128- قوله⁽¹⁾: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلعم الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، وانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ، لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟⁽²⁾...)) الحديث. [خ¦2768]
          ظاهر الحديث⁽³⁾ يدلُّ على جواز اتخاذ الخادم وكذلك في العكس وهو عدم اتخاذه؛ لأن النَّبي صلعم سافر⁽⁴⁾ بغير خادم، فلمَّا أن قدم المدينة⁽⁵⁾ أتاه الخادم متبرعًا قِبَله⁽⁶⁾، فعلى هذا فالأمران⁽⁷⁾ سِيَّان، والكلام عليه مِن وجوه:
          الأول: فيه دليل على أنَّه ليس مِن شرط الحاكم⁽⁸⁾ اتخاذ الخادم ردًا على مَن قال بذلك؛ لأن النَّبي صلعم ⁽⁹⁾ أنه كان حاكمًا قبل قدومه إلى المدينة وفي حال قدومه ولم يكن له إذ ذاك خادم، وإنما حمل⁽¹⁰⁾ مَن قال بذلك الفقهُ النفساني فلا يعبأ بقوله؛ لأنَّه ليس الجائز كاللازم،⁽¹¹⁾ كون النَّبي صلعم اتَّخذ الخادم حين قدومه إلى⁽¹²⁾ المدينة وهو آخر الفعلين مِن حاله ◙ ، وكانوا يأخذون مِن أفعاله وأقواله بالأحدث فالأحدث، لكن هذا ليس بالقوي؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يعمل⁽¹³⁾ على اتخاذ الخادم ولا طلبه حتَّى جاء متبرعًا كما مرَّ الكلام عليه، فالأمر بالسواء، والله تعالى أعلم⁽¹⁴⁾.
          الثاني: قوله: / (فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم) فيه دليل على أنَّ الكفيل له الحكم على مَن يكفل⁽¹⁵⁾ بما له فيه مصلحة؛ لأنَّ أبا طلحة لَمَّا أن رأى المصلحة لأنس⁽¹⁶⁾ في خدمة النَّبي صلعم جبره⁽¹⁷⁾ عليها وأقرَّه⁽¹⁸⁾ النَّبي صلعم على ما فعل ذلك⁽¹⁹⁾، ويترتب على هذا مِن الفقه⁽²⁰⁾ أنَّ خدمة أهل الفضل يزيد الخديم بها شرفًا ولذلك أجبر⁽²¹⁾ أبو طلحة أنسًا على خدمة النَّبي صلعم ⁽²²⁾.
          الثالث: فيه دليل على جواز خدمة اليتيم إذا كان ذلك⁽²³⁾ برأي كفيله؛ لأن أنسًا لم يكن له أب وقد قَبِله النَّبي صلعم مِن وليِّه للخدمة فلو كان غير جائز لم يَقبَله النَّبي صلعم ⁽²⁴⁾.
          الرابع: فيه دليل على جواز خدمة الصبي الصغير إذا كان وليه المتبرع بذلك؛ لأنَّ النَّبي صلعم قد أخبر⁽²⁵⁾ بتبرع الولي في ذلك.
          الخامس: قوله⁽²⁶⁾: (إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ) فيه دليل على أنَّ الكَيس مطلوب في الخديم؛ لأنه قدَّم الكَيس وبعد ذلك قال له: (فَلْيَخْدُمك)⁽²⁷⁾، فلولا أنَّ الكَيْس كان عندهم مطلوبًا في الخديم لَمَا قدَّمه.
          ويتعلَّق بهذا⁽²⁸⁾ مِن الفقه أن يذكر ما في الشخص من المحامد بقدر ما يُرشَّح إليه⁽²⁹⁾ لتقع الرغبة فيه في ذلك الشأن والمعرفة بمكانه فيه، وكذلك كل⁽³⁰⁾ ما يتقرَّب به الناس بعضهم لبعض يُذكر⁽³¹⁾ ما فيه من المحاسن ليُعرف قدرُه ويكون أجدر لتحصيل القبول؛ / لأنَّ الفضائل مَخفِية لا تُعلم إلا بالوصف أو بالإدراك⁽³²⁾ عند المخالطة، فإن كان⁽³³⁾ مدحًا لغير هذه الفائدة فهو داخل في عموم قوله ╕: «قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ» ويُستحبُّ⁽³⁴⁾ في ذلك الإيجاز والاختصار مِن غير تطويل ولا إكثار، لأنَّه قال له⁽³⁵⁾: (إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ)، فأوجز في العبارة وأجمع⁽³⁶⁾.
          السادس: فيه دليل على جواز هبة المنافع كهبة الأعيان؛ لأنه قال له: (فَلْيَخْدُمْكَ⁽³⁷⁾)، والخدمةُ هِبةُ منفعةٍ لا عَيْن.
          السابع: فيه دليل لمالكٍ ⌂ حيث يجيز الهبة غير محدودة ولا معيَّنة، لأنَّه قال له⁽³⁸⁾: (فَلْيَخْدُمْكَ⁽³⁹⁾)، ولم يعيِّن له الخدمة وما زمانها⁽⁴⁰⁾.
          الثامن: فيه دليل على جواز استنابة الصبي في الأمر اليسير؛ لأنَّ نفس الخدمة تقتضي النيابة في بعض الأشياء، وكذلك كان⁽⁴¹⁾ ◙ يفعل.
          التاسع: فيه دليل على جواز انعزال الصبي عن⁽⁴²⁾ وليه بشرط أن يكون في موضع يأمن عليه ممَّا⁽⁴³⁾ يُتَوقع؛ لأنَّ أنسًا اعتزل⁽⁴⁴⁾ عن وليه وبقي في خدمة النَّبي صلعم عشر سنين.
          العاشر: قوله: (فَخَدَمْتُهُ⁽⁴⁵⁾ صلعم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَر)، فيه دليل على جواز سفر⁽⁴⁶⁾ الصبي الصغير بشرط أن يكون فيه كياسة حتَّى يكون مِن حيث يدبِّر مصالحَ نفسه.
          الحادي عشر: قوله: (مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ⁽⁴⁷⁾ صَنَعْتُهُ...) إلى آخر الحديث، فيه دليل على حسن خلق النَّبي صلعم وكثرة ما أمدَّه⁽⁴⁸⁾ الله ╡ به مِن قوة⁽⁴⁹⁾ اليقين؛ لأن أنسًا بقي في خدمته / ◙ عشر سنين، ثمَّ مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم يقل له النَّبي صلعم قَطُّ: لِمَ فعلتَ هذا هكذا⁽⁵⁰⁾؟ ولا: لِمَ لَمْ⁽⁵¹⁾ تفعل⁽⁵²⁾؟ لَمَّا أن كان ◙ هو الذي أتى للناس بالإيمان واليقين أُعْطِيَ منه أجزل نصيب⁽⁵³⁾، وأتى الناس⁽⁵⁴⁾ بعده ورثوا منه بقدر همتهم⁽⁵⁵⁾ ومقاصدهم، وإليه أشار ◙ بقوله: «لَمْ يَفْضُلْكُمْ أَبْو بَكْرٍ بِصَومٍ وَلَا بِصَلاةٍ، وَلَكِنْ بِشيء⁽⁵⁶⁾ وَقَر في صَدْرِهِ»، والشيء الذي⁽⁵⁷⁾ وقر في صدره هو قوة اليقين حتَّى كان يقول: كأنِّي أنظر إلى العهد لَمَّا أن⁽⁵⁸⁾ كان صاحب النَّبي صلعم في الغار وخليفته بعد الانتقال أجزل الله له⁽⁵⁹⁾ في الميراث أكثر⁽⁶⁰⁾ ممن أتى بعده، وكذلك كل من كان له قَدْر في الدين إنما علا⁽⁶¹⁾ وارتفع بحسب ما أُجزل له⁽⁶²⁾ مِن ذلك الميراث وخُصَّ به.
          ثمَّ بقي على الحديث سؤال وارد، وهو أن يقال: العمل على هذا الحديث يؤدِّي إلى ترك تأدب⁽⁶³⁾ الأولاد؛ لأنَّه⁽⁶⁴⁾ إذا كان المرء ينظر إلى ما قرَّرْتم لم يبقَ فيما يؤدب الولد؟ وذلك يؤدِّي إلى أن يكبر الولد على غير حال مرضيٍّ في تصرُّفه وقد جعل ◙ تأديب الولد أفضل مِن الصدقة؟
          والجواب عنه⁽⁶⁵⁾: أنَّ الأمر كذلك لكن في الحديث ما ينفصل به عن ذلك السؤال؛ لأنه قال ╕ فيه⁽⁶⁶⁾: «غُلَامٌ كيِّسٌ»، والكَيِّس شرعًا: هو الذي لا يقع منه خلل في الدِّين، فلمَّا أن اختار الله ╡ أنسًا لخدمة⁽⁶⁷⁾ نبيِّه صلعم أعطاه مِن ميراث الهدى نصيبًا لقوله ╕: / «أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي»، أي: هَدَاه إلى كلِّ شِيمة مَرْضيَّة وخلق سنيَّة، فإذا حصل للولد نسبة مِن هذا الميراث لا يحتاج إلى تأديب⁽⁶⁸⁾ فإذا كان بعكس هذا الكيس⁽⁶⁹⁾ فالتأديب إذ ذاك جائز⁽⁷⁰⁾، وهو لا يعارض ما نحن بسبيله للمعنى الذي ذكرناه.