شرح تراجم أبواب صحيح البخاري

باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

          ░8▒ (بابُ التَّسْمِيَةِ عَلى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ) (1)
          لما لم يكن الحديث الذي روي في باب التسمية قبل الوضوء من قوله ◙: (مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَيهِ لَا وُضُوءَ لَهُ) (2)على شرط المؤلف لكون بعض من رواته نساءٌ مستورة الحال، أثبت سُنِّيَّةِ التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده في هذا الباب لدلالته على استحباب تسمية الله عند الوقاع الذي هو أبعد الأحوال عن ذكر الله، ففي الوضوء / بالطريق الأَوْلَى.


[1] وقال الحافظ ابن حجر: الوقاع: الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به. يُنظر فتح الباري ░1/318▒.
[2] أخرجه أحمد في مسنده ح ░9382▒ عن أبي هريرة وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند : إسناده حسنٌ. وأخرجه عن غيره ح ░16604 و23129 و27023 و27025▒، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب : في التسمية على الوضوء ح ░101▒، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب : ما جاء في التسمية في الوضوء ح ░399▒، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة، باب : التسمية عند الوضوء ░518▒ وقال : صحيح الإسناد. وقال الذهبيُّ : إسناده فيه لِيْن. كلهم أخرجه عن أبي هريرة ☺.