158-قولها: (قَدِمَتْ⁽¹⁾ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ⁽²⁾...) الحديث. [خ¦3183]
          ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى جواز صِلة الولد لأُمِّه الكافرة، والكلام عليه مِن وجوه:
          الأَوَّل: هل الحديث⁽³⁾ مقصور على الصِّلَة للأم لا غير؟ أو الصلة جائزة على العموم للمشركين كلهم⁽⁴⁾؟
          ظاهر صيغة الحديث في الأم، لكن يؤخذ تعدِّيه لغير الأم مِن غير هذا الحديث وهو قَوْلُهُ ╕: «في كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ».
          الوجه الثَّاني قولها: (⁽⁵⁾قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) يَرد عليه سؤالان:
          (أحدهما): أن يقال⁽⁶⁾ لِمَ قالت: (قَدِمَتْ) ولم تقل: (جاءت) وما أشبهها مِن الصيغ؟
          (الثَّاني): أن يُقَال: لمَ قالت: (عَلَيَّ) ولم تقل: (إليَّ)، إذْ إنَّهم لا يخصصون الألفاظ بالذكر دون غيرها إلا لمعنى مفيد على ما تقرَّر⁽⁷⁾.
          والجواب عن الأَوَّل: أنَّها لو أتت بغيرها مِن الصيغ لاحتمل اللَّفظ أن تريد أنها جاءت مِن سفر أو غيره، و(قَدِمَت) ليس فيه احتمال غير القدوم مِن السفر، لأنَّك إذا قلت: فلان / قدم، أو فلان قدم على فلان، ولم تذكر مِن أي موضع كان قدومه، علم⁽⁸⁾ أنَّك أردت أنَّه أتى مِن السفر، ولو قلت: فلان جاء أو فلان جاء إلى فلان⁽⁹⁾ لم يُفْهَم عنك ما أردت بمجيئه هل⁽¹⁰⁾ مِن سفر أو غيره حتَّى تبيِّنه، فخصصت تلك الصيغة دون غيرها رفعًا للاحتمال.
          والجواب عن السؤال الثَّاني: أنَّ القادم مِن السفر لا بدَّ وأن يكون معه رَحْلٌ، فيحتاج أن يحطَّه⁽¹¹⁾ بموضع فأتت بِقَوْلِهِا: (عَلَيَّ) لأنَّه ظرف لتبيِّن⁽¹²⁾ أين كان نزول أمها حين قدومها، ولو أتت بغيرها مِن الصيغ لم تقم مقامها في ذلك المعنى.
          الوجه الثَّالث مِن البحث المتقدم: قولها: (فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صلعم).
          فيه دليل على أنَّ المهادنة بين المسلمين والمشركين جائزة، وهي جائزة⁽¹³⁾ بشرط أن لا يكون على المسلمين فيه حَيف ولا يعطون شيئًا لهم، لأنَّ النَّبيَّ صلعم قد⁽¹⁴⁾ صالحهم بنصِّ هذا الحديث، ولم يصالحهم ╕ قطُّ بشيء على المسلمين فيه حيف، ولا أعطاهم شيئًا قَطُّ، وقد قال ╕: «الإِسْلَامُ يَعْلُو ولَا يُعْلَى عَلَيْهِ» فعلى هذا فإذا كثر العدو بموضع حتَّى لا يقدر على قتاله فالخروج مِن الموضع إذ ذاك [أَوْلى] ولا سبيل إلى الإذعان إليهم في شيء ما لا بالمال ولا بالخدمة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف:128].
          الوجه الرَّابع: قولها: (وَمُدَّتِهِمْ) تعني: مدة المهادنة، وإنَّما أتت بذلك لتبيِّن أنَّ قدوم أُمِّها عليها⁽¹⁵⁾ لم يكن حين العهد، وإنَّما كان⁽¹⁶⁾ في أثناء⁽¹⁷⁾ مُدَّته.
          الوجه الخامس: قولها: (مَعَ أَبِيهَا) يَرِد عليه سؤال، / وهو أن يُقال ما فائدة ذكرها للأب؟
          والجواب عنه: أنَّها إنَّما قالت ذلك لتزيل ما يتخيل هناك مِن فقر أمها وحاجتها، لأنَّها قالت في آخر الحديث: (وَهِيَ رَاغِبَةٌ) والرغبة تحتمل أن تكون مِن المحبَّة، وتحتمل أن تكون طلبًا للإحسان مِن أجل الفاقة، وهذا الاحتمال الأخير يلحق به مِن النقص للموصوف⁽¹⁸⁾ به ما لا يخفى، فأتت بذكر أبيها⁽¹⁹⁾ معها لتبيِّن أنَّها لم تطلب هذه الرغبة التي أشرنا إليها أخيرًا، وإنَّما أرادت الأُولى، لأنَّ المرء إذا جاء مع مَن يكفله ليس بفقير.
          الوجه السَّادس: قولها: (فَاسْتَفْتَتْ⁽²⁰⁾ رَسُولَ اللهِ صلعم) الكلام على هذا الفصل مِن وجوه:
          (الأَوَّل): التعلُّم⁽²¹⁾ والسؤال قبل العمل، لأنَّها لم تَصِل أمَّها⁽²²⁾ حتَّى استفتت النَّبيَّ صلعم فسألت وتعلَّمت، وحينئذ عملت.
          (الثّاني): أنَّ الأمر إذا كان العمل به مستصحَبًا ثم عارضته⁽²³⁾ عِلَّة، فالتوقُّف إذ ذاك حتَّى يتبيَّن بلسان العلم هل يقع بها المنع أو يبقى على بابه⁽²⁴⁾؟ لأنَّ الصلة للوالدين تتردَّد بين الواجب والمندوب بحسب اختلاف الأحوال، فلمَّا⁽²⁵⁾ أن عارض ذلك عِلَّة الكفر لم تُقْدِم على⁽²⁶⁾ العمل حتَّى تَبيَّنَ⁽²⁷⁾ لها الأمرُ على لسان العلم باستفتائها للنَّبيِّ⁽²⁸⁾ صلعم.
          (الثالث): إنَّ الأصل الدِّين، وهو المُعَوَّل⁽²⁹⁾ عليه مع الأقارب والأجانب، لأنَّه⁽³⁰⁾ يُعْلَم بالضرورة أنَّ⁽³¹⁾ الولد يحبُّ والديه المحبَّة الكليَّة، لكن لم تنظر لأمها حين أقبلت عليها في شيء حتَّى سألت هل / ذلك لها سائغ في الدِّين أم لا؟ فقدَّمت الدِّين على أحبِّ الأشياء إليها وهو المراد بِقَوْلِهِ تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ⁽³²⁾} [التوبة:24] فهؤلاء ♥ مِمَّن فهموا هذه الآية وعمِلوا بمقتضاها.
          (الرَّابع): فيه دليل لأهل الصُّوفَةِ⁽³³⁾ في كونهم يؤخِّرون الأعمال في بعض الأوقات حتَّى يصحِّحوا النية، لأنَّها لم تعمل هذه القُربة⁽³⁴⁾ لأجل ما عارضها حتَّى استفتت النَّبيَّ⁽³⁵⁾ صلعم لأنْ تُخْلِص النيَّةَ بغير شبهة ولا ارتياب، اتباعًا لقوله صلعم : «خَيْرُ العَمَلِ مَا تَقَدَّمَتْهُ⁽³⁶⁾ النِّيَّةُ».
          الخامس: لقائل أن يقول: لمَ قالت: (فاستفتيتُ)⁽³⁷⁾، ولم تقل: (سألتُ) كما قيل عن غيرها في غير هذا الحديث؟ والجواب عنه: أنَّ الاستفتاء أخصُّ مِن السؤال، لأنَّه لا يُطْلِق (مستفتيًا) إلا على مَن له معرفة بالحُكم، وبقي عليه⁽³⁸⁾ بعض إشكال في واردٍ وَرَدَ أو إشكال عَرَض، ويُطْلِقُ عليه (سائلًا) إذا لم يكن له معرفة بالحكم ولا بطرف منه⁽³⁹⁾، ولأجل هذا قال صلعم ⁽⁴⁰⁾: «اسْتَفْتِ نفسَكَ وإِنْ أَفْتوكَ» ولا يسوغ أن يقال سَلْ نفسك⁽⁴¹⁾، لأنَّ الاستفتاء تحقيق أحد أمرين:⁽⁴²⁾ أن تعلم أيُّهما الأصلح⁽⁴³⁾ بك لمعرفتك بجزئيات أمرك أكثر مِن غيرك، ولا يفهم ذلك مِن قولك سَل نفسك.
          الوجه السَّابع: قولها: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟) الرغبة قد تقدم الكلام على معناها / وهي على ضربين، وقد بَيَّنَّاهما، والصِّلة أيضًا قد ذكرناها وهي على ضربين، وهي هنا من القسم المندوب.
          الوجه الثَّامن: قولها (قَالَ: نَعَمْ صِلِيهَا) فيه دليل على أنَّ النَّبيَّ صلعم له أن يحكم باجتهاده وبما يرى مِن رأيه، لأنَّه ╕ أمرها⁽⁴⁴⁾ بالصلة لأمها مِن غير أن ينزل عليه وحي فيها، أعني الوحي بالواسطة، وأمَّا وحي الإلهام فكلُّ كلامه ╕ وتصرفه منه⁽⁴⁵⁾ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:3- 4].