35- (عَنْ أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صلعم قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ...) الحديث⁽¹⁾. [خ¦597]
          ظاهرُ الحديثِ إيقاعُ الصلاةِ المَنْسِيَّة عندَ ذِكْرِها، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: هلِ الصلاةُ يعني⁽²⁾ بها واحدةً ليسَ إلَّا أو صلاةً مِن حيثُ الجملةِ وإنْ كَثُرَتْ؟ وهل تُقدَّمُ على الوقتيَّةِ وإنْ خرجَ وقتُ الوَقتِيَّةِ أم لا؟ وهل يجوزُ تأخيرها يسيرًا كما يجوزُ تأخيرُ الوَقتيَّةِ أم لا؟ والكفارةُ هنا؛ هل هيَ عن ذنبٍ مأخوذٍ بهِ أم ليسَ؟.
          فالجوابُ عن⁽³⁾ الأوَّلِ: احتمَلَ الوجهينِ معًا، فأمَّا الواحدُ _وهو أن تكونَ واحدةٌ_ فيلزمُ منهُ إنْ كانتْ أكثرَ فلا تُصلَّى، ولا قائلَ بذلكَ، فبطلَ هذا الاحتمالُ، وبَقِيَ أنها صلاةٌ مِن حيثُ الجملةِ كانتْ واحدةً أو أكثرَ فإنَّها تُصلَّى.
          وأمَّا هل تُقدَّمُ على الوقتيَّةُ أم لا؟ فإن نظرْنا إلى ظاهرِ اللفظِ قلنا بذلَك؛ لأنهُ ◙ قال: (يُصَلِّيها⁽⁴⁾، فذلكَ وقتٌ لها) على ما جاءَ في روايةٍ أخرى، فقدْ عيَّنَهُ ◙ بالإشارةِ إليهِ⁽⁵⁾.
          وإن نظرْنَا إلى أنَّ الأمرَ إذا احتملَ مَعنيينِ: أحدُهُما يوجبُ حُكمًا وليسَ فيهِ خللٌ بالحكمِ الآخرِ، والثاني يوجِبُ حُكمًا ويلحقُ بالحكمِ⁽⁶⁾ الآخرِ خللٌ فنأخذُ الذي يوجبُ الحكمَ ولا⁽⁷⁾ يقعُ في الحكمِ الآخَرِ به خللٌ⁽⁸⁾ مِن طريقِ الترجيحِ، مثلُ ما قلنا آنفًا: إذا نظرنا بتعيينِ الوقتِ بالإشارةِ إليهِ أَوجبْنا فعلها، وإن خرجَ وقتُ الوقتيَّةِ فلحِقَ الخللُ في الوقتيَّةِ لخروجِها / عن⁽⁹⁾ وقتِها، وقد جاءَ في روايةٍ أُخرى⁽¹⁰⁾: ((فَذَلِكَ وقتٌ لَهَا)) أي: جائز فعلُها، وإن كانَ وقتُها المفروضُ لها قدْ خرجَ فصاحِبُها معذورٌ في ذلكَ بعلَّةِ النسيانِ، وكانَ قد دخلَ وقتُ جوازِ فعلِها ودخلَ على الأُخرى التي تعيَّن⁽¹¹⁾ وقتُها بتعيينِ الشارعِ ◙ أولًا، وهو الأصلُ، فكانت الأُولَى أَوْلى بالتقديمِ ولا يلحقُها نقصٌ، وتبقى صاحبةُ العذرِ مُتأخِّرةٌ عنها، والشارعُ ◙ قدْ جَبَرَ ذلكَ الخلَل بقولِه صلعم : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ».
          فمِنْ أجلِ هذهِ التقديراتِ اختلفَ العلماءُ ♥⁽¹²⁾ في تقديمِ المَنْسِيَّةِ على الوقتيَّةِ⁽¹³⁾، فمذهب الشافعيِّ ومَن تَبِعَه: على تقديمِ الوقتيَّةِ، ومذهبُ مالكٍ ومَن تبعَه⁽¹⁴⁾ :على تقديمِ المَنْسيَّة على الوقتيَّةِ⁽¹⁵⁾ إلا أنه بشَرطٍ وهو أنْ تكون يسيرةً، فإن كانت⁽¹⁶⁾ كثيرةً فالوقتيَّةُ مُتقدِّمَة⁽¹⁷⁾، وادَّعوا الإجماعَ في ذلكَ، وكذلك ادَّعوا الإجماعَ في تخصيصِ الحديثِ؛ لأنَّ اللفظَ يقتضي العمومَ، فلو أبقَوْهُ على ذلكَ لآل الأمرُ إلى أنْ تخرجَ الوقتيَّةُ عن وقتِها ويعودُ حكمُها حكمُ المَنسيَّاتِ، وهذا خللٌ كبيرٌ⁽¹⁸⁾ بالإجماعِ، والإجماعُ لا يُعَتَرض عليه، وبقي الخلافُ في حدِّ القليلِ مِن الكثيرِ، فأقلُّ مِن صلاةِ يومٍ عندَهم في حُكمِ القليلِ، وأكثرُ مِن صلاةِ يومٍ في حكمِ الكثيرِ، وصلاةُ يومٍ مُختلفٍ فيهِ.
          وأمَّا⁽¹⁹⁾: هل يجوزُ تأخيرُها عندَ الذكرِ بغيرِ عُذرٍ شرعيٍّ أو حضورِ أداءِ الوقتيَّةِ؟ على الخلافِ المُتقدِّمِ، فلا أعرفُ فيهِ خِلافًا أنَّه لا يجوزُ، لأنَّه مشارٌ إليهِ غيرَ محدودٍ كما فعلَ ◙ في الوقتيَّاتِ حينَ قالَ: ((مَا بينَ هذينِ وقتٌ))، / فدلَّ بتركِ⁽²⁰⁾ التحديدِ لهذه أنَّ الأمرَ فيها بخلافِ المحدودِ وقتُها.
          وأمَّا⁽²¹⁾: هلْ هذهِ الكفارةُ لذنبٍ وقعَ؟ فليسَ هُنا ذنبٌ واقعٌ⁽²²⁾ لِمَا قدَّمْنا أوَّلًا مِن قولِه: «أَو نَسِيَها» فيكونُ معنى قولِه ◙ : (لا كَفَّارَةَ لها إلا ذَلِكَ) أن لو كانَ هناكَ ذنبٌ يُؤخَذُ بِهِ كقوله ╡ في كتابِهِ: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء:93]، قالَ العلماءُ في معناه: (فجَزاؤُهُ) أنْ جازاهُ.
          واحتمَلَ أنْ يكونَ أرادَ بالذِّكرِ⁽²³⁾ أنَّ الذنبَ فيها ذنبٌ مِن كونِهِ ذَنبًا⁽²⁴⁾ لغةً لكونِه أَخرجَ ما أُمِرَ به عن وقتِه وإن كانَ صاحِبُه لا يؤاخَذُ بهِ، وأنَّ جَبْرَهُ يُسمَّى: كفارةً وإنْ لم يكنْ هُناكَ ذنبٌ؛ لأنَّ هذا⁽²⁵⁾ تغطيةٌ لذلكَ الخللِ.
          واحتمَلَ أنْ يريدَ أنَّ ذلكَ الخللَ الذي وقع أنه لا يَنْجَبِرُ بفعلٍ مِن أفعالِ البِرِّ وإنْ كَبُرَ⁽²⁶⁾ إلا بأدائها في هذا الوقتِ المُشارِ إليه، فيكونُ فيهِ على هذا التأويلِ وجهانِ مِنَ الفقهِ: (الواحدُ): منعُ البدلِ بغيرِها مِن القُرَبِ، (والآخرُ): أن لا تؤخَّرَ عن ذلكَ الوقتِ، وبهذا المعنى يَرجُحُ مذهبُ مالكٍ ومَن تَبِعَه على⁽²⁷⁾ غيرِه.
          وفيه دليلٌ لقولِ مَن يقولُ: إنَّ شَرْعَ مَن تقدَّمَ شرعٌ لنا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: {وأَقِمِ⁽²⁸⁾ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه:14]، وهذا الخطابُ كانَ لمَنْ تقدَّمَ مِن الأُممِ.
          وفيهِ دليلٌ لمن يقولُ: إنَّ⁽²⁹⁾ شرعَ مَن تقدَّمَ ليس بشرعٍ لنا إلا إذا وافَقَ شرعَنا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهُ صلعم لم يحتجَّ بالآيِ إلا حينَ قرَّرَ الحُكمَ، فكأنَّهُ⁽³⁰⁾ ذكَرهُ لمَّا تساوى ما أُمِرنا به لِما أُمِر به مَن قبلنا، ويترتَّبُ على هذا الوجهِ أنَّ معرفةَ الشرائعِ المُتقدِّمةِ من المحمودِ شرعًا وإنْ لم يكنْ فيه حكمٌ / لنا، ولولا ذلكَ ما⁽³¹⁾ ذكرَهُ صلعم.
          وهنا إشارةٌ صوفيَّةٌ لأنَّهم يقولونَ: أعلى الأعمالِ الأذكارُ؛ لأنَّ ذِكرَ اللسانِ يوجبُ ذكرَ الأحكامِ وهو أَجَلُّ الأذكارِ كما قال عمرُ ☺: ذِكرُ اللهِ عندَ أمرِه ونهيِه خيرٌ من ذِكرِهِ باللسانِ، والغفلةُ سبيلُها⁽³²⁾ النسيانُ فما حُرِم مَنْ حُرِمَ إلا مِنَ الغَفْلَةِ، ولا⁽³³⁾ سَعِدَ مَن سَعِدَ إلا بالذِّكرِ والحضورِ، وقد قال الله ╡ ⁽³⁴⁾ في كتابِهِ: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت:45].