوابِ الَّتي ليست هي مِنْ جنس اللِّباس كالتَّزعفر للرِّجال والتَّلبيد والذَّبائب، وجملة مِنْ أبواب الطِّيب وإصلاح الشَّعر وغير ذلك، وقد اختلف صنيع المحدثين هاهنا، فترجم الإمام النَّسَائيُّ: كتاب الزِّينة بدل كتاب اللِّباس، وترجم الإمام أبو داود بترجمتين، فترجم أوَّلًا كتاب اللِّباس ثمَّ ترجم بـكتاب التَّرجُّل، وذَكر فيه جملةً مِنَ الأبوابِ الَّتي يتعلَّق بالزِّينة، وأمَّا الإمام أبو عيسى التِّرمذيُّ فقد ذكر بعض هذه الأبواب تحت عنوان كتاب اللِّباس وبعضها في أبواب الاستئذان والآداب.

[1] قوله: (({وتكتموا})) ليس في (المطبوع).