الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
  
              

           ░░97▒▒ كتاب الرَّدِّ عَلَى الجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِم
          يأتي قريبًا ذكر اختلاف النُّسخ، وقد تقدَّم في مبدأ كتاب الاعتصام أنَّ الأوجَهَ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ هذا الكتاب ليس بكتابٍ مستأنَفٍ بل هو بمنزلة التَّكملة لكتاب الاعتصام، فكن منه على ذُكْرٍ، وفي هامش «النُّسخة الهنديَّة» عن الكرمانيِّ: لمَّا فرغ البخاريُّ مِنْ مسائل أصول الفقه شرع في مسائل أصول الكلام وما يتعلَّق بها، وبذلك ختم كتابه، فإن قلت: الأَولى تقديم الكلاميَّات على سائر ما في «الجامع»، لأنَّها الأصل والأساس والكلُّ متفرِّع [عنه] مبنيٌّ عليه، فالوضع الطبعي(1) أن يقدِّم مسائل أصول الكلام على مسائل أصول الفقه، ثمَّ هو على مسائل الفقيه ونحوها مِنْ سائر العمليَّات، قلت: لعلَّه مِنْ باب التَّرقِّي أراده(2) لختم الكتاب بالأشراف(3) وختامه مسكٌ.
          ثمَّ إنَّه قدَّم التَّوحيد على غيره، لأنَّه أصل الأصول، وهو معنى كلمة الشَّهادة الَّتي هي شعائر الإسلام... إلى آخر ما ذكر مِنْ تقسيم الصِّفات إلى عدميَّة ووجوديَّة وغير ذلك.
          ثمَّ اعلمْ أنَّه اختلفت النُّسخ هاهنا ففي «النُّسخ الهنديَّة»: <كتاب الرَّدِّ على الجَهْميَّة وغيرهم، التَّوحيد، باب: ما جاء في دعاء النَّبيِّ صلعم... إلى آخره>، وفي «النُّسخ المصريَّة: مِنَ المتون والشُّروح»:
           ░░97▒▒ <كتاب التَّوحيد

[1] في (المطبوع): ((الطبيعي)).
[2] في (المطبوع): ((إرادةً)).
[3] في (المطبوع): ((بالأشرف)).