225-قوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ...) الحديث. [خ¦5627]
          ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين:
          (أحدهما): المنع مِن أن يشرب أحدٌ مِن فم⁽¹⁾ السِّقاء⁽²⁾ أو القِربة.
          و(الثَّاني): أن يمنع أحدٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره، والكلام عليه مِن وجوه:
          منها أن يقال: هل⁽³⁾ مَنْعُه ◙ عن⁽⁴⁾ الشرب مِن فم السِّقاء والقِربة هو عامٌّ على أيِّ وجه كان أو ليس⁽⁵⁾؟ وهل النهي نهيُ كراهية أو تحريم⁽⁶⁾؟ وهل ذلك معقول المعنى أو ليس⁽⁷⁾؟ وهل يتعدَّى منعه⁽⁸⁾ إلى غير السِّقاء والقِربة أو ليس⁽⁹⁾؟ وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشبة⁽¹⁰⁾ هو على الوجوب أو الندب؟ وهل ذلك على كلِّ الأحوال⁽¹¹⁾ أو في⁽¹²⁾ بعض الأحوال دون بعض؟
          أمَّا قولنا: على الشرب مِن فم السِّقاء والقِربة⁽¹³⁾ هل هو عامٌّ أو ليس⁽¹⁴⁾؟ ظاهر اللفظ محتمل لكن الناس اختلفوا في تأويله، فمنهم مَن جعلَهُ عامًّا على أي وجهٍ كان، ومنهم مَن قال: إنَّه إذا جعل فمَ السِّقاء والقِربة موضوعًا في الأرض كأنَّه القصعة وتناول منه الشُّرب فليست تلك الصفة بمنهيٍّ عنها، وإنَّما النهي أن يكون يصبُّ⁽¹⁵⁾ الماء في حلقه ولا ينظر ما فيه ولا يقدر أن يقطع الشرب.
          وأما قولنا: هل النهي على الكراهة⁽¹⁶⁾ أو التحريم؟ احتمل لكن إن كانت العلة معقولةَ المعنى فيكون بحسب مقتضى العلَّة، وإن لم تُعرَف العلَّة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتملًا للوجهين.
          ويبقى فيه بحث آخر: / هل النهيُ يَدُلُّ⁽¹⁷⁾ على فساد المنهيِّ عنه فالذي يشرب يكون يشرب⁽¹⁸⁾ حرامًا؟ وإن قلنا: إنَّ النهي لا يدلُّ⁽¹⁹⁾ على فساد المنهيِّ عنه يكون متشابهًا هل هو حرام⁽²⁰⁾ أو مكروه؟ موضع خلاف، ويبقى فعلُه ذلك على أحدِ المحتملات: إمَّا حرامٌ فيكون آثمًا، وإمَّا مكروه⁽²¹⁾ فيكون غير آثم.
          وأمَّا قولنا: هل ذلك معقول المعنى أو⁽²²⁾ لا؟ ظاهر اللفظ لا يتحقَّق منه شيء مِن ذلك، لكن قد قال بعض النَّاس: إنَّ ذلك معقول وهو خيفة أن يكون في الوعاء حيوان فينصبَّ⁽²³⁾ مع الماء في جوفه، وقد ذُكر أنَّه⁽²⁴⁾ وقع للناس⁽²⁵⁾ مِن ذلك وقائع فتعبوا أو فشقوا⁽²⁶⁾ بها كثيرًا.
          منها أنَّه⁽²⁷⁾ قد ذُكر أنَّ رجلًا شرب الماء⁽²⁸⁾ كذلك وكان في الماء ثعبان صغير فابتلعه مع الماء فحصل له منه ضرر كثير، وقد يكون أيضًا في الماء عَلَقٌ فيبلعه فيتأذَّى به⁽²⁹⁾، وقد يكون الماء ينصبُّ بمرة⁽³⁰⁾ فيكون سببًا أن يقطع تلك⁽³¹⁾ العروق الصغار⁽³²⁾ التي بإزاء القلب⁽³³⁾ فيكون منها موتُه.
          ومِن أجل ذلك حكمت⁽³⁴⁾ السُّنَّة أن يكون شرب الماء مصًّا ولا يكون عبًّا مِن أجل الخوف على العروق التي بإزاء القلب، فهنا⁽³⁵⁾ مِن باب أحرى.
          وقال آخرون: مِن أجل ما يتعلَّق بالسِّقاء والقِربة مِن رائحة الفم، وقد يكون في بعض أفواه النَّاس بَخَر أو بخار⁽³⁶⁾ فيتعلَّق بالقِربة والسِّقاء منه شيء فيعافه الغير، وقيل: مِن أجل أنَّ بعض النَّاس لا يحملُ⁽³⁷⁾ نفسَه الشرب مِن فضلِ غيره ويتنغَّصُ حاله لذلك عند الشرب، وقيل: / إنَّ ذلك⁽³⁸⁾ يعود بالفساد على الوعاء فَيَنْغَلُ⁽³⁹⁾، فيكون مِن باب إضاعة المال وهو منهيٌّ عنه نهي تحريم.
          وبحسب⁽⁴⁰⁾ هذه التعليلات تعرف النهي على أي وجه هو؟ لكن الذي⁽⁴¹⁾ يعطيه الفقه أنَّ أمرًا يكون فيه التعليل على مثل هذا الخلاف الترك أولى، فإنَّه لا يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر فيكون يجتمع فيه التحريمُ⁽⁴²⁾ على وجهٍ والكراهيةُ على وجه، والشأن: الأخذ بسدِّ الذريعة التي تدلُّ عليها قواعد الشريعة، وقد رُوي عن⁽⁴³⁾ الإمام مالك ☼ ومَن تبعه: أنَّ مذهبه في الأمور المحتملة الأخذ بالأشدِّ فإنَّه إبراء للذِّمَّة⁽⁴⁴⁾.
          وأمَّا السِّقاء: فهو الزِّقُّ الصغير مِن الجِلْد، والقِربة: الزقُّ الكبير⁽⁴⁵⁾.
          وأما قولنا: هل يتعدَّى الحكم إلى غيرهما؟ فإن قلنا بعدم التعليل، فلا يتعدَّى ويكون مقصورًا على السِّقاء والقِربة لا غير، وإن قلنا بالتعليل _وهو الأظهر والله أعلم_ فحيث وجدنا⁽⁴⁶⁾ العلَّة اطَّردنا⁽⁴⁷⁾ الحكم على أحد محتملاته.
          وأمَّا قولنا: هل إباحة الجدار للجار أن يغرز⁽⁴⁸⁾ الخشبة فيه على الوجوب هو⁽⁴⁹⁾ أو النَّدْب؟ فجمهور العلماء أنَّه على الندب، لأنَّه قد روي عن راوي الحديث وهو أبو هريرة ☺ أنَّه كان يقول: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله إن منعتموني لأرمينَّها⁽⁵⁰⁾ بين أكتافكم، فدلَّ بقوله هذا أنَّه فهِمَ مِن النَّبيِّ صلعم إمَّا الوجوب أو التأكيد في النَّدب لعظيم⁽⁵¹⁾ حقِّ الجار على جاره، لأنَّه قال صلعم : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي⁽⁵²⁾ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» والآثار في الجار كثيرة في تأكيد / حقِّه، والإحسان إليه، وكفِّ الأذى عنه، وإدخال السرور عليه.
          وأما قولنا: هل ذلك على كلِّ حال أو ليس⁽⁵³⁾؟ فلا يمكن أن يكون على كل حال، لأنَّ الشَّارع صلعم قد قال: «لَا ضرَرَ وَلَا ضِرَار». فإن كان في غرز الخشبة ضررٌ على صاحب الحائط، فلا يجب عليه ذلك وجوبًا ولا ندبًا⁽⁵⁴⁾، فإنَّ الشارع صلوات الله عليه وسلامه⁽⁵⁵⁾ قد منع أن يفعل الشخص في مِلكه شيئًا يضرُّ بجاره، فكيف يفعل في مال جاره ما فيه ضررٌ به؟! هذا لا يَنعَقِل⁽⁵⁶⁾، وإنَّما يكون ذلك على أحد محتملاته إذا لم يكن على صاحب الجدار في ذلك كبير ضرر، لأنَّه مِن جملة الرِّفْدِ⁽⁵⁷⁾ له. وقد قال صلعم : «لا يمنعُ⁽⁵⁸⁾ أَحَدُكُمْ جَارَهُ رِفْدَهُ».