127- قوله⁽¹⁾: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ☺ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنها⁽²⁾...) الحديث. [خ¦2756]
          ظاهر الحديث يدلُّ على جواز الصَدَقة عن الميت، وأنَّ ثواب ذلك يصل إليه والكلام عليه مِن وجوه:
          الأول: السؤالُ للعالم عند الجهل، وتركُ الحكم بالرأي؛ لأنَّ هذا الصحابي ☺ لَمَّا أن لم يكن له علم هل تنفع⁽³⁾ صدقته⁽⁴⁾ بتلك النية التي أراد أم لا؟ لم يُقْدِم⁽⁵⁾ عليها برأيه وإنما سأل النَّبي صلعم، وحينئذ أقدم⁽⁶⁾ على الفعل بعد العلم بالحكم.
          الثاني: فيه دليل على جواز السفر بحضرة الأبوين، لأنَّ هذا الصحابي ☺ سافر وأمه بالحياة، لكن يشترط فيه إذن الأبوين، وقد تكلَّم الفقهاء⁽⁷⁾ في ذلك وإنما سكت عن الإخبار بالإذن في هذا الحديث للعلم به.
          الثالث: أنَّ بِرَّ الوالدين مطلوب بعد مماتهما؛ لأنَّ الصدقة عنهما مِن ذلك الباب، وقد صرَّحَ الشارع ◙ بذلك⁽⁸⁾ في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة عن ذلك فقال له: «أَنْ تُنفِذَ وَصِيْتَهُمَا، وتَبَرَّ صَدِيْقَهما»، فقد يكون المرء عاقًّا في حياة الأبوين بارًا لهما في الممات، وقد يكون بالعكس. /
          الرابع: فيه دليل على أنَّ الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا عُلِمت حتَّى يكون العلم⁽⁹⁾ مستصحبًا بالعمل⁽¹⁰⁾؛ لأنَّ هذا الصحابي ☺ لَمَّا أن أخبره النَّبي صلعم بجواز الصدقة وعلم أنَّ له فيها⁽¹¹⁾ الأجر أَخرَجها مِن حينه⁽¹²⁾ فأشهد النَّبي صلعم على⁽¹³⁾ صدقته، وعلى هذا الأسلوب أبدًا⁽¹⁴⁾ كان حال الصحابة ♥ مهما زاد⁽¹⁵⁾ أحدهم مسألة في علمه ظهرت في عمله، حتَّى إنهم كانوا يعرفون زيادة علم⁽¹⁶⁾ الإنسان في عمله⁽¹⁷⁾، وكذلك⁽¹⁸⁾ التابعون لهم⁽¹⁹⁾ بإحسان إلى يوم الدين، لأنَّ العِلم مع ترك العملِ حُجَّةٌ ووبالٌ⁽²⁰⁾ على صاحبه.
          الخامس: فيه دليل على الإشهاد بالصَّدقة؛ لأنَّ هذا الصحابي ☺ أشهد النَّبي صلعم على صَدَقته، والحكمة في ذلك اغتنامُ صِدْقِ النيَّة في العمل حين حصول العلم فيَبُتُّ الأمرَ لِتُؤْمَن⁽²¹⁾ غَائِلة النفس ومكر العدو، وقد جاء في الحديث: «إنَّ المرءَ لَا يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ حَتَّى يَفكَّ بِهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا».
          السادس: فيه دليل على أنَّ إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل مِن إخفائها؛ لأنَّ هذا الصحابي ☺ قد أظهر صدقته هنا ولم يخفها، والحكمة في ذلك ما ذكرنا في الوجه قبله وهو اغتنام صِدْق النيَّة؛ لأنَّهُ حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها لِما جاء: «أَوْقَعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ»، فلمَّا حصل له صدق النيَّة عند الإخبار⁽²²⁾ لم يترك الحاصل للمُمكن، والحاصل هو صدق النيَّة في هذا الوقت، والممكن هو ما في صدقة الإخفاء مِن الأجر؛ لأنَّهُ جاء فيه / تخصيص⁽²³⁾ كثير مِن الشارع ◙ وبالغ في التخصيص⁽²⁴⁾ على ذلك حين⁽²⁵⁾ قال: «حَتَّى⁽²⁶⁾ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يمينهِ»، فدلَّ بهذا أنَّ حسن النيَّة في الصدقة مع الإظهار أفضل مِن ضعف النيَّة فيها مع الإخفاء؛ لأنَّ هذا الصحابي ☺ قد فعل ذلك⁽²⁷⁾ وأقرَّه النَّبي صلعم على فعله ولم يُشِر إلى غيره.
          السابع: فيه دليل لأهل الصوفية⁽²⁸⁾ على قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك⁽²⁹⁾. ومعناه عندهم: اِقطع الوقت⁽³⁰⁾ بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف، وفعل هذا الصحابي هنا مِن ذلك الباب، ولأنَّ الله ╡ قد قال:{وَسَارِعُوا⁽³¹⁾} [آل عمران:133] و{سَابِقُوا} [الحديد:21] ولا تكون⁽³²⁾ المسارعة والمسابقة إلا بسرعة العمل، ولهذا كان بعضهم مرَّة في بيت⁽³³⁾ الخلاء في يوم شديد البرد وكان عليه ثوبان، وكان بعض الإخوان في الموضع عليه أطمار ثياب فخطر له وهو في بيت⁽³⁴⁾ الخلاء أن يخرج لصاحب تلك⁽³⁵⁾ الثياب الأطمار عن أحد الثوبين اللَّذَينِ كانا عليه فجرَّده مِن حينه في موضعه ذلك وصاح به ورماه إليه، فلمَّا خرج سأله الشيخ كيف تكلَّمت في بيت الخلاء؟ فقال: خشيت⁽³⁶⁾ على نيَّتي أن تَحُولَ عند الخروج، فشَكر ذلك منه.
          الثامن: فيه دليل لمالك رحمة الله تعالى حيث يقول: بأنَّ الصدقة تجوز بغير أن يحدَّها⁽³⁷⁾؛ لأنَّ هذا الصحابيَّ ☺ تصدَّق بحائطه ولم يحدَّه⁽³⁸⁾ وأجاز النَّبي صلعم وذلك لو⁽³⁹⁾ كان بيعًا لَمَا جاز حتَّى يحدَّه⁽⁴⁰⁾.
          التاسع: فيه دليل لمالك ⌂ حيث يقول: بأن الصدقة تجب بالقول، لأنَّه قال: / (أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا⁽⁴¹⁾) وأقرَّه النَّبي صلعم على ذلك ولم⁽⁴²⁾ يطلب منه زيادة في الوجوب.
          العاشر: فيه دليل على تحمل الحاكم الشهادة في غير موطن الحكم لمن أشهده⁽⁴³⁾ بها وتحمَّله إياه⁽⁴⁴⁾؛ لأنَّه لَمَّا أن سأل هذا الصحابيُّ النَّبيُّ صلعم وأخبره بما أخبر أشهده على صدقته كما ذكر، والنَّبي⁽⁴⁵⁾ صلعم هو الحاكم بإجماع⁽⁴⁶⁾ لكن لم يكن هذا الموطن موطن حكم، وإنما كان موطن سؤال وجواب.
          الحادي عشر: فيه دليل على أنَّ للرجل⁽⁴⁷⁾ بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرَّف فيها _أعني: في تفريقها⁽⁴⁸⁾_ لأنَّه لَمَّا أن⁽⁴⁹⁾ أشهد النَّبي صلعم على صدقته لم يقل له النَّبي صلعم : أعطِ فلانًا وامنع عن فلان⁽⁵⁰⁾.