99- قولهُ صلعم : (⁽¹⁾ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ⁽²⁾...). [خ¦2370]
          ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّ⁽³⁾ الحِمى كلَّه للهِ ولرسولِه / صلعم، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: تبيينُ معنى هذا الحِمَى، فهل⁽⁴⁾ هو على الوجوبِ أو⁽⁵⁾ الندبِ؟ ومَن هو القائمُ بهِ؟ وما شروطُه؟
          فأمَّا الحِمَى فقدْ يكونُ بمعنى خمسةِ وجوهٍ:
          أحدُها: حَجْرُ بعضِ الأمورِ و⁽⁶⁾ إجازتُها، وهيَ تقريرُ الأحكامِ، فمَن جعلَ اللهُ ╡ لهُ أنْ يمنعَ منعَ⁽⁷⁾، ومَن لم يجعلِ اللهُ لهُ ذلكَ فليسَ ذلكَ لهُ⁽⁸⁾، كَقَولِه⁽⁹⁾ تَعَالَى:{مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا⁽¹⁰⁾ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ⁽¹¹⁾ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}[يوسف:40].
          وقد يكونُ بمعنى العزة والامتناعِ، كَقَولِهِ ╡ : {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون:8]، كما⁽¹²⁾ قَالَ عمرُ بنُ الخطابِ ☺: بالإيمانِ اعتَزَزْنَا.
          وقدْ تكونُ بمعنى الامتناعِ والتحصُّنِ⁽¹³⁾، فمَن يُريد أنْ يمتنِعَ ويتحصَّنَ فإنما يصحُّ له ذلكَ حقيقةً إذا كانَ باللهِ وبرسولهِ صلعم، ومعناهُ باتباعِهِ لأمرِ اللهِ ورسولِه صلعم لِقَولِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد:7]، ونصرةُ اللهِ هي باتباعِ أمرِهِ واجتنابِ⁽¹⁴⁾ نهيِه، واتباعِ سنَّةِ رسولِه صلعم لِقَولِهِ ╡ : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء:80]، وقَالَ ╡ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال:64]، أي: كافيك.
          وقد تكونُ بمعنى التعصُّبِ والمُدافعةِ كما كانتِ العربُ تفعلُ بعضُها مع بعضٍ، كما قَالَ السائلُ حينَ سألَ عنِ الجهادِ: ومنَّا مَن يُقاتِلُ حَمِيَّةً[خ¦7485]، وكما قَالَ ╡ : {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ} [آل عمران:52]، / وقَولُه ╡ : {كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ} [الصف:14]، أي مع الله⁽¹⁵⁾، ولا ينتفي معَ ذلكَ التناصُرُ بينَ الناسِ، لكنْ إذا كانَ على المشروعِ فهو لله؛ لِقَولِهِ⁽¹⁶⁾ ◙ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» [خ¦2443]، فنصرةُ المظلومِ هي للهِ، وكذلكَ نصرةُ الظالمِ بردِّهِ عن ظلمِه للهِ، فهي نصرةُ اللهِ.
          وقد تكونُ بمعنى سابقِ القدرِ، فإنَّ الحِمَى حقيقةً مَن سَبقَ لهُ⁽¹⁷⁾ حِمًى مِنَ اللهِ ورسولِه صلعم بالإِخبارِ والدعاءِ منهُ، كَقَولِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا} [التوبة:51]، فمَن حماهُ اللهُ ورسولُه صلعم فلا يقدِرُ أحدٌ عليهِ، وحِمَى غيرِه لا شيءَ؛ لأنَّهُ⁽¹⁸⁾ وإنْ وقعَ بحكمِ الوفاقِ فهو منقطعٌ، وحِمَى اللهِ لا ينقطعُ⁽¹⁹⁾.
          واحتملَ الجميعُ وهو الأظهرُ، وحيثُ ما وجدنا ما يناسبُ هذهِ المعاني المُتقدِّمةَ فيهِ فالاستحقاقُ فيهِ للهِ ولرسولِه صلعم.
          وممَّا فيهِ في⁽²⁰⁾ هذا المعنى شيءٌ مِن كتابِه العزيزِ قَولُهُ ╡ ⁽²¹⁾: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [فاطر:10]، وقَولُهُ: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [المنافقون:8]، ومما يناظرُ⁽²²⁾ هذا الحديثَ في معناه⁽²³⁾ قَولُه ◙ : «إنَّ اللهَ أذهبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجاهليةِ وفَخْرَها⁽²⁴⁾ بالأنسَابِ، مؤمنٌ تقيٌ أو فاجرٌ شقيٌ»⁽²⁵⁾، وكَقَولِهِ⁽²⁶⁾ تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:13]، فتحصَّلَ مِنَ الفقهِ مِن الجميعِ بما نصَّ⁽²⁷⁾ أنَّ جميعَ ما كانتِ الجاهليةُ تفعلُه مِن افتخارٍ وحِمايةٍ وتعصُّبٍ وتجديدِ أحكامٍ وتناصرٍ وتحصُّنٍ وما يشبهُ هذهِ الأمورَ / التي فيها حظوظُ الأنفسِ لم يُبقِ الإيمان⁽²⁸⁾ منها شيئًا إلا ما وافقَ كتابَ اللهِ وسنَّةَ رسولِه صلعم، ومَن فعلَ مِن ذلكَ شيئًا⁽²⁹⁾ بغيرِ هاتينِ الطريقتَينِ فقدِ اسْتَنَّ في الإسلامِ سنَّةَ⁽³⁰⁾ الجاهليةِ، ودخلَ تحتَ قَولِه صلعم : «ثلاثةٌ⁽³¹⁾ يُبْغِضُهُمُ اللهُ»، وعدَّ فيهم: «مَنِ اسْتَنَّ في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ»[خ¦6882].
          ويكون هذا الحكمُ عامًّا في الخاصِّ والعامِّ والقريبِ والبعيدِ. يُؤيِّدُ⁽³²⁾ ذلكَ قَولُهُ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ}⁽³³⁾ [التوبة:24]، هذا يشتركُ فيهِ العوامُّ والخواصُّ⁽³⁴⁾.
          ويختصُّ أهلُ الخصوصِ⁽³⁵⁾ بأمرٍ آخرَ وهو الخواطرُ، فإنَّ الخواطرَ أربعةٌ: ربانيٌّ، وملكيٌّ، ونَفسانيٌّ، وشيطانيٌّ، فتكونُ الحمايةُ⁽³⁶⁾ للاثنيِن وعنهُما، وهما: الربانيُّ والملكيُّ، وتكونُ محاربتُه للنفسانيِّ والشيطانيِّ، وقد يكونُ⁽³⁷⁾ في حزبِ: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت:69]، هذا للمتناهي⁽³⁸⁾ الذي يميِّزُ بين الخواطرِ، وأمَّا المُبتدِئُ فإذا وردَ عليهِ الخاطرُ يعرِضُه⁽³⁹⁾ على الكتابِ والسنَّةِ فيَبِينُ لهُ إذ ذاكَ مِن أيِّ الأقسامِ هو؟ فيعملُ فيه بمُقتضى الكتابِ والسُّنَّةِ.
          وأمَّا قولنا⁽⁴⁰⁾: هل يكونُ منها واجبًا أومندوبًا؟ أمَّا مِن طريقِ الفقهِ وأحكامِ الفروعِ ففيهِ ما هو واجبٌ ومنهُ ما هوَ مندوبٌ، وأمَّا⁽⁴¹⁾ ما هو مِن طريقِ التوحيدِ والإذعانِ إلى أحكامِه ╡ ونفوذِ القدرِ وما هوَ في / معناهُ، مثلُ العِزَّةِ والعظمةِ، وما يكونُ مثلَهما فواجبٌ اعتقادُه والعملُ بهِ، وأمَّا الذي هو مِن قِبَلِ التمنُّعِ والتعصُّبِ في اللهِ وباللهِ وما هوَ في معناه⁽⁴²⁾ فمِن طريقِ الندبِ والإرشادِ، وأمَّا مِن طريقِ أهلِ التحقيقِ فالكلُّ عندَهم واجبٌ.
          وأمَّا مَنِ: القائمُ بهِ؟ فعلى المشهورِ من الأقاويلِ فكلُّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ⁽⁴³⁾ كلٌّ بقدرِ استطاعتِه، وأمَّا على قولِ مَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مخاطبونَ بفروعِ الشريعةِ فعلى جميعِ بني آدمَ كلِّهم.
          وأمَّا الشروط⁽⁴⁴⁾ فعلى قولِ مَن يقولُ: إنَّ العلمَ شرطٌ في تقريرِ الأحكامِ فعلى مَن يعرفُه، وأمَّا على قولِ مَن يقولُ: إنَّ الجهلَ بالأحكامِ ليسَ بعذرٍ وهوَ الحقُّ؛ لأنَّهُ لو كانَ الجهلُ⁽⁴⁵⁾ عذرًا لكانَ أرفعَ منَ العلمِ، ولا قائلَ بذلكَ فعلى كلِّ بالغٍ عاقلٍ بقدرِ طاقتِه.
          وفيهِ⁽⁴⁶⁾ دليلٌ على عظيمِ فصاحتِه صلعم، لفظةٌ واحدةٌ جمعَتْ أحكامَ الشريعةِ والحقيقةِ كلِّها.