43- (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ⁽¹⁾ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً...) الحديث⁽²⁾. [خ¦708]
          ظاهرُ الحديثِ تخفيفُ صلَاةِ النَّبِيِّ صلعم معَ إِتْمَامِهَا، ورَعْيُه في تخفيفها⁽³⁾ أيضًا حقَّ الغيرِ، والكلامُ عليه من وجوه:
          منها: تبيين هذا التخفيف والإتمام⁽⁴⁾، وهل هذه الحالة⁽⁵⁾ دائمة منه ╕ أو ليس كذلك⁽⁶⁾؟
          فالجواب⁽⁷⁾ عن الأول: أنَّ تخفيفَ الصَّلاةِ يكون⁽⁸⁾ بتقصير القراءة، وقد⁽⁹⁾ يكون بتقصير القيام، وقد يكون بتقصير⁽¹⁰⁾ أركانها كلِّها إلَّا إنَّه يُشتَرَط⁽¹¹⁾ ألا يُخِلَّ بواحدٍ⁽¹²⁾ منها، فإنَّه⁽¹³⁾ إذا أخَلَّ بواحدٍ منها فليست⁽¹⁴⁾ / بصلاة، وما يُفهم⁽¹⁵⁾ التخفيف حتى نذكر⁽¹⁶⁾ شيئًا من عادتهم⁽¹⁷⁾ المنقولة عنهم في طول صلاتهم⁽¹⁸⁾؛ لأنَّ الله تعالى قد أمر بإطالة الصَّلاة⁽¹⁹⁾ في كتابه حيث يقول: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة:238]، والقُنوت لغةً: هو طولُ القيام⁽²⁰⁾، وما كان النَّبي صلعم ولا الصَّحابة أنْ يتركوا⁽²¹⁾ ما هو أقلُّ من هذا، فكيف بهذا الأمر الجَليِّ⁽²²⁾؟ وما تورَّمت قدَماه صلعم إلَّا لطول⁽²³⁾ القيام في الصَّلاة، وقد نُقِلَ عن⁽²⁴⁾ الصَّحابة والسَّلف⁽²⁵⁾ ♥ أنَّهم يكونون في الرَّكعة فيخرج الرَّجل إلى⁽²⁶⁾ البقيع ويرجع إلى المسجد وهم في الرَّكعة الواحدة لم يُتِمُّوها، وأنَّ⁽²⁷⁾ الرَّجُل منهم كان يدعو في سجوده بعد ما يسبِّحُ الله سبحانه، ويصلِّي على النَّبي صلعم، ويستغفر لنفسه ولأبويه ولسبعين من أصحابه وقرابته ويُسَمِّيهم بأسمائهم وأسماء⁽²⁸⁾ آبائهم وقبائلهم.
          وحديث معاذ بن جبل ☺ أنَّه صلَّى المغرب بقومه بسورة البقرة فقال له رسولُ الله صلعم : «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يا مُعَاذ؟» وإنَّما قال له ذلك لأنَّ صلاةَ المغربِ: السُّنَّةُ فيها التخفيف من أجل أنَّ ذلك وقت إفطار الصائم ووقت الضرورات أيضًا وكان بالمؤمنين رحيمًا⁽²⁹⁾ صلعم.
          وما رُوِيَ عن أبي بكر ☺ أنَّه كان يصلِّي الصبح بسورة البقرة في الركعتين معًا فأبو بكر ☺ وعن جميعهم فَهِمَ عن النَّبي صلعم فجعل التطويل في محلِّه، والكلُّ سادة / على خير.
          وما رُوِيَ عن عثمان ☺ أنه⁽³⁰⁾ قال بعض الصَّحابة أو التابعين⁽³¹⁾: ماحفظتُ سورةَ يوسفَ إلَّا منْ عثمانَ، لكثرة ما كان يردِّدها في صلاة الصبح.
          وقد جاء في «الموطأ» عن أم الفضل بنت الحارث: أنَّهَا سمعَتْ عبدالله بنَ عباس يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}، فقالت له: ((يا بنيَّ لقد ذكَّرتَني بقراءتِكَ هذه السُّورة إنَّها لآخرُ ما سمعتُ رسولَ الله صلعم ⁽³²⁾ يقرأ بها في المغرِب)).
          وكانت قراءته⁽³³⁾ ╕ بطيئة حسنةً كما نعتها الواصف لها قال⁽³⁴⁾: «كانت⁽³⁵⁾ قراءته ╕ لو شِئْتُ أنْ⁽³⁶⁾ أَعُدَّ حروفها لَعَدَدْتُهَا».
          فبتقرير⁽³⁷⁾ هذه الآثار⁽³⁸⁾ علمنا أنَّه ╕ ما كان نهيه لمعاذ على الإطلاق، وإنَّما كان لكونه طَوَّلَ ذلك التطويل في المغرب، وقد⁽³⁹⁾ ثبت بالسنَّة خَلَفًا عن سلَف⁽⁴⁰⁾ أنَّ العمل جرى على أنَّ⁽⁴¹⁾ الْمُسْتَحَبَّ في صلاة المغرب أنْ تكون أخفَّ الصلوات، ولولا ذلك ما كان أبو بكر ☺ يصلِّي في الصبح بالبقرة كما ذكرنا.
          فلمَّا⁽⁴²⁾ كان المتعاهَدَ منهم في الصلوات التَّطويلُ،إذا كانت هناك عِلَّةٌ كما ذُكِرَ⁽⁴³⁾ من بكاء الصَّبي أو ما أشبه⁽⁴⁴⁾ ذلك خَفَّفَ ╕ حتى خرج بذلك التخفيف عن العادة الجارية لهم كما قال عبدالله بن عمر⁽⁴⁵⁾: ما رأيت رسول الله صلعم صلَّى صلاةً لغير ميقاتها، وذكر فيها صلاةَ الصُّبح يوم النَّحر بالمُزْدَلِفة، وليس⁽⁴⁶⁾ يعني بـ(ميقاتها) أنَّه صلَّاها قبل الوقت الذي وُقِّتَ لها، / ذلك محالٌ⁽⁴⁷⁾، وإنَّما يعني (لغير وقتها) الذي كان ◙ يصلِّيها⁽⁴⁸⁾ فيه، فإنَّه كان بعد طلوع الفجر كما جاء عنه صلعم أنَّه يركع ركعتي الفجر ثم يضطجع ما شاء الله، ثم يخرج ويصلِّي في⁽⁴⁹⁾ هذا اليوم عند أول⁽⁵⁰⁾ انصداع الفجر، وهو أوَّلُ الوقت كان يصلِّيها، فقد أخرجها⁽⁵¹⁾ عن ذلك الوقت المعلوم لها وهو التأخير اليسير كما شرحناه⁽⁵²⁾، وهذا مِثْل⁽⁵³⁾ ذلك سواء؛ لأنه من أجل تلك القرينة خَفَّفَ.
          ويترتَّب⁽⁵⁴⁾ عليه من الفقه جواز تحويل النيَّة في إضعاف الصَّلاة إلى خلاف ما دخل عليه من زيادةٍ أو نَقْص، لكن بشرط ألا ينقص من حدِّ⁽⁵⁵⁾ المجزىء شيئًا، ومن أجل ذلك تحرَّز الصحابيُّ ☺ بأن قال: (ولا أتمَّ)، وفي هذا التحرُّز من الصحابيِّ ☺ دليلٌ على فضلهم وصدقهم في نقلهم.
          ويترتَّب أيضًا عليه⁽⁵⁶⁾ من الفقه أنَّه لـمَّا كانت الصَّلاة وهي⁽⁵⁷⁾ رأسُ الدِّين يجوز فيها تحويل النِّية من الأعلى إلى الأدنى مع إحراز⁽⁵⁸⁾ الكمال⁽⁵⁹⁾، فكذلك تكون القاعدة في جميع أمور الدِّين: أن⁽⁶⁰⁾ يكون الشأن العمل على حالة الكمال، ولا يرجع لقدْر الإجزاء إلَّا عند الأعذار، وإذا رجع⁽⁶¹⁾ إلى قدر الإجزاء يحافظ⁽⁶²⁾ ألَّا ينقص من الواجبات شيئًا.
          وعلى هذا البيان⁽⁶³⁾ المتقدِّم من أحوالهم قد اختلفت⁽⁶⁴⁾ الأحوال وظهر النقص، وقد رأيتُ وسمعتُ عن⁽⁶⁵⁾ بعض من يُنسَب في الوقت إلى العلم وهو ممَّن⁽⁶⁶⁾ يُقْتَدَى به، وهو⁽⁶⁷⁾ لا يكمل الواجب من بعض أركان صلاته، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون على تضييع العلم وحقيقته، والعمل⁽⁶⁸⁾ وتمامه.
          ولذلك⁽⁶⁹⁾ قال رَزين ☼: (ما أَوْقعَ⁽⁷⁰⁾ / النَّاسَ في الأمور المحذورات إلَّا لوضعهم⁽⁷¹⁾ الأسماء على غير المسمَّيات المعروفة أولًا)، لأنَّا الآن إذا أخذنا بالتخفيف في صلواتنا خرجنا عن حدِّ الإجزاء؛ لأنَّ الْمُطَوِّلَ منَّا في صلاته لا يصِلُ بجهده إلا⁽⁷²⁾ إلى الإجزاء بالنيَّة، فإن نقص منه شيءٌ خرج عن ما به⁽⁷³⁾ طُلِب.
          ويترتَّب على تخفيفها منْ أجلِ بكاء الصَّبيِّ رَعْيُ حقوق⁽⁷⁴⁾ الغير كما تراعي حقوق نفسك فتخفيفُها من أجل الصَّبي كمالٌ فيها فإنَّه حصل له في صلاته القدر المجزئُ، وبذلُ الكمال بِجَبْرِ⁽⁷⁵⁾ صلاة أم الصَّبي برفع⁽⁷⁶⁾ الفتنة عنها بتعجيل الصَّلاة وجبرِ الصَّبيِّ نفسه، فجاء الخير⁽⁷⁷⁾ هنا متعدِّيًا وهو الأكمل.
          وأمَّا على قَصْرها من غير بكاء الصَّبي فتبيينٌ⁽⁷⁸⁾ منه صلعم للقدر المجزئ في العمل كما بَيَّنَه بالقول⁽⁷⁹⁾ وتبيين⁽⁸⁰⁾ مقادير الأحكام أرفع الأعمال⁽⁸¹⁾، فترتَّب⁽⁸²⁾ على هذا مِن الفقه أنَّه كان صلعم ⁽⁸³⁾ في كلِّ الأحوال على أتمِّها وأعلاها.
          وأمَّا الجواب على حدِّ إتمامها فنعرفه⁽⁸⁴⁾ بحدِّه صلعم حين قال للمصلِّي: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فعل ذلك⁽⁸⁵⁾ معه ثلاثًا ثم قال له ◙ لـمَّا أنْ سأله التعليم: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ⁽⁸⁶⁾ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا⁽⁸⁷⁾ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا».
          وبقوله ◙ : «كلُّ ركْعَةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ⁽⁸⁸⁾، هِيَ خِدَاجٌ» لأنَّ التمام في الصَّلاة في⁽⁸⁹⁾ / ثلاثة أشياء: في الإجزاء في القراءة، وفي إكمال الأركان وفي إكمال عدد الرَّكعات، ويكون⁽⁹⁰⁾ ذلك بعد تحقيق دخول وقتها.
          وفيه دليل على تحرِّي الصَّحابة ♥؛ لأنَّهم كانوا يقتدون في الكمال⁽⁹¹⁾ بأتمِّ الحالات، وفي الإجزاء لا يأتوه⁽⁹²⁾ إلَّا ومع ذلك زيادة، خيفة أنْ يَنْقُصَهم من الإجزاء شيء ما، ولا يتحقق الإجزاء⁽⁹³⁾ في الأقل إلَّا بالقَطْع بالزيادة اليسيرة فيه ما لم تكن تلك الزيادة محظورة⁽⁹⁴⁾ في الشَّرع، مثل منعنا الرابعةَ في الوضوء، أو تكون تلك الزيادة لم يفعل هو⁽⁹⁵⁾ صلعم منها شيئًا لئلا نخرج⁽⁹⁶⁾ بها إلى البدعة وقد جاء فيها من الذَّمِّ ما جاء لقوله صلعم : «مَنْ أَحْدَثَ فِي⁽⁹⁷⁾ أَمْرِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»، وقوله صلعم : «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» وما أشبهه⁽⁹⁸⁾،ومثل ذلك اجتماع النَّاس للدعاء بعد الصلوات⁽⁹⁹⁾، لأنَّه⁽¹⁰⁰⁾ وما أشبهَه من البِدع⁽¹⁰¹⁾ لم يأتِ أنَّ النَّبيَّ صلعم ولا مَن بَعْدَه من الصَّحابة والتابعين فعلوا⁽¹⁰²⁾ ذلك.
          ويترتَّب على قصرها⁽¹⁰³⁾ من غير عذر أنَّه جائز، وأنَّ الأفضل ما كان صلعم يداوم عليه⁽¹⁰⁴⁾ ومن بعده من السَّلف الصَّالح.
          وفيه دليل على فضل العلم؛ لأنَّه⁽¹⁰⁵⁾ به يُعرَفُ حدُّ الإجزاء فيما كُلِّفَ وحدُّ الكمال، لأنَّه يأتي⁽¹⁰⁶⁾ بالأشياء على ما أُمِرَ بها، لأنَّ الجاهل قد يجعلُ الكمالَ واجبًا فيكون زادَ في فرائض الله تعالى، أو يكون يجعل زيادة الكمال بدعة فيكون أيضًا يجعل في دين الله ما ليس فيه⁽¹⁰⁷⁾، أو يكون يجعل حدَّ الإجزاء هو الكمال ثم يأخذ في أنقَصَ⁽¹⁰⁸⁾ منه ويجعله من باب التَّخفيف / وهو الدَّاء العُضال، وقد كَثُرَ في وقتنا، ومثل هذا ينبغي في جميع أمور الدِّين أنْ يعرِف الشخص القَدْرَ الذي يجب عليه، وما هو قَدْر الزيادة المستحبَّة ولذلك قال صلعم : «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ على كلِّ مُسلِم⁽¹⁰⁹⁾» قالَ العلماء: كلُّ ما كان عليك فِعْلُه فرضًا فالعلم عليك به فرض، لأنَّه لا يمكن أنْ يُوَفِّيَ ما عليه مَنْ جَهِله.
          وفيه⁽¹¹⁰⁾ دليل على جواز صلاة النِّساء مع الرِّجال، لكن اليوم ذلك ممنوعٌ، ومُنِع ذلك من زمان الخلفاء، ومما رُوِيَ في ذلك قول عائشة ♦: ((لَوْ⁽¹¹¹⁾ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ⁽¹¹²⁾ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ⁽¹¹³⁾)).
          وقول زوجة عمر بن الخطاب ☻ لـمَّا امتنعت من الخروج إلى المسجد فسألها عن ذلك عمر، فقالت: فَسَدَ النَّاسُ، وأقرَّها عمر على ذلك فجاء فِعلها⁽¹¹⁴⁾ ♦ على مقتضى هذا الحديث الذي نحن بسبيله، لأنَّها تركت الأكمل في صلاتها وهو الخروج إلى المسجد للعلة الواردة وهي⁽¹¹⁵⁾ ما ذكرتْه من فساد النَّاس، فدلَّ على أنَّهم رجالًا ونساءً أعرف بأحكام الله تعالى مِنَّا، وهم الذين استعملوا الأحاديث والآي على ما هي⁽¹¹⁶⁾ عليه بغير زيادة ولا نقص.
          وفيه دليل على جواز دخول الصَّبي الصغير المسجدَ ويعارضنا⁽¹¹⁷⁾ قوله صلعم : «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ»، ويسوغ⁽¹¹⁸⁾ الجمع بينهما بأن تمنعوا⁽¹¹⁹⁾ دخولَهم في غير الصلاة، وتجيزوا⁽¹²⁰⁾ دخولَهم في أوقات الصلاة⁽¹²¹⁾ من أجل الضَّرورة.
          وفيه دليل لمذهب مالك⁽¹²²⁾ في الأخذ بسدِّ. /
           الذريعة يؤخذ ذلك من قوله: (مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ⁽¹²³⁾ أُمُّهُ) وقد لا يقع منها فتنة، فلـمَّا كان الأمر محتملًا أخذ ╕ بالأحوط وهو: سدُّ الذريعة⁽¹²⁴⁾.
          وفيه دليل على أنَّ⁽¹²⁵⁾ الفكرة في الصَّلاة في الأمر إذا وقع وهو فيها أنَّه جائز، يُؤخذ ذلك من قوله: (يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ) لأنَّ سمعه له ونظره له فكرةٌ في أمر ليس⁽¹²⁶⁾ من الصَّلاة إلَّا أنَّه يلزم فيه أنْ يكون يسيرًا لا يخل بالصَّلاة، يؤخذ ذلك من قوله: (وَلاَ أَتَمَّ) فلو كان مما يشغله عن الصَّلاة ما أتمَّها.
          وفيه دليل على جواز النَّظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه وإن كان في العبادة والعمل إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجبها، يؤخذ ذلك من تخفيفه⁽¹²⁷⁾ ╕ الصَّلاةَ من أجل بكاء الصَّبي، وقد⁽¹²⁸⁾ دخل على العمل وهو التطويل فيها فإنَّ تقصيره لها⁽¹²⁹⁾ عملٌ من الأعمال، ونَظرُ حكم من الأحكام فاجتمع فيه ستة أشياء: الالتفات للواقع، والفكرة في الحُكم، والعمل الممكن فيها، والرابع حقُّ الغير، والخامس سدُّ الذريعة، وَوُجِدَ سادسٌ وهو حمل⁽¹³⁰⁾ القويِّ على ما يقتضيه حالُ الضعيف إذا كانا في الأمر متلازمَينِ، ومثله قوله صلعم : «سِيْرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ، أَو⁽¹³¹⁾ بِسَيْرِ أَضْعَفِكُمْ».
          وأمَّا الجواب على قولنا⁽¹³²⁾: هل كانت تلك الحالةُ دائمةً أم لا؟
          فالجوابُ: أنَّها لم تكن دائمة، وإن كُنَّا قد أشرنا إلى ذلك عند تبيين أحوالهم ولم يكن ذلك موضعه وإنَّما وصفُ الحال أحوَجَ إليه، وهنا أذكر الدليل على عدم دوام ذلك فيكون في موضعه / والأول يقوِّيه وهو أيضًا يصدِّقه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء:82]. فكلُّ ما هو في الأمور حقٌّ فهو يصدِّق بعضُه بعضًا، فإنَّ الشبه⁽¹³³⁾ بينهما من أجل أنَّ⁽¹³⁴⁾ الحقَّ فيه⁽¹³⁵⁾ لا يتغيَّر، فالدَّليل⁽¹³⁶⁾ ما جاء عنه صلعم أنَّ ما مِنْ سورةٍ في⁽¹³⁷⁾ القرآن إلَّا وقد صَلَّى⁽¹³⁸⁾ صلعم بها في الصَّلاة، وفي القرآن كما⁽¹³⁹⁾ هو معلوم الطِّوالُ من السُّور والقِصارُ وما بين ذلك، فدلَّ ذلك على⁽¹⁴⁰⁾ ما قلناه.
          ويترتَّب على هذا من الفقه العلم بسَعَة السُّنَّةِ، لأنَّه لو⁽¹⁴¹⁾ لم يفعل هو⁽¹⁴²⁾ صلعم ذلك كان النَّاس يتحرُّون⁽¹⁴³⁾ الذي كان⁽¹⁴⁴⁾ ╕ يفعله.
          وفيه دليل على رحمته ╕ بأمَّته، لأنَّه⁽¹⁴⁵⁾ لـمَّا فعل هو⁽¹⁴⁶⁾ ╕ ذلك⁽¹⁴⁷⁾ فالجَلْد⁽¹⁴⁸⁾ الكَيِّس قد أخذ بجزءٍ وافر من السُنَّة، والعاجز المسكين لم يُحْرَم من حظٍّ⁽¹⁴⁹⁾ ما من⁽¹⁵⁰⁾ السُنَّة وما بينهما سَعَة وتوسُّط في الخير التي هي السُنَّة.
          وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون بجبر القلوب، وهو عندهم من أعلى الأحوال يؤخذ ذلك من رعيه ◙ فتنةَ أمِّ الصبيِّ، والصَّبي أيضًا نفسه إلَّا أنَّه بقيد لايعرفه منه⁽¹⁵¹⁾ إلَّا السادة الأفذاذ⁽¹⁵²⁾، وهو ألَّا ينقصه من حاله الخاصِّ فيما⁽¹⁵³⁾ بينه وبين مولاه شيء.
          يؤخذ ذلك من قوله: (وَلاَ أَتَمَّ) لأنَّ حالة عبادته المجزئ منها لم ينقص منها⁽¹⁵⁴⁾ شيءٌ ولهذا المعنى قال بعض السادة⁽¹⁵⁵⁾ منهم: من الغرائب صوفيٌّ سنيٌّ، وهو إذا وقع قُطبُ الوقت وتاجُ الوجود، وهو فضل الله يؤتيه مَن يشاء.
          منَّ الله بفضله علينا بما⁽¹⁵⁶⁾ به منَّ عليهم بمنِّه وكرمه⁽¹⁵⁷⁾. /

---

[1] العبارة في (ج) و(م) و(ل): ((قوله ما صليت)).
[2] العبارة في(ف): ((قوله: ماصليت صلاة قط أخف صلاة...)) الحديث.
[3] في (ل): ((تحقيقها)).
[4] قوله: ((والإتمام)) ليس في (ف).
[5] في (ط): ((هذا الحال))، وفي (ف): ((هل هذه الحالات)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[6] قوله: ((أو ليس كذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[7] في (ل): ((والجواب)).
[8] في (ج): ((تكون)).
[9] قوله: ((قد)) ليس في (ف).
[10] في (ط) في الموضعين: ((في تقصير)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[11] في (ط) و(ج): ((أنه بشرط)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[12] في (م): ((بواحدة)).
[13] قوله: ((فإنه)) ليس في (ج).
[14] في (ط) و(ف) و(ل): ((فليس)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[15] في (ف): ((فلا يُفهم))، وفي (ل): ((فما نفهم)).
[16] في (ف): ((يذكر)).
[17] في (م) و(ل) و(ف): ((عاداتهم))، وفي (ج): ((عباداتهم)).
[18] في (ج) و(م) و(ل): ((صلواتهم)).
[19] في (ط) و(ج) و(ل) و(ف): ((قد أثنى على المطولين في صلاتهم)) والمثبت من (م).
[20] في (ط) و(ل) و(ف): ((والقنوت في الصَّلاة لغة: هو طول القيام فيها)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[21] في (م): ((الصحابة يتركون)).
[22] في (م): ((بالأمر الجلي))، وفي (ط) و(ل) و(ف): ((لهذا الثناء الجميل)) والمثبت من (ج).
[23] في (ف): ((إلَّا من طول)).
[24] في (ف): ((الصلاة، وعن)).
[25] في (ج) و(م) و(ل): ((وعن السلف))، وقوله: ((والسلف)) ليس في (ف).
[26] في (م): ((في)).
[27] قوله: ((أن)) ليس في (ف).
[28] في (ف): ((وتسمِيتهم بأساميهم وأسامي)).
[29] في (ج) و(م): ((وكان {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[التوبة:128])).
[30] في (ج): ((حيث)).
[31] قوله: ((أو التابعين)) ليس في (ج) و(م).
[32] في (ف): ((إنها آخر ما سمعت من رسولِ الله صلعم)).
[33] في (ف): ((قراءة النَّبي صلعم)).
[34] في (ف): ((فإن)).
[35] في (م): ((كان)).
[36] قوله: ((أن)) ليس في (ج).
[37] في (ج): ((فيقرر))، وفي (ل): ((فتقرير)).
[38] قوله: ((الآثار)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[39] في (ج): ((قد)).
[40] في (ج): ((السلف)).
[41] قوله: ((على)) ليس في (م)، وقوله: ((أن)) ليس في (ج) و(ل).
[42] كذا في النسخ.
[43] في (ج): ((ذكرناه)).
[44] في (ج) و(م) و(ل): ((يشبه)).
[45] في (ج) و(م) و(ل): ((قال بعض الصحابة))، وفي (ف): ((قال بعض أصحابه)).
[46] في (ج) و(م): ((ليس)) بلا واو.
[47] قوله: ((محال)) ليس في (ط)، وفي (ف): ((يحال)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[48] في (ف): ((يصلِّي بها)).
[49] في (ج) و(ف) و(م) و(ل): ((وفي)).
[50] قوله: ((أول)) ليس في (م).
[51] في (ف): ((قبل إخراجها)).
[52] في (ج): ((شرحنا)).
[53] في (ف): ((مثال)).
[54] في (ف): ((يترتب)).
[55] في (ج) و(م): ((الحد))، وفي (ف): ((عن حد)).
[56] في (ج): ((ويترتب على هذا)).
[57] في (ل): ((هي)).
[58] في (ف): ((الأدنى، في تحرُّز))، وفي (ط): ((حرزه))، وفي (ل): ((حرز)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[59] في (ط) و(ل) و(ف): ((الإكمال)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[60] في (ط): ((أو)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[61] في (ل): ((خرج)).
[62] في (ط) و(م): ((نحافظ)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[63] في (م): ((الشأن)).
[64] في (ج) و(م): ((فقد اختلت))، وفي (ل): ((قد اختلت)).
[65] قوله: ((وسمعت عن)) ليس في (ج) و(م).
[66] قوله: ((ممن)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[67] قوله: ((وهو)) ليس في (ج) و(م).
[68] في (ج) و(م): ((وتضييع العمل)).
[69] في (ج): ((ولهذا المعنى))، وفي (م): ((ولهذا)).
[70] في (ج): ((وقع)).
[71] في (ج) و(م): ((وضعهم)).
[72] قوله: ((إلا)) ليس في (ل).
[73] في (ج): ((بابه)).
[74] قوله: ((حقوق)) ليس في (م).
[75] في (ط): ((وبذاك الكمال يجبر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[76] في (ف): ((لترفع)).
[77] في (ف): ((الجبر)).
[78] في (ط)و (ل)و (ف): ((فتبيينا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[79] في (ج): ((القول)).
[80] وفي (م): ((ويتبين)).
[81] في (ج): ((أعمال)).
[82] في (ف) و(م) و(ل) و(ج): ((ويترتب)).
[83] في (ج) و(م): ((أنه صلعم كان)).
[84] في (ج): ((يعرف))، وفي (م): ((فعرفه)).
[85] في (م): ((هذا)).
[86] في (ج): ((إذا قيمت للصلاة))، وفي (ف) و(م) و(ل): ((إذا قمت للصلاة)).
[87] قوله: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)) ليس في (ل).
[88] في (م): ((فهي خداج، فهي خداج)) مرتين فقط.
[89] قوله: ((في)) ليس في (ج).
[90] في (ف): ((فيكون)).
[91] في (ج): ((بالكمال)).
[92] في (ف): ((يأتون))، وفي (م) و(ل): ((يأتون به))، وزاد في (ج): ((به)).
[93] قوله: ((الإجزاء)) ليس في (ج).
[94] في (ط) و(ل): ((محذورة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[95] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(ف) و(م).
[96] في (ج) و(ل): ((يُخرَج)).
[97] في (ف): ((من)).
[98] في (ج): ((وما أشبه ذلك)).
[99] في (ف): ((الصلاة)).
[100] في (ج) و(م): ((فهذا)).
[101] قوله: ((وما أشبهه من البدع)) ليس في (ف). وزاد في (ج) و(م): ((لأنه)).
[102] في (ل) و(ف): ((فعل)).
[103] في (ج) و(ف) (م) و(ل): ((تقصيرها)).
[104] في (ط) و(ل) و(ف): ((ما كان دام هو صلعم عليه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[105] في (م): ((لأن)).
[106] قوله: ((وفيه دليل على فضل العلم...لأنه يأتي)) ليس في (ج).
[107] في (ف): ((منه)).
[108] في (ج) و(ف) و(م) و(ل): ((نقص)).
[109] قوله: ((على كل مسلم)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[110] في (ج): ((وهو)).
[111] في (ج): ((ولو)).
[112] قوله: ((النساء)) ليس في (ج).
[113] في (ج) و(ل) و(م): ((منعه نساء بني إسرائيل)).
[114] في (ل): ((في أفعالها)).
[115] في (ف): ((وهو)).
[116] في (ط): ((هو)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[117] في (ج): ((ويعارضه)).
[118] في (م): ((صبيانكم ومجانينكم، ويسوغ))، والعبارة في (ج): ((جنبوا صبيانكم ومجانينكم، وسوغ)).
[119] في (ج) و(ف) و(م) و(ل): ((يمنع)).
[120] في (ج) و(ف) و(م) و(ل): ((ويجيز)).
[121] في (ف) و(م) و(ل): ((الصلوات)).
[122] في (م): ((دليل لمالك)).
[123] في (ل): ((يفتن)).
[124] في حاشية (ف): ((مع التَّحفُّظ)).
[125] قوله: ((أن)) ليس في (ف).
[126] زاد في (ج) و(ف) و(ل): ((هو)).
[127] في (ج) و(ف) و(م) و(ل): ((تقصيره)).
[128] في (ط): ((ومن)).
[129] في (م): ((فيها)).
[130] في (ج) و(ف) و(م) و(ل): ((الذريعة، والسادس حمل)).
[131] قوله: ((على سير أضعفكم أو)) ليس في (ج) و(ف) و(م) و(ل).
[132] قوله: ((قولنا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[133] في (م): ((السُّنة)).
[134] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[135] زاد في (ج) و(ف) و(م): ((واحد والحق))، والزيادة في (ل): ((والحق)).
[136] زاد في (ط): ((على)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[137] في (ف): ((من)).
[138] في (ف): ((تلا)).
[139] في (ط): ((ما)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[140] في (ج): ((على ذلك)).
[141] قوله: ((لو)) ليس في (ج).
[142] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[143] في (ل): ((ويتخيرون)).
[144] زاد في (ج) و(ف) و(ل): ((هو)).
[145] قوله: ((لأنه)) ليس في (ج).
[146] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[147] قوله: ((ذلك)) ليس في (ف).
[148] في (ط) و(ف) و(م) و(ل): ((فالجلد)). في (ج) صورتها: ((فاتجلد)).
[149] في (ل): ((لم يحرم ما من حظ)).
[150] في (ط): ((حظ ما من)).
[151] قوله: ((منه)) ليس في (ج) و(م).
[152] في (م) و(ل): ((الأفراد)).
[153] في (م): ((ممَّا)).
[154] في (ط) و(ل) و(ف): ((منه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[155] في (ط) و(ف) و(ل): ((وكذلك من كلام السادة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[156] في (ج): ((بنا)).
[157] قوله: ((بمنِّه)) ليس في (م)، وقوله: ((وكرمه)) زيادة من (ف) على النسخ.