137- قوله⁽¹⁾: (كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلعم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى عبادهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَولاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا⁽²⁾...) الحديثُ. [خ¦2856]
          ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ المؤمنين المحقِّقين⁽³⁾ لا يعذَّبون، والكلام عليه مِن وجوه:
          الأول: فيه دليل / على تواضعِ النبيِّ صلعم وحسنِ خلقه، إذ إنَّه⁽⁴⁾ في الفضل حيث هو⁽⁵⁾ وكان يركب هو وغيره على دابَّة واحدة.
          الثاني: فيه دليل على جواز ركوب اثنين على دابَّة واحدة⁽⁶⁾ إذا كانت مطيقةً لذلك⁽⁷⁾.
          الثالث: فيه دليل على أنَّ صاحب الدابة أولى بمُقدَّمِها؛ لأنَّ هذه الدابَّة كانت للنبيِّ صلعم وكان في مقدَّمِها⁽⁸⁾.
          الرابع: فيه دليل على جواز تسمية البهائم؛ لأنَّ هذه الدابَّة سُمِّيت بالعُفَيْر، وكذلك سُمِّيت الناقة أيضًا بالعَضْباء⁽⁹⁾.
          الخامس: قوله ╕: (يَا مُعَاذُ) فيه دليل على أنَّ ترك الكنَاية⁽¹⁰⁾ في الأسماء أفضل، وسيأتي لهذا زيادة بيان في حديث الإسراء إن شاء الله تعالى، وقد تجوز الكناية⁽¹¹⁾ بإضافة الرجل لولده وما أشبه ذلك؛ لأنَّ العرب كانت تَكنِي بذلك، ولم ينههم النبي صلعم وقد كَنَى ◙ لعلي⁽¹²⁾ بن أبي طالب ☺ بأبي التراب، وإنما الكناية⁽¹³⁾ التي لا تجوز هي ما أُحدِث اليوم مِن التسمية⁽¹⁴⁾ بـ: الدِّين، فذلك لا يسوغ⁽¹⁵⁾؛ لأنَّه قد يكون⁽¹⁶⁾ كذب، والكاذب متعمِّدًا⁽¹⁷⁾ عَلَيْه مِنَ الوعيدِ ما قد عُلِم مِنْ قواعدِ الشَّرع وما جاء فيه بالنص⁽¹⁸⁾، وإن كان ما قيل فيه حقًا فأقلُّ⁽¹⁹⁾ ما يكون مكروهًا لمخالفة السُّنَّة في ذلك.
          يدلُّ على ذلك ما رواه مسلم في ((صحيحه)) أنَّ النبيَّ صلعم تزوج جُوَيْرية ♦ فوجد اسمها: برَّة، فكره / ذلك الاسم وقال: لَا⁽²⁰⁾ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، ثم ردَّ اسمها جويرية، ولو كانت الكناية بذلك سائغة لكان السلف رضوان الله عليهم أحقَّ مَن يتسمَّون بذلك⁽²¹⁾، إذ إنَّهم شموس الهدى وأنوار الظلم، وبهم أقام الله دينه القويم.
          السادس⁽²²⁾: فيه دليل على جواز الكلام على الدابَّة؛ لأنَّ النبيَّ صلعم كلَّم معاذًا⁽²³⁾ وهو على الدابَّة.
          السابع⁽²⁴⁾: فيه دليل على جواز كلام الرجل مع أخيه وهو مدبر عنه بوجهه إذا كان ذلك لضرورة؛ لأنَّ النبيَّ صلعم كلَّم معاذًا وهو غير مقابل له بوجهه لضرورة الركوب الذي كانا على الدابَّة معًا⁽²⁵⁾.
          الثامن⁽²⁶⁾: فيه دليل على الاستفهام للمتعلِّم وإن كان يعلم أنَّه لا يعلم في ذلك شيئًا؛ لأنَّ النبَّي صلعم استفهم معاذًا فيما أراد أن يلقي إليه وحينئذ ألقى إليه، والمعنى في ذلك أن المتعلِّم⁽²⁷⁾ إذا استُفهم ولم يكن له علم بما يُلقى إليه يُصغي إذ ذاك لِمَا يُقال ويأخذه بأهبة⁽²⁸⁾ فيكون أسرع في التعلُّم⁽²⁹⁾ وأشحذ للذِّهن.
          التاسع⁽³⁰⁾: قوله (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) يَرِد عليه سؤال وهو أن يُقال: لِمَ قال: الله ورسوله أعلم؟ والجواب⁽³¹⁾ مِن وجوه:
          الأول: أنْ يكون على طريق الأدب كما قالت⁽³²⁾ الصحابة رضوان الله عليهم حين سألهم النبيُّ صلعم : «أيُّ بلدٍ هذا؟».
          الثاني: لعلَّ أن يكون في الأمر زيادة.
          الثالث: التبرُّك / بسمعه مِن النبيِّ صلعم.
          ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّ السؤال إذا كان محتملًا لِمَا يعلمه الشخص فإن⁽³³⁾ كان السائل له أرفع منه في العلم أو الحال ردَّ بدل الجواب سؤالًا ليحصل له⁽³⁴⁾ بذلك إمَّا⁽³⁵⁾ زيادة حكم أو بركة أو مجموعهما، وإن كان دونه⁽³⁶⁾ يصحُّ⁽³⁷⁾ له؛ لأنَّه طلب يدلُّ على تعليمٍ فيعلمه ولا يحلُّ له التجاهل؛ لأنَّه يكون⁽³⁸⁾ يدخل تحت: «مَن سُئِل عن علم فكَتَمه..».
          العاشر⁽³⁹⁾: قوله ╕: (هَلْ تَدْرِي حَقَّ⁽⁴⁰⁾ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا⁽⁴¹⁾حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ) حقُّ الله على عباده وحقُّ العباد على الله⁽⁴²⁾ صفتان متغايرتان، فحقُّ الله على عباده حقٌّ واجب حَتم لا انفكاك للعباد⁽⁴³⁾ عنه، وحقُّ العباد على الله حقُّ تفضُّلٍ وامتنانٍ لا حقَّ وجوبٍ محتوم؛ لأنَّ ذلك في حقه جلَّ جلاله مستحيل.
          وفيه دليل على أنَّ الحقَّ يُطْلَق على ما كان مِن طريق الوجوب وعلى ما كان مِن طريق التفضُّل، إذا علم المخاطب ذلك، ولا يجوز أن يُطلَق ذلك لمن لا يعلمه؛ لأنَّ النبيَّ صلعم أخبر بذلك لمعاذ⁽⁴⁴⁾ لكونه كان عالمًا بسياق الحديث، وما المراد به لِمَا تقرر عنده قبل مِن العلم الذي كان لديه فأجملَ له في الإخبار ومنع ◙ الإخبار به للغير.
          الحادي⁽⁴⁵⁾ عشر: فيه دليل على أنَّ⁽⁴⁶⁾ الجهل بالحقِّ لا يسقطه إذا عمل موجبه؛ لأنَّ المؤمنين قد حصل لهم الحق بمقتضى⁽⁴⁷⁾ ما أخبر / بالعمل ومنع ◙ إخبارهم بالحقِّ الذي لهم.
          الثاني⁽⁴⁸⁾ عشر: فيه دليل لأهل السُّنَّة حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر والاستدلال، وأنَّ النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صِحَّة؛ لأنَّه قد صحَّ لعامَّة المؤمنين هذا الحق المذكور في الحديث بمجرد⁽⁴⁹⁾ الإيمان، ومعلوم⁽⁵⁰⁾ أنَّ عامَّة المؤمنين لم يكن إيمانهم بالنظر والاستدلال، وإنما⁽⁵¹⁾ كان بالتسليم والاستسلام كما قال عمر ☺: (ديننا هذا دين العجائز)، أي: في العجز⁽⁵²⁾ والاستسلام، فإذا حصل لهم الإيمان فقد حصل لهم ما وعِدوا عليه والعلم بعد ذلك⁽⁵³⁾ بالدليل على المعبود أو بالعلم⁽⁵⁴⁾ بالموجود على العمل⁽⁵⁵⁾ لا ينقص مما قد حصل⁽⁵⁶⁾ مِن أحد المطلوبين شيئًا، إيمان أو عمل، بل ذلك زيادة فضيلة وتَرَقٍّ⁽⁵⁷⁾.
          الثالث⁽⁵⁸⁾ عشر: فيه دليل على أنَّ زيادة العلم بعد القَدْر الذي يحتاج إليه العمل محتملةٌ للزيادة والنقص⁽⁵⁹⁾، فإن كان المخبر به فيه أهلية كانت الزيادة في العلم له خيرًا، وإن كان ليس فيه أهلية كانت الزيادة له نقصًا، يؤخذ ذلك مِن أنَّه ◙ أخبر بما⁽⁶⁰⁾ ذكر لمعاذ ومنعه مِن أن يخبر الغير به لأن مُعاذًا⁽⁶¹⁾ صِفته على ما تقدَّم.
          الوجه الرابع⁽⁶²⁾ عشر : فيه دليل لأهل الصوفة حيث يأخذون بالاجتهاد في الأعمال بالصدق والتصديق موافقةً منهم لِمَا به أُمروا، وإذعانًا لِمَا عنه نُهوا، ولم يلتفتوا لِمَا لَهُم في ذلك؛ لأنَّ الأعمال⁽⁶³⁾ بعد حصول الإيمان طريق النجاة على ما تقرَّر، والزيادة على ذلك _كما تقدَّم_ محتملة⁽⁶⁴⁾ للزيادة والنقص فتركوا الاشتغال / بما هو محتمل للزيادة والنقص⁽⁶⁵⁾ وأخذوا في الطريق المذكور الذي ليس فيه احتمال، فلمَّا أن عملوا⁽⁶⁶⁾ على ذلك وجدُّوا في طلبه فمَن كان منهم فيه أهلية للزيادة يُسِّر له أسباب الزيادة وفُتِح عليه⁽⁶⁷⁾ في ذلك بأيسر أمرٍ وفي أقل زمان، ومَن كان منهم ليس فيه أهلية إلى الزيادة⁽⁶⁸⁾ بقي على حاله ذلك حتى تُوفِّي عليه ولم يَلْحقه نقصٌ عمَّا أخذ بسبيله؛ لأن مِن العلم ما يكون سببًا للجهل، وقد صرَّح ◙ بذلك فقال: «إنَّ مِن العِلم لجهلًا».
          الخامس⁽⁶⁹⁾ عشر: قوله: (قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فيه دليل على ردِّ الأمر إلى الله ورسوله صلعم فيما لا يُعلم، والاعتراف بالتقصير⁽⁷⁰⁾ بين يدي الله ورسوله صلعم وكذلك بين يدي مَنْ أهَّلَهُ الله للخير وخصَّه بالعلم الشرعي⁽⁷¹⁾.
          السادس⁽⁷²⁾ عشر: قوله صلعم : (فَإِنَّ⁽⁷³⁾ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) فيه وجوه:
          الأول: فيه دليل على التعليم قبل السؤال؛ لأنَّه ◙ علَّم معاذًا⁽⁷⁴⁾ ولم يقع مِن معاذ سؤال⁽⁷⁵⁾.
          الثاني: فيه دليل على جواز البحث في العلم في الطرق⁽⁷⁶⁾ وعلى الدوابِّ⁽⁷⁷⁾، هذا بشرط أن يكون⁽⁷⁸⁾ الطريق ليس فيه اللغَط الكثير، لأنَّه قلَّ أن يتأتى التعلُّم⁽⁷⁹⁾ مع كثرة اللَّغط؛ لأنَّ ما أخبر به ◙ لمعاذ في الطريق على الدابَّة مِن ذلك الباب.
          الثالث: فيه دليل على أنَّ حقَّ الله على عباده ما أشرنا إليه في الأحاديث المتقدِّمة وهو / الجمع بين امتثال الحكمة وحقيقة التوحيد؛ لأنَّه ◙ شرط ذلك هنا بقوله: (حَقَّ اللهِ عَلَى عباده أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) فأشار ◙ بقوله: (أَنْ يَعْبُدُوهُ) إلى امتثال الحكمة والأمر⁽⁸⁰⁾ والنهي، وأشار بقوله: (وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) إلى حقيقة التوحيد.
          الرابع: فيه دليل على أنَّ مَن حصل له⁽⁸¹⁾ الجمع بين تينك الحالتين لا يعذَّب؛ لأنَّه صلعم قال: (وَحَقُّ⁽⁸²⁾ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) ومَن لا يُشرك به شيئًا هو الذي أتى بتينك الحالتين المطلوبتين قبلُ، ومَن اقتصر على أحدهما⁽⁸³⁾ وترك الأُخرى لم يتمَّ له قَدَمٌ بعدُ في الإيمان ولم يأتِ⁽⁸⁴⁾ بما هو المطلوب منه على الكمال، وقد صرَّح الشارع ◙ بهذا المعنى حيث قال: «الإيمان إيمانان: إيمان لا يدخل صاحبه النار وإيمان لا يخلد صاحبه في النار»، فالإيمان الذي لا يُدْخِل صاحبه النار هو ما صرَّح ◙ به هنا: وهو مَن أتى به⁽⁸⁵⁾ على الكمال فوفى بما⁽⁸⁶⁾ به أمر واجتهد فيه امتثالًا للحكمة وتحقق⁽⁸⁷⁾ بالوحدانية وأبلغ جهده فيها، والإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار: هو الناقص عن الكمال الآخذ بطرفٍ والتارك للآخر⁽⁸⁸⁾ والتارك لبعضهما⁽⁸⁹⁾ على الجملة والعامل ببعضهما.
          الخامس⁽⁹⁰⁾: قوله صلعم : (لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا) إنما نهاه ◙ عن الإخبار به لأجل أنَّ التوكل على ضَرْبين: شرعي ولغوي، فمَن⁽⁹¹⁾ لم يكن له علم إنما التوكل عنده اللغوي، وهو المعبَّر عنه عند أهل⁽⁹²⁾ الشرع بالطمع⁽⁹³⁾.
          فالتوكل الشرعي: هو التوكل / على الله تعالى وتفويض الأمر إليه بعد بذل الجهد⁽⁹⁴⁾ في امتثال أمره واجتناب نهيه⁽⁹⁵⁾، واللغوي: هو الاتكال دون عمل وإلى هذا التوكُّل أشار⁽⁹⁶⁾ ◙ هنا؛ لأنَّه نهى أن يبشِّر بما⁽⁹⁷⁾ أخبره به خيفة التوكل دون عمل، ومعلوم أنَّ التوكُّل على الوجه المتقدِّم ذِكره الذي معه العمل خير عظيم لهم ومرتبة عليا في حقِّهم، فلو كان يَحدُث لهم بذلك الإخبار هذا التوكُّل لكان الإخبار لهم بذلك مِن آكد الأمور، إذ إنَّه زيادة لهم في الهدى والترقِّي، ولكن لَمَّا أن كانت⁽⁹⁸⁾ خشيته ◙ مِن التوكُّل الآخر منع مِن ذلك، لئلا يحصل الطمع به لمن لم يكمل الإيمان بشروطه⁽⁹⁹⁾ فيظنَّ أنَّه مِن الناجين وليس كذلك فيكون سببًا إلى الاغترار وترك العمل وهو نفس الهلاك، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه⁽¹⁰⁰⁾.
          وإنما حدَّث الصحابي به بعد ذلك لذهاب هذا التوكُّل اللغوي الذي ذكرناه؛ لأنَّه لَمَّا أن تقعَّدت قواعد⁽¹⁰¹⁾ الشريعة على الكمال، عَلم عند ذلك المراد⁽¹⁰²⁾ بهذا التوكل بتلك القواعد فلا يحصل به اغترار لأجل ما يعارضه مِن الآي والأحاديث وما يُبَيِّنُ معناه وما المراد به، وبالله التوفيق⁽¹⁰³⁾.

---

[1] في (م): ((عن معاذ قال))، و قوله بعدها: ((كنت)) ليس في (ج).
[2] قوله: ((فَقَالَ: يَا مُعَاذُ...لاَ تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا)) زيادة من (م) على النسخ.، و قوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).
[3] في (ج) و(ل): ((المتحققين)).
[4] في (م): ((خلقه وآدابه)).
[5] قوله: ((هو)) ليس في الاصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (م): ((فكان)).
[6] قوله: ((واحدة)) ليس في الأصل (ط) و (م) و(ل) والمثبت من (ج).
[7] قوله: ((لذلك)) ليس في (م).
[8] قوله: ((لأن هذه الدابة... مقدمها)) ليس في (ج).
[9] في (م): ((وكذلك الناقة سميت بالعضباء)).
[10] في (ج) و (م): ((الكنى)).
[11] في (ج) و (م): ((الكنى)).
[12] في (ج) و(م): ((علي)).
[13] في (ج) و(م): ((الكنى)).
[14] في (م): ((بالتسمية)).
[15] في (ج): ((لا يشرع))، وفي (م): ((لا يجوز ولا يسوغ)).
[16] زاد في (ط) و(ل): ((قد يكون)) والمثبت من (ج).
[17] في (م): ((لأنه من الكذب، والكذب متعمداً)).
[18] في (م): ((فيه من النص)).
[19] في (م): ((فأقول)).
[20] في (ط): ((فلا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[21] في (م): ((أحق أن يتسموا بذلك))، و في (ل): ((أحق بذلك)).
[22] في الأصل (ط) و(ج): ((السابع)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[23] في الأصل (ط): ((لمعاذ)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[24] في الأصل (ط) و(ج): ((الثامن)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[25] قوله: ((معاً)) ليس في (م).
[26] في الأصل (ط) و(ج): ((التاسع)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[27] في (ل): ((المتكلم)).
[28] في (م): ((في أهبة)).
[29] في (م): ((للتعلم)). وبعدها في (ج) و(م): ((وأحدَّ))، وفي (ل): ((وأشحط)).
[30] في الأصل (ط) و(ج): ((العاشر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] في (ج): ((يقال: والحكمة في جوابه بقوله: الله ورسوله أعلم، والجواب)). وقوله: ((يَرِد عليه سؤال وهو أن يُقال: لمَ قال الله ورسوله أعلم)) ليس في (م).
[32] في (ج) و(م): ((قال)).
[33] في (ج): ((إذا)).
[34] قوله: ((له)) ليس في (ج).
[35] قوله: ((إما)) ليس في (ج) و(م).
[36] في (ج): ((دونهما)).
[37] في (ج) و(م) و(ل): ((يفصح)).
[38] قوله: ((يكون)) ليس في (م).
[39] في الأصل (ط) و(ج): ((الحادي عشر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[40] في (م) و(ل): ((ما حق)).
[41] قوله: ((ما)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[42] قوله: ((حق الله على عباده وحق العباد على الله)) ليس في (م) و(ل).
[43] في (ج) و(م) و(ل): ((للعبد)).
[44] في (ج) و(م): ((معاذ))، وبعدها في (م): ((ولكونه)).
[45] في الأصل (ط) و(ج): ((الثاني)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[46] قوله: ((أن)) ليس في (ج).
[47] في (ج): ((يتضمن)).
[48] في الأصل (ط) و(ج): ((الثالث)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[49] في (م): ((مجرد)).
[50] زاد في (م): ((في)).
[51] في (ط): ((إنما)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[52] في (ج) و(ط): ((في العجزة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[53] في (م): ((والعلم بذلك)).
[54] في (م): ((وبالعلم))، وبعدها في (ل): ((بالموعود)).
[55] في (ج) : ((العلم)).
[56] في (ج) و(م): ((لا يناقض ما قد تحصل)).
[57] قوله: ((بل ذلك زيادة فضيلة وتَرَقي)) ليس في الأصل و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[58] في (ج): ((الرابع)).
[59] في (ل): ((والنقصان)).
[60] في (م): ((لما)).
[61] في (ل): ((معاذاً)).
[62] في (ج): ((الخامس)) وقوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[63] في (م): ((لأن الزيادة)).
[64] في (ج): ((محتملة))، وفي (م): ((والزيادة على ذلك على ما تقرر محتملة)).
[65] قوله: ((فتركوا الاشتغال...والنقص)) ليس في (ج) و(م).
[66] في (م): ((علموا)).
[67] في (م): ((له)).
[68] في (م): ((للزيادة)).
[69] في (ج): ((السادس)).
[70] في (م): ((بالتفضل)).
[71] في (ل): ((الشريف)).
[72] في (ج): ((السابع)).
[73] قوله: ((فإن)) ليس في (م).
[74] في (م): ((علم معاذاً)).
[75] في (ج): ((السؤال))، وزاد في (ج): ((فيه اللغط الكثير لأنه قل أن يتأتى التعليم مع كثرة اللغط لأن ما أخبر به ╕ لمعاذ على الدابة من ذلك)).
[76] في (م) و(ل): ((الطرق)).
[77] في (ل): ((على الدابة)).
[78] في (ل): ((تكون)).
[79] في (م): ((العلم))، و قوله بعدها: ((مع)) ليس في (م).
[80] في (ل): ((في الأمر)).
[81] قوله: ((له)) ليس في (ل).
[82] في (ل): ((حق)).
[83] في (ج): ((إحداهما)).
[84] زاد في (م): ((بعد)).
[85] قوله: ((وهو من أتى به)) ليس في (م).
[86] في (ج) و(م) و(ل): ((ما)).
[87] في (ج) و(م): ((وتحققاً)).
[88] في (ج) و(م): ((لآخر))، و في (ل): ((الآخر)).
[89] في (م): ((لبعضها)).
[90] في (م): ((السابع عشر)).
[91] في (ج) و(م) و(ل): ((ومن)).
[92] قوله: ((أهل)) ليس في (م).
[93] في (ج): ((بالقطع)).
[94] في (م): ((وتفويض الأمر بعد زوال الجهد)).
[95] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((وهي الحكمة))، و قوله: ((واجتناب نهيه)) ليس في (م).
[96] في (م): ((دون عمل، وبهذا أشار)).
[97] في (ج) و(ل): ((أن يبشروا بما)). في (م): ((أن يبشر وإنما)).
[98] في (م): ((والترقي ولما أن كان)).
[99] في (ج): ((بشروطه الإيمان)).
[100] زاد في (م): ((وكرمه)).
[101] في (ل): ((قاعدة)).
[102] في (ج): ((فالمراد))، و في (م): ((علم بذلك ما المراد))، و في (ل): ((علم عند ذلك ما المراد)).
[103] في (م): ((ونسأله العصمة)).