33- (عَنْ حُذَيْفَةَ⁽¹⁾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صلعم : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ...⁽²⁾) الحديث. [خ¦525]
          ظاهرُ الحديثِ / أنَّ هذهِ الفتنةَ الخاصةَ وهي المذكورةُ في الحديثِ تُكفِّرُها⁽³⁾ الأربعةُ المذكورةُ: الصَّومُ والصَّلاةُ⁽⁴⁾ والصَّدَقةُ والأمرُ والنهيُ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها ما هذهِ الفِتنةُ؟ وما⁽⁵⁾ حَدُّها؟ وهل⁽⁶⁾ هذهِ خاصَّةٌ بالرِّجالِ دونَ النِّساءِ أو هيَ مِن⁽⁷⁾ باب التَّنبيهِ بالأعلى على الأَدنى؟ وهل هذهِ المَذكورةُ من العباداتِ هي المَفروضاتُ أو غيرُها؟ وهل لا يقعُ التَّكفيرُ إلا بمجموعِها أو يكون بواحدٍ إن وَقَعَ منها؟
          فالجوابُ عن الأولِ، وهو: ما هذهِ الفتنةُ؟ فالفتنةُ في اللغةِ هي: الاختبارُ، فقد يكونُ بالخيرِ وضدِّه، كما قالَ جلَّ جلالُه⁽⁸⁾ : {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء:35]، فتكونُ⁽⁹⁾ النعماءُ هنا بمعنى البلاءِ⁽¹⁰⁾، والعربُ تُبدِلُ الحروفَ بعضَها ببعضٍ، فيكونُ معناهُ: فتنةُ الرجلِ بأهلِه والاختبارُ⁽¹¹⁾ بأهلِه على وجوهٍ:
          منها هل يُوفِي لهم _وهم⁽¹²⁾ جميعُ المَذكورينَ_ الحقَّ الذي يجبُ لهم عليهِ أم لا؟ لأنه راعٍ عليهم ومسؤولٌ عن رعايتِهم، فإنْ لم يأتِ بالواجبِ منها فليسَ هذا مما يكفِّرُه فِعلُ الطاعاتِ، بدليلِ قولِه صلعم ⁽¹³⁾ للَّذِي سألَهُ: إذا قُتِلَ في سبيلِ اللهِ صابرًا مُحتَسِبًا مُقْبِلًا⁽¹⁴⁾ غيرَ مُدْبرٍ أَيُكَفِّرُ⁽¹⁵⁾ اللهُ عنِّي خطايايَ؟ قالَ: ((نَعَمْ إلا الدَّيْنَ)). وهذا مِن جملةُ⁽¹⁶⁾ الديونِ، وقالَ ◙ : «مَن⁽¹⁷⁾ كانَتْ لهُ مَظْلِمَةٌ لأخيه مِن عِرضِهِ أو شيءٍ فَلْيَتَحلَّلْهُ منهُ اليومَ⁽¹⁸⁾». وقال ◙ : «مَن كانَ عليهِ حقٌ فليعطِهِ⁽¹⁹⁾ أو ليتحلَّلْهُ منهُ»، فدلَّ أنْ لا ثالثَ لهذين الوجهين⁽²⁰⁾، وهذا بإجماعٍ أنَّ الحقوقَ إذا وجبَتْ لا يُسقِطُها إلَّا الأداءُ⁽²¹⁾ أو التَّحلُّلُ⁽²²⁾، فإنْ كانَ ما تركه⁽²³⁾ مِن حقوقِهم مِن طريقِ المَندوباتِ فليسَ مَن تركَ مَندوبًا يكونُ / عليهِ إثمٌ⁽²⁴⁾، فيحتاج إلى تكفيرٍ.
          ويبقى وجهٌ آخرُ وهو تعلُّقُ القلبِ بهم، وهو على قِسمَينِ:
          إمَّا تعلُّقٌ مُفرِطٌ حتى يشغلَه عن حقٍّ مِن الحقوقِ، فهذا مما ليسَ⁽²⁵⁾ يدخُلُ تحتَ (ما تُكفِّرُه الطاعاتُ)، بل يدخلُ تحتَ وعيدِه ╡ في قولِه تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ⁽²⁶⁾ فَتَرَبَّصُوا} [التوبة:24]، وإنْ كانَ ممَّا لا يشغلُه عن توفيةِ حقٍّ مِن حقوقِ اللهِ تعالى فهذا النوعُ واللهُ أعلمُ هو الذي تُكفِّرُهُ أفعالُ الطاعاتِ؛ لأنَّه لمَّا اجتمعَ له في قلبِه رغبةُ⁽²⁷⁾ هواهُ فيمَا ذكرَ وحقُّ اللهِ تعالى، وقدَّمَ حقَّ اللهِ ╡ ، فتلكَ المُراعاةُ التي وُفِّقَ لها كانتْ كفَّارَةً لشغلِه بغيرِ مولاهُ، يشهدُ لذلكَ قولُه صلعم ⁽²⁸⁾ : «أنتُمْ في زمانٍ كَثيرٌ فُقَهاؤُهُ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، تُحفَظُ فيهِ حُدودُ القُرآنِ وتُضَيَّعُ⁽²⁹⁾ حُرُوفُهُ، قَليلٌ مَن يَسأَلُ كَثيرٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فيهِ الصلاةَ ويُقصِّرُونَ⁽³⁰⁾ الخُطبَةَ، يَبْدَؤونَ أعمالَهم قبلَ أهوائِهم⁽³¹⁾، وسيأتي على الناسِ زمانٌ قليلٌ فقهاؤُهُ كثيرٌ قرَّاؤُهُ، يَحفظونَ⁽³²⁾ فيهِ حروفَ القرآنِ وتُضيَّعُ حدودُهُ، كثيرٌ مَن يسألُ قليلٌ مَن يُعطي، يُطيلونَ فيهِ الخطبةَ ويُقصِّرونَ الصلاةَ، يَبدؤونَ⁽³³⁾ أهواءَهم قبلَ أعمالِهِمْ».
          وكانَ⁽³⁴⁾ صلعم حينَ يَقسِمُ بينَ عيالِه يَعدِلُ بينهنَّ⁽³⁵⁾، ولم يكنْ ذلكَ⁽³⁶⁾ فرضًا عليهِ، وذلكَ مِن خصائِصه صلعم ⁽³⁷⁾ الخاصَّةُ بهِ، إلَّا أنَّه لم يَحِفْ قطُّ⁽³⁸⁾ على واحدة / منهم⁽³⁹⁾ صلعم وعليهنَّ أجمعينَ، وما زالَ ◙ يَعدِلُ بينهنَّ ثمَّ يقولُ بعدَ ذلكَ: ((هَذَا جُهدِيْ فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ)). وهو⁽⁴⁰⁾ معنى مَيلِ القلبِ إلى البعضِ دونَ البعضِ في وجهٍ ما، وقولُه صلعم هذا على وجهِ التأديبِ لنا، لأنَّهُ صلعم ⁽⁴¹⁾ لا يميلُ الميلَ الذي نَميلُهُ نحنُ⁽⁴²⁾، بدليلِ قولِه ◙ لمَّا عاتبَهُ⁽⁴³⁾ أهلُه في أَثَرةِ عائشةَ ♦ فظنَّ الجاهلُ بحالِه ◙ الجليلةِ على ما يقدِّرُ أنَّ ذلكَ كانَ لشبابِها وحُسنِها، فقالَ ◙ مُجاوبًا لهنَّ: «لم يُوحَ إليَّ في فراشِ إِحداكُنَّ إلا في فِراشِها». فبيَّن صلعم أنَّ أثرتَها عليهنَّ هي لِمَا خصَّها اللهُ ╡ بهِ من المكانةِ عندَهُ ╡ ⁽⁴⁴⁾ والرِّفعةِ.
          وأمَّا⁽⁴⁵⁾ هل هذا خاصٌ بهذهِ الأربعةِ؟ أو هوَ مِن بابِ التنبيهِ بالأَغلبِ⁽⁴⁶⁾ على الأَقلِّ؟ احتُمِلَ، لكنَّ الظاهرَ أنه مِن بابِ التنبيهِ بالأغلبِ على الأقلِّ⁽⁴⁷⁾ كما قدَّمْنا في غيرِ ما حديثٍ، وهو أنَّ العلَّةَ⁽⁴⁸⁾ التي أُنيطَ بها الحُكمُ إذا وُجِدَت لَزِمَ⁽⁴⁹⁾ الحُكمُ، وهو إجماعٌ مِن أهلِ السنَّةِ، فكلُّ ما يَشغلُ _كما قسَّمنا أولًا⁽⁵⁰⁾_ عن حقٍّ⁽⁵¹⁾ من حقوقِ الله ╡ ⁽⁵²⁾ فهو وَبَالٌ على صاحبِه، وكلُّ ما كانَ للنفسِ⁽⁵³⁾ بهِ تعلُّقٌ ولم يَشغَلْ عن حقٍّ مِن حقوقِ اللهِ ╡ ⁽⁵⁴⁾ فتوفيةُ الحقوقِ المأمورِ بها كفَّارةٌ لها بمُقتضَى ما بيَّنَّا مِنَ الكتابِ والسنَّةِ، والآيُ والأَحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ، وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن فَهِمَ.
          وأمَّا قولُنا⁽⁵⁵⁾: هل هذا خاصٌّ بالرجالِ دونَ النِّساءِ؟ فقد قالَ صلعم : «هنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»، معناهُ في لزومِ الأحكامِ، وإنَّما هذا كما قدمناهُ مِن بابِ التنبيهِ بالأَغلبِ، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه صلعم ⁽⁵⁶⁾: / «مَا تَرَكْتُ بَعدِي فِتنةً هيَ أَضَرُّ على الرِّجاِلِ مِنَ النِّساءِ»، ولم نقلْ⁽⁵⁷⁾ ذلكَ في المرأةِ؛ لأنَّ الرجالَ⁽⁵⁸⁾ في هذا المعنى أشدُّ، وأمَّا الوَلَدُ فقدْ تكونُ المرأةُ في ذلكَ أشدَّ مِنَ الرجلِ، لكنْ لمَّا أن كانتْ⁽⁵⁹⁾ ليسَ لها الحُكمُ عليه⁽⁶⁰⁾ مثلُ الأبِ⁽⁶¹⁾ فذكرَ الأعلى، وأمَّا المالُ وغيرُ ذلكَ فالرِّجالُ والنِّساءُ في ذلكَ سواءٌ إلَّا أنَّه هو الأَغلبُ في الرجالِ؛ لأنَّهم يَحكمونَ ولا يُحكَمُ عليهم، والنساءُ في الغالبِ مَحكومٌ عليهنَّ، فلذلِكَ _واللهُ أعلم_ ذكرَ الرِّجالَ دونَ النِّساءِ.
          وأمَّا قولُنا⁽⁶²⁾: هل الواحدةُ مِن ذلكَ تُكَفِّرُ أو المَجموعُ؟ فالجوابُ عن هذا كالجوابِ عن الوجوهِ المُتقدِّمَةِ؛ لأنَّ هذا مِن بابِ⁽⁶³⁾ التنبيهِ بالأعلى على غيره؛ لأنَّه ◙ ذكرَ مِن أفعالِ⁽⁶⁴⁾ الأبدانِ أَعلاها وهو الصومُ والصلاةُ، وقدْ قالَ جلَّ جلالهُ في حقِّهَا: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة:45]، ومِن حقوقِ الأموالِ أعلاها وهي الصَّدَقةُ، ومِن الأقوالِ أعلاها وهو الأمرُ والنهيُ، فمَن فعل⁽⁶⁵⁾ هذهِ لم يُمكِنْه⁽⁶⁶⁾ أنْ يترك الباقي ولا يقدرُ، ولو أرادَ ذلكَ⁽⁶⁷⁾، وقد قال عمرُ ☺: إذا رأيتَ الحسنةَ فاعلمْ أن لها أخَيَّاتٍ⁽⁶⁸⁾، وكذلكَ السَّيِّئَة.
          وأمَّا هل الواحدة ُتكفِّرُ أو المجموعُ؟ بل المجموعُ مع ما بقيَ مِنَ الواجباتِ والدوامِ على ذلكَ، بدليلِ قولِه صلعم : «مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتُهُ عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلا بُعْدًا». ومَن تركَ شيئًا مِن الواجباتِ فقدْ أتى فاحشةً ومُنكرًا، ومَن أتاهُما فقدْ بَعُدَ مِنَ⁽⁶⁹⁾ اللهِ، ومَن بَعُدَ كيفَ⁽⁷⁰⁾ يُكفَّر عنه شيءٌ⁽⁷¹⁾ مما ذُكِرَ؟ الذي هو فيه أعظمُ مما نحنُ بسبيلِهِ.
          وفيه دليلٌ على فصاحةِ سيدِنا محمدٍ⁽⁷²⁾ صلعم كيفَ جمعَ⁽⁷³⁾ هذِهِ الفوائدَ بهذِهِ العبارةِ الرائقةِ.
          وفيه دليلٌ / لأهلِ الصوفَةِ الذين يُؤثِرونَ عملَ القلوبِ على عملِ الأبدانِ؛ لأنَّه صلعم ⁽⁷⁴⁾ قد جعلَ شُغلَ القلبِ بمَا ذُكِرَ مما يحتاجُ إلى تكفيره⁽⁷⁵⁾، ولا يُكفَّرُ إلاَّ ما لا يُرضَى.
          وفيه دليلٌ لهم على تركِ الشهواتِ ومُجاهدةِ النفسِ عليها؛ لأنَّ سببَ الوقوعِ في هذِهِ وما هو أكبرُ⁽⁷⁶⁾ منها، إنَّما هو غلبةُ الشَّهواتِ.
          ويُؤخَذُ مِن مفهومِ الحديثِ إشارةٌ لطيفةٌ: كأنَّه ◙ يُحذِّرُ من هذه، فإنَّ الهروبَ منها فيه السلامةُ، ولا يعدلُ⁽⁷⁷⁾ السلامةَ شيءٌ، فمَن قَدَرَ عليها مع توفِيَةِ ما عليهِ⁽⁷⁸⁾ مِن الحقوقِ وإبقاءِ مقامِه الخاصِّ مع مولاهُ، فهذا عندَ أهلِ الحقيقةِ والشريعةِ أوحدُ زمانِه، وإلا الضعيفُ عندَ أهلِ الحقيقةِ هو الهاربُ عن المُخالَطَةِ، والضعيفُ عندَ أهلِ الفقهِ هو الذي لا يقدرُ أنْ يَخرُجَ عن المخالطةِ⁽⁷⁹⁾، أعني: ما لم يكنْ مِن أهلِ⁽⁸⁰⁾ المقامِ الأوَّلِ الذي أجمعوا عليهِ.
          فإذا عَرَفْتَ الرشادَ وطُرُقَهُ وأصغَيْتَ⁽⁸¹⁾ إلى حظِّ النفسِ تَوَعَّرتْ عليكَ عندَ السلوكِ الطريقُ.